(8) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة: 31-35)

(8)

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة: 31-35)

المادة 31

جمع الإحصاءات والبيانات

1. تتعهد الدول الأطراف بجمع المعلومات المناسبة، بما في ذلك البيانات الإحصائية والبحوث، لتمكينها من وضع وتنفيذ السياسات الكفيلة بإنفاذ هذه الاتفاقية. عملية جمع المعلومات والاحتفاظ بها بما يلي:

(أ) الامتثال للضمانات المعمول بها قانونا، بما فيها التشريعات المتعلقة بحماية البيانات، لكفالة السرية واحترام خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) الامتثال للقواعد المقبولة دوليا لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ الأخلاقية في جمع الإحصاءات واستخدامها.

2. تصنف المعلومات التي يتم جمعها وفقا لهذه المادة، حسب الاقتضاء، وتستخدم للمساعدة في تقييم تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية وتحديد ومعالجة العوائق التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة حقوقهم.

3. تقوم الدول الأطراف بمسؤولية نشر هذه الإحصاءات وتضمن إتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم.

المادة 32

التعاون الدولي

1. تعترف الدول الأطراف بأهمية التعاون الدولي وتعزيزه، دعما للجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق غايات وأهداف هذه الاتفاقية، وتتخذ تدابير مناسبة وفعالة في هذا الصدد، بين الدول وفيما بينها و، و الاقتضاء، في شراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة والمجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويمكن أن تشمل هذه التدابير، في جملة أمور:

(أ) ضمان شمول التعاون الدولي، بما في ذلك البرامج الإنمائية الدولية، هو واستفادتهم للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) تسهيل ودعم بناء القدرات، بما في ذلك من خلال تبادل وتقاسم المعلومات والخبرات والبرامج التدريبية وأفضل الممارسات؛

(ج) تسهيل التعاون في مجال البحوث والحصول على المعارف العلمية والتقنية؛

(د) توفير، وتقديم المساعدة المناسبة والتقنية والاقتصادية، بما في ذلك عن طريق تيسير الحصول على وتقاسم التكنولوجيات السهلة المنال والمعينة، وذلك من خلال نقل التكنولوجيات.

2. أحكام هذه المادة لا تخل التزامات كل دولة طرف بتنفيذ التزاماته بموجب هذه الاتفاقية.

المادة 33

التنفيذ على المستوى الوطني ورصد

1. الدول الأطراف، وفقا لنهجها التنظيمية، يعين واحد أو أكثر نقاط محورية داخل الحكومة تعنى بالمسائل المتصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية، وتولي الاعتبار الواجب لمسألة إنشاء أو تعيين آلية تنسيق داخل الحكومة ل تيسير الأعمال ذات الصلة في مختلف القطاعات وعلى مختلف المستويات.

2. تتخذ الدول الأطراف، وفقا لنظمها القانونية والإدارية، بتشكيل أو تعزيز أو تعيين أو إنشاء إطار دولة طرف، إطارا، بما في ذلك واحد أو أكثر مستقلة الآليات، حسب الاقتضاء، لتعزيز وحماية ورصد تنفيذ الحاضر الاتفاقية. عند تعيين أو إنشاء مثل هذه الآلية، تقوم الدول الأطراف في اعتبارها المبادئ المتعلقة بمركز وطرق عمل المؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

3. المجتمع المدني، وبخاصة الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم، ويشاركون فيها مشاركة كاملة في عملية الرصد.

المادة 34

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

1. تنشأ لجنة معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (يشار إليها فيما يلي باسم “اللجنة”)، لتضطلع بتنفيذ المهام المنصوص عليها أدناه.

2. تتكون اللجنة، في وقت بدء نفاذ هذه الاتفاقية، من اثني عشر خبيرا. بعد ستين تصديقا أو انضماما إضافيا إلى الاتفاقية، يتعين على أعضاء اللجنة بمقدار ستة أعضاء، تحقيق أكبر عدد ممكن من ثمانية عشر عضوا.

3. يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية ويكونون من المشهود لهم بالأخلاق العالية والمعترف لهم بالكفاءة والخبرة في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية. عند تسمية مرشحيها، والدول الأطراف مدعوة إلى أن تولي الاعتبار الواجب إلى الحكم الوارد في المادة 4.3 من الاتفاقية.

4. ينتخب أعضاء اللجنة بواسطة الدول الأطراف، ويولى الاعتبار للتوزيع الجغرافي العادل، وتمثيل مختلف أشكال الحضارات والنظم القانونية الرئيسية، والتمثيل المتوازن للجنسين، ومشاركة الخبراء ذوي الإعاقة.

5. ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف من بين رعاياها في اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف. وفي هذه الاجتماعات، التي يجب ثلثي الدول الأطراف النصاب القانوني، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.

6. يتم الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. يقوم الأمين العام بإعداد قائمة بعد ذلك بالترتيب الأبجدي بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو مبينا الدول الأطراف التي رشحتهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.

7. ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة. إلا أن فترة عضوية ستة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين. فور انتهاء الانتخاب الأول، يتم اختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الستة عن طريق القرعة رئيس الاجتماع المشار إليه في الفقرة 5 من هذه المادة.

8. يجرى انتخاب ستة أعضاء إضافيين من اللجنة بمناسبة الانتخابات العادية، وفقا للأحكام ذات الصلة من هذه المادة.

9. إذا كان عضوا في لجنة فاة أو استقالة أو أعلن لأي سبب آخر، أو أنه لا يستطيع أداء واجباته، تعين الدولة الطرف التي رشحت ذلك العضو خبيرا آخر يملك المؤهلات ويستوفي الشروط المنصوص عليها في الأحكام ذات الصلة من هذه المادة، ليكمل ما تبقى من مدة.

10. يجب أن تضع اللجنة نظامها الداخلي.

11. يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية، ويدعو إلى انعقاد أول اجتماع لها.

12. وبموافقة الجمعية العامة، وأعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية أجورهم من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.

13. يحق لأعضاء اللجنة على التسهيلات والامتيازات والحصانات المقررة للخبراء المكلفين بمهمة للأمم المتحدة المنصوص عليها في الفروع ذات الصلة من اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.

المادة 35

تقارير الدول الأطراف

1. يجوز لكل دولة طرف أن تقدم إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا شاملا عن التدابير المتخذة لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، في غضون سنتين بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية.

2. تقدم الدول الأطراف تقاريرها عقب ذلك مرة كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك.

3. يجب أن تقرر اللجنة أية مبادئ توجيهية تطبيقها على محتويات التقارير.

4. على الدولة الطرف التي قدمت تقريرا أوليا شاملا إلى اللجنة لا تحتاج، في تقارير لاحقة، تكرار إدراج المعلومات التي سبق تقديمها. عند إعداد تقارير إلى اللجنة، والدول الأطراف مدعوة إلى النظر في القيام بذلك في عملية مفتوحة وشفافة وإيلاء الاعتبار الواجب إلى الحكم الوارد في المادة 4.3 من الاتفاقية.

5. قد تشير في تقريرها إلى العوامل والصعوبات التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات بموجب هذه الاتفاقية.

قراءة التالي: (9)