(6) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

(6)

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

 (21-25)

المادة 21

حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة الحق في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك حرية التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار على أساس من المساواة مع الآخرين، وعن طريق جميع وسائل الاتصال التي لها الاختيار، كما هو معرف في المادة 2 من هذه الاتفاقية، بما في ذلك:

(أ) توفير المعلومات المخصصة لعامة الناس للأشخاص ذوي الإعاقة في الأشكال والتكنولوجيات الملائمة لمختلف أنواع الإعاقة في الوقت المناسب وبدون تكلفة إضافية؛

(ب) قبول وتسهيل استخدام لغة الإشارة وطريقة برايل وطرق الاتصال المعززة البديلة وجميع وسائل وطرق وأشكال الاتصال التي يختارونها أخرى من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة في معاملتهم الرسمية؛

(ج) حث الكيانات الخاصة التي تقدم خدمات إلى عامة الناس، بما في ذلك عن طريق شبكة الإنترنت، على تقديم معلومات وخدمات في أشكال سهلة المنال والاستعمال للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) تشجيع وسائط الإعلام الجماهيري، بما في ذلك مقدمي المعلومات عن طريق شبكة الإنترنت، على جعل خدماتها في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ه) الاعتراف والتشجيع على استخدام لغة الإشارة.

المادة 22

احترام الخصوصية

1. لا يجوز لأي شخص ذوي الإعاقة، بغض النظر عن مكان إقامته أو ترتيبات المعيشة، يجب أن تخضع لتدخل تعسفي أو غير قانوني في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو أنواع أخرى من الاتصالات أو الهجمات غير القانونية على له أو لها شرف و سمعته. الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.

2. تضمن الدول الأطراف حماية خصوصية المعلومات الشخصية والصحية والمعلومات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين.

المادة 23

احترام البيت والأسرة

1. تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة ومناسبة للقضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المسائل ذات الصلة بالزواج والأسرة والوالدية والعلاقات، وعلى قدم المساواة مع الآخرين، وذلك لضمان ما يلي:

(أ) حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم في سن الزواج بالحق في الزواج وتأسيس أسرة على أساس الموافقة الحرة والكاملة من الزوجين ومعترف بها؛

(ب) حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ قرار حر ومسؤول بشأن عدد الأطفال والمباعدة بين الولادات، وإلى الحصول على المعلومات التي تتناسب مع أعمارهم والتعليم الإنجاب وتنظيم الأسرة ومعترف بها، والوسائل اللازمة لتمكينهم من ممارسة هذه وترد الحقوق؛

(ج) حق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأطفال، في الحفاظ على خصوبتهم على قدم المساواة مع الآخرين.

2. تكفل الدول الأطراف حقوق ومسؤوليات الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية والتبني للأطفال أو مؤسسات مماثلة، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني؛ في جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول. وتقدم الدول الأطراف المساعدات المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة في الاضطلاع بمسئوليات تربية الطفل.

3. تكفل الدول الأطراف للأطفال ذوي الإعاقة حقوقا متساوية فيما يتعلق بالحياة الأسرية. بغية تحقيق هذه الحقوق، ومنع إخفاء وهجرهم وإهمالهم وعزلهم الأطفال المعوقين، تتعهد الدول الأطراف لتوفير وقت مبكر وشامل المعلومات والخدمات والدعم للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم.

4. تكفل الدول الأطراف أن الطفل لا يفصل عن والديه على كره منهما، إلا عندما تقرر السلطات المختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها، أن هذا الفصل ضروري لمصلحة من الطفل. في أي حال من الأحوال أن يفصل الطفل عن والديه على أساس الإعاقة سواء للطفل أو أحد أو كلا الوالدين.

5. تقوم الدول الأطراف، حيث الأسرة المباشرة غير قادرة على رعاية الطفل المعوق، بأن تبذل قصارى جهودها لتوفير رعاية بديلة له داخل أسرته الكبرى، وإن لم يتيسر ذلك فداخل المجتمع المحلي وفي جو أسري.

المادة 24

التعليم

1. تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم. بهدف إعمال هذا الحق دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، تكفل الدول الأطراف نظاما تعليميا جامعا على جميع المستويات وتعلما مدى الحياة موجهين إلى:

(أ) التنمية الكاملة للطاقات الإنسانية الكامنة والشعور بالكرامة وتقدير الذات، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتنوع البشري؛

(ب) تنمية شخصية الأشخاص ذوي الإعاقة من شخصيتهم ومواهبهم وإبداعهم، فضلا عن قدراتهم العقلية والبدنية، إلى أقصى إمكاناتها.

(ج) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعالة في مجتمع حر.

2. في إعمال هذا الحق، تتخذ الدول الأطراف ضمان ما يلي:

(أ) عدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من النظام التعليمي العام على أساس الإعاقة، والأطفال ذوي الإعاقة ليست مستبعدة من التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي، أو من التعليم الثانوي، على أساس الإعاقة؛

(ب) الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى الشمولية والجودة ومجانية التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمعات التي يعيشون فيها؛

وتقدم (ج) الترتيبات التيسيرية المعقولة للمتطلبات الفرد.

(د) حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم اللازم في نطاق نظام التعليم العام لتيسير حصولهم على تعليم فعال؛

وتقدم (ه) اتخاذ تدابير دعم فردية فعالة في بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي، وتتفق مع هدف الإدماج الكامل.

3. تقوم الدول الأطراف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تعلم مهارات حياتية ومهارات التنمية الاجتماعية لتيسير مشاركتهم الكاملة والمتساوية في التعليم بوصفهم أعضاء في المجتمع. لهذه الغاية، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة، بما في ذلك:

(أ) تيسير تعلم طريقة برايل وأنواع الكتابة البديلة، وطرق الاتصال المعززة البديلة، ووسائل وأشكال الاتصال ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران.

(ب) تيسير تعلم لغة الإشارة وتشجيع الهوية اللغوية لفئة الصم؛

(ج) كفالة توفير التعليم للأشخاص، وخاصة الأطفال، الذين هم مكفوفين والصم أو الصم المكفوفين، وتسليمها في اللغات وطرق ووسائل الاتصال للأشخاص المعنيين، أنسب وفي بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي.

4. من أجل المساعدة على ضمان إعمال هذا الحق، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوظيف مدرسين، بمن فيهم مدرسون ذوو إعاقة يتقنون لغة الإشارة و / أو طريقة برايل، ولتدريب الأخصائيين والموظفين العاملين في جميع مستويات التعليم. ويشمل هذا التدريب التوعية بالإعاقة واستعمال طرق المناسبة المعززة والبديلة، ووسائل وأشكال الاتصال، والتقنيات والمواد التعليمية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة.

5. تكفل الدول الأطراف بأن للأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على التعليم العالي والتدريب المهني وتعليم الكبار والتعليم مدى الحياة دون تمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين. لهذه الغاية، تكفل الدول الأطراف توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة 25

الصحة

تعترف الدول الأطراف بأن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه دون تمييز على أساس الإعاقة. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة الكفيلة بحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات صحية تراعي الفروق بين الجنسين، بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل الصحي. على وجه الخصوص، تقوم الدول الأطراف بما يلي:

(أ) تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة تعادل في نطاقها ونوعيتها ومعاييرها من رعاية وبرامج صحية مجانية أو معقولة التكلفة للأشخاص على النحو المنصوص الآخرين، بما في ذلك في مجال برامج الصحة العامة للسكان في مجال الصحة الجنسية والإنجابية و.

(ب) توفير هذه الخدمات الصحية التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة تحديدا بسبب إعاقتهم، تشمل الكشف المبكر والتدخل عند الاقتضاء، وخدمات تهدف إلى تقليل ومنع المزيد من الإعاقة، بما في ذلك بين الأطفال وكبار السن؛

(ج) توفير هذه الخدمات الصحية في أقرب مكان ممكن من مجتمعاتهم المحلية، بما في ذلك في المناطق الريفية؛

(د) الطلب إلى مزاولي المهن الصحية لتقديم الرعاية من نفس النوعية للأشخاص ذوي الإعاقة كما للآخرين، بما في ذلك على أساس الموافقة الحرة والمستنيرة عن طريق جملة أمور منها زيادة الوعي بحقوق الإنسان والكرامة والاستقلال واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التدريب ونشر معايير أخلاقية تتعلق بالرعاية الصحية العامة والخاصة؛

(ه) حظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في توفير التأمين الصحي، والتأمين على الحياة حيثما يسمح هذا التأمين بموجب القانون الوطني بذلك، على أن يوفر بطريقة منصفة ومعقولة؛

(و) منع الحرمان التمييز من الرعاية الصحية أو الخدمات الصحية أو الغذاء والسوائل بسبب الإعاقة.

قراءة التالي: (7)