(4) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 11-15)

(4)

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 11-15)

المادة 11

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية

تتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، جميع التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة، بما في ذلك حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية وقوع الكوارث الطبيعية.

المادة 12

الاعتراف المتساوي أمام القانون

1. تؤكد الدول الأطراف بأن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الاعتراف بهم في كل مكان كأشخاص أمام القانون.

2. تعترف الدول الأطراف بأن للأشخاص ذوي الإعاقة بأهلية قانونية على قدم المساواة مع الآخرين في جميع مناحي الحياة.

3. تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوفير إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم الذي قد يتطلب في ممارسة أهليتهم القانونية.

4. تكفل الدول الأطراف جميع التدابير المرتبطة بممارسة الأهلية القانونية الضمانات المناسبة والفعالة لمنع إساءة معاملة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتكفل هذه الضمانات أن التدابير المرتبطة بممارسة الأهلية القانونية تحترم الحقوق وإرادة ورغبات الشخص، وأن تكون مجردة من تضارب المصالح ومن التأثير الذي لا مسوغ له، ومتناسبة ومتماشية مع ظروف الشخص، وتسري في أقصر مدة ممكنة و وتخضع لمراجعة منتظمة من جانب سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ومحايدة. وتكون هذه الضمانات متناسبة مع القدر الذي تؤثر به التدابير في حقوق الشخص ومصالحه.

5. مع مراعاة أحكام هذه المادة، تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة والفعالة لضمان حق المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة في ملكية أو وراثة الممتلكات وإدارة شؤونهم المالية والحصول على المساواة في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغيرها من أشكال الائتمان المالي، ويجب أن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم حرمان تعسفي من ممتلكاتهم.

المادة 13

الوصول إلى العدالة

1. تتخذ الدول الأطراف ضمان الوصول الفعال إلى العدالة للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك من خلال توفير التيسيرات الإجرائية والسن المناسبة، من أجل تسهيل دورهم الفعال في المشاركة المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك بصفتهم شهودا، في جميع الإجراءات القانونية، بما فيها مراحل التحقيق الأولية وغيرها.

2. من أجل أن يساعد على ضمان الوصول الفعال إلى العدالة للأشخاص ذوي الإعاقة، تشجع الدول الأطراف التدريب المناسب للعاملين في مجال إقامة العدل، ومن ضمنهم الشرطة وموظفو السجون.

المادة 14

الحرية والأمان على شخصه

1. تتخذ الدول الأطراف أن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين:

(أ) التمتع بالحق في الحرية والأمن الشخصي؛

(ب) عدم حرمانهم من حريتهم بشكل غير قانوني أو بشكل تعسفي وأن يكون أي حرمان من الحرية متسقا مع القانون، وأن وجود عجز بأي حال من الأحوال تبرير الحرمان من الحرية.

2. تكفل الدول الأطراف في حالة حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حريتهم، نتيجة أية إجراءات، فهي، على قدم المساواة مع غيرهم، ضمانات وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن يعاملوا وفقا لأهداف و مبادئ هذه الاتفاقية، بما في ذلك توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة.

المادة 15

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

أو العقاب

1. لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. على وجه الخصوص، لا يجوز تعريض أي شخص دون رضاه الحر أو لها تجربة طبية أو علمية.

2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، من التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

قراءة المقالة التالية: (5)