(7) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 26-30)

(7)

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 26-30)

المادة 26

التأهيل وإعادة التأهيل

1. تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة ومناسبة، بما في ذلك عن طريق دعم الأقران، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من بلوغ أقصى قدر من الاستقلالية والمحافظة عليها، والقدرة البدنية والعقلية والاجتماعية والمهنية على الوجه الأكمل، وكفالة إشراكهم ومشاركتهم بشكل تام في جميع نواحي الحياة. تحقيقا لهذه الغاية، تقوم الدول الأطراف 0organize وتعزيز وتوسيع خدمات وبرامج التأهيل وإعادة التأهيل الشاملة، ولا سيما في مجالات الصحة والعمل والتعليم والخدمات الاجتماعية، في مثل هذه الطريقة أن هذه الخدمات والبرامج:

(أ) تبدأ في أقرب مرحلة ممكنة، وتستند إلى تقييم متعدد التخصصات لاحتياجات ونقاط القوة الفردية؛

(ب) دعم المشاركة والاندماج في المجتمع المحلي وفي جميع نواحي المجتمع، على أساس طوعي، وأن تتاح للأشخاص ذوي الإعاقة وفي أقرب مكان ممكن للمجتمعات المحلية، بما في ذلك في المناطق الريفية.

2. تشجع الدول الأطراف على وضع برامج التدريب الأولي والمستمر للأخصائيين والموظفين العاملين في مجال تقديم خدمات التأهيل وإعادة التأهيل.

3. تقوم الدول الأطراف أن تشجع توفر ومعرفة واستخدام الأجهزة والتقنيات المعينة، المصممة للأشخاص ذوي الإعاقة، حسب صلتها بالتأهيل وإعادة التأهيل.

المادة 27

العمل والتوظيف

1. تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين؛ ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل بحرية منفتحة وشاملة وسهلة المنال للأشخاص ذوي الإعاقة. يجب حماية وتعزيز إعمال الحق الدول الأطراف للعمل، بما في ذلك أولئك الذين تصيبهم الإعاقة خلال العمل، عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لجملة أمور منها:

(أ) حظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يختص بجميع المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمالة، ومنها شروط التوظيف والتعيين والعمل، واستمرار العمل، والتقدم الوظيفي، وظروف العمل الآمنة والصحية؛

(ب) حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، بشروط عادلة ومرضية للعمل، بما في ذلك تكافؤ الفرص وتقاضي أجر متساو عن العمل المتساوي القيمة، آمنة وظروف عمل صحية، بما في ذلك الحماية من التحرش، و الانتصاف من المظالم؛

(ج) كفالة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية على قدم المساواة مع الآخرين؛

(د) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول بصورة فعالة على البرامج العامة للتوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر؛

(ه) تعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، فضلا عن تقديم المساعدة على إيجاد العمل والحصول عليه والمداومة عليه والعودة إلى العمل؛

(و) تعزيز فرص العمل الحر، ومباشرة الأعمال الحرة، وتكوين التعاونيات، والشروع في الأعمال التجارية الخاصة؛

(ز) تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام؛

(ح) تشجيع عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص من خلال سياسات واتخاذ تدابير مناسبة، قد تشمل البرامج التصحيحية، والحوافز والتدابير الأخرى؛

(ط) ضمان توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل؛

(ي) تشجيع اكتساب الأشخاص ذوي الإعاقة للخبرات المهنية في سوق العمل المفتوحة؛

(ك) تعزيز برامج إعادة التأهيل المهني والوظيفي، والاحتفاظ بالوظائف، والعودة إلى العمل لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.

2. تكفل الدول الأطراف بأن للأشخاص ذوي الإعاقة وليس للرق أو العبودية، وحمايتهم على قدم المساواة مع الآخرين، من العمل الجبري أو الإلزامي.

المادة 28

مستوى معيشي لائق والحماية الاجتماعية

1. تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بمستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتخذ الخطوات المناسبة لحماية وتعزيز إعمال هذا الحق دون تمييز على أساس الإعاقة.

2. تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحماية الاجتماعية، والتمتع بهذا الحق دون تمييز على أساس الإعاقة، وتتخذ الخطوات المناسبة لحماية وتعزيز إعمال هذا الحق، بما في ذلك التدابير:

(أ) ضمان المساواة في إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات المياه النقية، وضمان حصولهم على الخدمات المناسبة وبأسعار معقولة، والأجهزة وغيرها من المساعدات لتلبية الاحتياجات المرتبطة بالإعاقة؛

(ب) ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة وكبار السن المعوقين، من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر؛

(ج) ضمان إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم الذين يعيشون في حالة من الفقر، على المساعدة التي تقدمها الدولة لتغطية النفقات المتعلقة بالإعاقة، بما فيها التدريب المناسب وإسداء المشورة والمساعدة المالية والرعاية المؤقتة؛

(د) ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من برامج الإسكان العام؛

(ه) كفالة المساواة في إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة من استحقاقات وبرامج التقاعد.

المادة 29

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

ينبغي للدول الأطراف أن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الحقوق السياسية وفرصة التمتع بها على أساس المساواة مع الآخرين، وتتعهد بما يلي:

(أ) أن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية المشاركة بصورة فعالة وكاملة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون بحرية، بما في ذلك الحق والفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة كي يصوتوا وينتخبوا، في جملة أمور، من قبل:

(ط) كفالة أن تكون إجراءات التصويت ومرافقه ومواده مناسبة وميسرة وسهلة الفهم والاستعمال؛

(ب) حماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت عن طريق الاقتراع السري في الانتخابات والاستفتاءات العامة دون ترهيب، وفي الترشح للانتخابات والتقلد الفعلي للمناصب وأداء جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية، وتسهيل استخدام المعينة و التكنولوجيات الجديدة عند الاقتضاء؛

(ج) كفالة حرية التعبير عن إرادة الأشخاص المعوقين كناخبين وتحقيقا لهذه الغاية، عند الاقتضاء، بناء على طلبهم، مما يسمح للمساعدة في التصويت من قبل شخص من اختيارهم.

(ب) تشجيع بنشاط بيئة يتسنى فيها للأشخاص ذوي الإعاقة أن يشاركوا مشاركة فعلية وكاملة في تسيير الشؤون العامة، دون تمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين، وأن تشجع مشاركتهم في الشؤون العامة، بما في ذلك:

(ط) المشاركة في المنظمات غير الحكومية والجمعيات التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد، بما في ذلك أنشطة وإدارة الأحزاب السياسية.

(ب) تشكيل والانضمام إلى منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة على المستويات الدولية والوطنية والإقليمية والمحلية.

المادة 30

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

1. تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة على قدم المساواة مع الآخرين في الحياة الثقافية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لتكفل للأشخاص ذوي الإعاقة:

(أ) التمتع بالمواد الثقافية بأشكال ميسرة؛

(ب) التمتع بالبرامج التلفزيونية والأفلام والعروض المسرحية وسائر الأنشطة الثقافية بأشكال ميسرة؛

(ج) التمتع بدخول الأماكن المخصصة للعروض أو الخدمات الثقافية، من قبيل المسارح والمتاحف ودور السينما والمكتبات وخدمات السياحة، و، قدر الإمكان، بالوصول إلى النصب التذكارية والمواقع ذات الأهمية الثقافية الوطنية.

2. تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرصة لتطوير والاستفادة، من الإمكانات الإبداعية والفنية والفكرية، وليس فقط لمصلحتهم الخاصة، ولكن أيضا لإثراء المجتمع.

3. تتخذ الدول الأطراف جميع الخطوات الملائمة، وفقا للقانون الدولي، للتأكد من أن القوانين التي تحمي حقوق الملكية الفكرية لا تشكل عائقا تعسفيا أو تمييزيا إلى إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة من المواد الثقافية.

يحق 4. الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، أن يحظوا بالاعتراف ودعم الهوية الثقافية واللغوية الخاصة بهم، بما في ذلك لغات الإشارات وثقافة الصم.

5. وبغية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة على قدم المساواة مع الآخرين في أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

(أ) تشجيع وتعزيز مشاركة، إلى أقصى حد ممكن، من الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية العامة على جميع المستويات؛

(ب) أن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة فرصة لتنظيم وتطوير والمشاركة في الأنشطة الرياضية والترفيهية الخاصة بالإعاقة و، لهذه الغاية على تشجيع توفير، على قدم المساواة مع الآخرين، من المناسب تعليم والتدريب والموارد .

(ج) ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى الأماكن الرياضية والترفيهية والسياحية؛

(د) ضمان تمتع الأطفال ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين إلى المشاركة في اللعب والأنشطة الترفيهية والتسلية والرياضة، بما في ذلك الأنشطة التي تمارس في إطار النظام المدرسي؛

(ه) ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات المقدمة من المشتغلين بتنظيم أنشطة الترفيه والسياحة والتسلية والرياضة.

لقراءة القادم: (8)