مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات جواز فرض رسوم على مرور السيارات بالطرق الحرة و السريعة

وافق مجلس الوزراء امس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات. ويهدف الجهاز إلى تنظيم إدارة المخلفات بأساليب توفر خدمة متطورة ومستدامة وقادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتحويل المخلفات من مشكلة إلى فرص اقتصادية واستثمارية، وتطوير وسائل الرقابة والإشراف على إدارة المخلفات، وتحديد المسئوليات والأدوار المتداخلة حالياً على المستوى الوطني.

كما نص مشروع القرار على تشكيل مجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات،وإختصاصات مجلس الإدارة، وإختصاصات الرئيس التنفيذى للرئيس، والهيكلالتنظيمي، وموارد الجهاز. وعلى أن يلغى قطاع الإدارة المتكاملة للمخلفات والموادوالنفايات الخطرة بوزارة البيئة، وينقل العاملون به إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات،بدرجاتهم وأوضاعهم الوظيفية والمالية.   

ووافق مجلس الوزراء على السياسات المقترحة لدعم محصولى القمح وقصب السكر،من خلال تقرير دعم للمزارعين قدره 1300 جنيه عن كل فدان طبقا للحيازة الزراعيةبحد أقصى 25 فداناً، على أن يتم سداد الدعم للمزارعين مقدماً فى شهر يناير وفبرايرقبل الحصاد، عن طريق وزارة التموين. ويتم تحديد سعر استلام محصول القمح علىأساس متوسط السعر العالمى للقمح خلال الربع الأول من العام الميلادى 2016،وعلى أساس سعر الدولار المعلن بالبنك المركزى بتاريخ 1/4/2016.

وتهدف السياسات المقترحة إلى وصول دعم سلعة القمح إلى مستحقيه وزيادة الرقعةالزراعية من القمح، إلى جانب فتح أسواق جديدة لتصدير القمح المحلى عالىالجودة، واستمرار نظام دعم مزارعى قصب السكر على الوضع القائم بواقع 400 جنيهللطن. كما وافق المجلس على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنةالوزارية الهندسية بشأن الإسناد بالأمر المباشر، وكذا زيادة أوامر الإسناد لعدد منالموضوعات.

وقد تضمنت الموضوعات مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى بقرى بمحافظاتالمنوفية والجيزة ومطروح والبحيرة والمنيا والقليوبية والقليوبية والشرقية والقاهرة وغيرها.كما تضمنت عددا من مشروعات الطرق من بينها مشروع إنشاء الطريق الإقليمىالشرقى بمحافظة أسوان، وعملية توسعة وتطوير طريق السلام بمدينة شرم الشيخ،ومشروع إنشاء طريق سوهاج الجديدة. كما تضمنت الموضوعات تنفيذ إنشاء أعمالصناعية (كبارى) على طرق جار تنفيذها ضمن المشروع القومى للطرق. ووافقالمجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونرقم 86 لسنة 2015 فى شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.

ويأتى هذا التعديل فى إطار التيسير على أصحاب الشركات القائمة فى توفيقأوضاعها، لما لها من دور مهم فى معاونة أجهزة الأمن فى ظل تعاظم الأعباء الملقاةعلى عاتق وزارة الداخلية، حيث رئى تعديل نص الفقرة الأولى من المادة (18) لتكونالمدة المخصصة لتوفيق الأوضاع سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون،وذلك لصعوبة الإنتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع خلال المدة المنصوص عليهابستة أشهر تنتهى خلال شهر يناير المقبل.

ووافق المجلس على إعادة تخصيص مساحة 239.6 فدان، من الأراضى المملوكةللدولة ملكية خاصة، بجهة منفلوط بمحافظة أسيوط، لصالح الهيئة العامة لمشروعاتالتعمير والتنمية الزراعية، وذلك لإستخدامها فى مشروعات الإستصلاح والإستزراع.ووافق على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفضمنازعات الإستثمار، فى جلستها الثالثة لعام 2015، والمنعقدة بتاريخ 10/9/2015.وعلى اتفاقية تمويل استيراد سلع سعودية، بين الصندوق السعودى للتنمية، والهيئةالمصرية العامة للبترول بجمهورية مصر العربية، والذى يعد بمثابة عقد يتم إبرامهمباشرة بين الهيئة والصندوق، لاستيراد مشتقات بترولية،  و فى إطار إتجاه الحكومةإلى الإسراع فى تنفيذ المشروعات الكبرى، وافق المجلس، على قيام محافظة كفرالشيخ بإسناد أعمال تطوير ميناء البرلس، إلى الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالىالبحار «نوسكو»، بقيمة تقديرية 30 مليون جنيه،  كما وافق على سير الشركة القابضةلكهرباء مصر فى إجراءات انهاء  التعاقد مع شركة ATD الاماراتية بشأن مشروعتحسين ورفع كفاءة محطة توليد كهرباء الوليدية البخارية قدرة (2X 300 م.)،وتفويض هيئة التسليح / الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى إنهاء إجراءات التعاقدوتوقيع العقود بذات الاسلوب المتبع مع الخطة العاجلة ومشروعات شركة سيمنس.ووافق المجلس على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة1968 فى شأن الطرق العامة.

نص التعديل على أن تحدد مواصفات الحركة على الطرق العامة والقواعد والشروطالتى تكفل توفير الامان عليها وعدم تعطيل حركة المرور وعدم تعرضها للتلف بقرارمن وزير النقل بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى. كمانص التعديل على أنه يجوز بالنسبة للطرق الحرة والسريعة المتميزة التى تحدد بقرارمن رئيس مجلس الوزراء وتكون لها بدائل تحل محلها، فرض رسم استعمال مرورالسيارات عليها، بحيث تكون 10 جنيهات للسيارات الملاكى أوالاجرة ليموزين أو بيكأب أو ميكروباص، و20 جنيهاً لسيارات الاتوبيس أوالنقل الخفيف، و50 جنيهاًلسيارات النقل الثقيل والتريلا والمقطورة، ويشمل هذا الرسم 50 قرشاً للتأمين ضدالحوادث على الطرق المشار اليها، كما يشمل ضريبة المبيعات. وتودع حصيلة الرسمفى حساب خاص بأحد بنوك القطاع العام باسم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقلالبرى وتخصص لرفع مستوى الخدمة على تلك الطرق وصيانها

ووافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئاتالقطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، خاصة وأن التجربةالعملية أسفرت منذ زمن بعيد عن عدم قدرة شركات القطاع العام على تحقيق النتائجالاقتصادية المرجوة منها،  كما أجمعت التجارب فى مختلف الدول على أهمية قيامالدولة بممارسة نشاطها فى الاستثمارات العامة بذات الأسلوب والنهج الذى تدار بهالاستثمارات الخاصة، ويجيز مشروع القانون المذكور بقرار من رئيس مجلس الوزراء ـوفقا للضوابط التى يحددهالأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة وفقالقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئوليةالمحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

وفى إطار الجهود المبذولة لسرعة تنفيذ المشروع القومى لاستصلاح وتنمية الـ 1.5مليون فدان، وافق المجلس على تأسيس شركة المطور الرئيسى طبقا لقانون ضماناتوحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة1997 وتعديلاته، على أن تمارس الشركة نشاطهابإقامة مناطق استثمارية وتنميتها وإدارتها والترويج لها.

المصدر

http://www.ahram.org.eg/News/131714/25/451918/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE.aspx