الاشخاص ذوي الاعاقة ما زالوا يواجهون البطالة في عديد من بلدان العالم

الاشخاص ذوي الاعاقة ما زالوا يواجهون البطالة في عديد من بلدان العالم

يحكي المقرر الخاص للجنة التنمية الاجتماعية

بقي العمل تحديا للأشخاص ذوي الإعاقة في العديد من البلدان، وقال خبير الأمم المتحدة لجنة التنمية الاجتماعية، كما وصفت بعض الوفود الإنجازات الوطنية في هذا المجال.

      شعيب تشالكلين ، Shuaib Chalklen المقرر الخاص المعني بالإعاقة للجنة، وقال اثناء تقديم تقريره أن الحدث الأكثر nأهمية على جدول العجز العالمي خلال الفترة المشمولة بالتقرير كان اجتماع سبتمبر الماضي لرؤساء الدول والحكومات التي اعتمدت وثيقة ختامية (قرار الجمعية العامة 68/3) تحت عنوان “الطريقة إلى الأمام، وهي خطة التنمية الشاملة للإعاقة نحو عام 2015 وما بعده “. واضاف ان “الوثيقة مهمة لدرجة أنني أكرر النقاط الرئيسية”، داعيا الدول الأعضاء إلى وضع خطط إنمائية وطنية شاملة للإعاقة أكثر طموحا تفرض الإجراءات المستهدفة، والمدعوم من خلال زيادة التعاون والدعم الدوليين. وحث أيضا الدول الأعضاء على التنفيذ الكامل للإطار المعياري الدولي بشأن الإعاقة والتنمية، ولا سيما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري. وكان ما مجموعه 158 دولة وقعت الصك، الذي كان 141 التصديقات والانضمامات. من 92 الموقعة على البروتوكول الاختياري، 79 صدقت عليها أو انضمت إليها، ، مؤكدا على أهمية تنفيذ كلا باسم “حقوق الإنسان والصكوك التنمية”.

      وقال انه حث الوثيقة أيضا الدول الأعضاء على تعزيز إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم في الاستجابات الإنسانية، وتشجيع المزيد من التفاهم، المعرفة والوعي الاجتماعي لهم من أجل القضاء على التمييز والمواقف السلبية وتيسير مشاركتهم الكاملة في المجتمع. كما دعا مصارف التنمية الإقليمية، وكذلك الدولية، والمؤسسات المالية في دمج الإعاقة عبر جهودها الإنمائية وآليات الإقراض، لأن الأشخاص ذوي الإعاقة تأثرت بشكل غير متناسب أثناء الأزمات الاقتصادية.

      وقال المقرر الخاص انه زار عدة بلدان خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك جمهورية مولدوفا وكرواتيا واندونيسيا واثيوبيا والسلفادور. وكان قد عمل مع فريق الأمم المتحدة القطري ومستشار حقوق الإنسان لمساعدة حكومة جمهورية مولدوفا تنفيذ المادتين 12 و 19 من الاتفاقية الإعاقة. وكان أحد التحديات الرئيسية في هذا البلد كانت لإغلاق مرافق للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك لضمان الإدماج الكامل ومشاركتهم في المجتمع. في كرواتيا، وكان المقرر الخاص بزيارة إلى مكتب أمين المظالم المعني بالإعاقة، وتعلمت كيف مكتب أمين مظالم مستقل يمكن أن تلعب دورا إيجابيا. وكان التحدي كبيرا في السلفادور انخفاض مستوى التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة ونقص البيانات ذات الصلة.

      وأوصى إلى اللجنة أن منسق الأمم المتحدة للإعاقة، وذلك بدعم من كيانات الأمم المتحدة الأخرى، بما في ذلك اللجان الإقليمية، وأخذ زمام المبادرة لإنشاء وتحسين آلية من شأنها أن تسهل تحسين تبادل المعلومات والخبرات بين العقود الإقليمية ل الأشخاص ذوي الإعاقة. يمكن دعوة أعضاء من منظمات المجتمع المدني للمساهمة حيثما كان ذلك مناسبا. وأوصى أيضا أن تساهم الدول الأعضاء في صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح الإعاقة، وإلى الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. اقترح رفع الوعي حول أوضاع اللاجئين ذوي الإعاقة في مناطق النزاع، قائلا ينبغي أن تؤخذ احتياجاتهم بعين الاعتبار عند تخطيط التدخلات. كما أعرب عن دعمه لإنشاء في جنيف من بولايات في إطار الإجراءات الخاصة المتعلقة بالإعاقة.

      وعندما سئل لوصف التدابير التي لاقت نجاحا، شدد المقرر الخاص على الدور الهام الذي تضطلع به مراكز الاتصال، فضلا عن فوائد مكتب أمين مظالم المستقل. بيد أن الجهود المبذولة لخلق المجتمعات للإعاقة شاملة كانت الأقل نجاحا في مجال العمل.

      ثم بدأت اللجنة مناقشتها العامة بشأن استعراض خطط وبرامج العمل المتعلقة بهذه الفئات الاجتماعية مثل المعوقين والشباب وكبار السن والأسر الأمم المتحدة.

      وقال ممثل أوكرانيا أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، أكثر من 725،000 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة عثرت على عمل في بلادها على الرغم من تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية. “وهو عدد كبير بالمقارنة مع تلك الأوقات، عندما فقط قبل عقدين من الزمن، والشعب مع أشكال الثقيلة من الإعاقات كانت محظورة في العمل،” لاحظت. يضمن القانون الوطني الجديد على العمالة أن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة سيحصلون على التعليم المهني العام المجاني وإعادة التدريب، وأن أصحاب العمل سيحصلون على الدعم. وقالت ان الهدف هو استخدام ما يصل إلى 80 في المائة من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تلقوا التعليم المهني.

      وقال مندوب زيمبابوي أن حكومة البلاد قد اعتمدت سياسة تكافؤ فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمة العامة. ذلك كان سيؤدي تعميم لوائح التوظيف العجز من شأنه أن يضمن عدم وجود أي تمييز ضد تلك الجماعة من حيث ظروف العمل والنشر.

      كما شارك في مناقشة اليوم تم المتحدثين الذين يمثلون اليونان (نيابة عن الاتحاد الأوروبي)، والكويت (نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي)، والاتحاد الروسي، والنمسا، ومنغوليا، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، وقطر، والأرجنتين، والسودان، والسلفادور، و تايلاند والصين ورومانيا وبلجيكا ومالطا وسلوفينيا وبلغاريا وجمهورية كوريا. وألقى ممثل الاتحاد الدولي لتنمية الأسرة ببيان أيضا.