(12) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

(12)

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وقد وافقت الدول الأطراف في هذا البروتوكول على النحو التالي:

المادة 1

1. لأية دولة طرف في هذا البروتوكول (“الدولة الطرف”) باختصاص لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (“اللجنة”) في تلقي البلاغات من أو نيابة عن أفراد أو مجموعات من الأفراد الخاضعين باختصاصها والذين يدعون أنهم ضحايا لانتهاك دولة طرف لأحكام الاتفاقية.

2. ولا يجوز تسلم أي بلاغ اللجنة إذا كان يتعلق بدولة طرف في الاتفاقية التي ليست طرفا في هذا البروتوكول.

المادة 2

تنظر اللجنة أن التبليغ غير مقبول في الحالات التالية:

(أ) أن البلاغ مجهولا؛

(ب) أو شكل البلاغ إساءة استعمال للحق في تقديم تلك البلاغات أو كان منافيا لأحكام الاتفاقية؛

(ج) قد سبق أن نظرت في المسألة نفسها من قبل اللجنة أو كانت، أو ما زالت، محل دراسة بمقتضى إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

لم تستنفد (د) جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات تطبيق وسائل الانتصاف قد طال أمده بصورة غير معقولة أو غير المرجح أن يفضي إلى انتصاف فعال؛

(ه) ومن سوء أسس واضحة أو غير مؤيد بأدلة كافية. أو عندما

(و) إذا حدثت الوقائع التي هي موضوع التبليغ قبل سريان مفعول هذا البروتوكول بالنسبة للدولة الطرف المعنية، إلا إذا استمرت تلك الوقائع بعد ذلك التاريخ.

المادة 3

مع مراعاة أحكام المادة 2 من هذا البروتوكول، تحيل اللجنة أية رسالة قدمت إليها سرا على الدولة الطرف. في غضون ستة أشهر، تقوم الدولة المتلقية إلى اللجنة مكتوبة تفسيرات أو بيانات توضح الأمر ووسائل الانتصاف، إن وجدت، التي قد تكون قد اتخذتها تلك الدولة.

المادة 4

1. في أي وقت بعد استلام البلاغ، وقبل اتخاذ قرار بشأن الجوهر، يجوز للجنة أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية للنظر، على سبيل الاستعجال، طلبا بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير المؤقتة التي قد تكون ضرورية ل تجنب ضرر لا يمكن إصلاحه لضحية أو ضحايا الانتهاك المزعوم.

2. عندما تمارس اللجنة سلطتها التقديرية وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، فإن ذلك لا يعني ضمنا اتخاذ قرار بشأن مقبولية البلاغ أو بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ.

المادة 5

تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند فحص التبليغات المقدمة بموجب هذا البروتوكول. بعد دراسة البلاغ، تقوم اللجنة بإحالة اقتراحاتها وتوصياتها، إن وجدت، إلى الدولة الطرف المعنية وإلى الملتمس.

المادة 6

1. إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها تشير إلى حدوث انتهاكات خطيرة أو منتظمة من جانب دولة طرف للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات، وتحقيقا لهذه الغاية بتقديم ملاحظات فيما يتعلق المعلومات المعنية.

2. وإذ تضع في اعتبارها أية ملاحظات تكون قد قدمتها الدولة الطرف المعنية، فضلا عن أي معلومات أخرى موثوق بها متاحة لها، أن تعين واحدا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحر وتقديم تقرير عاجل إلى اللجنة. حيث يبرر وبموافقة الدولة الطرف، يجوز أن يتضمن التحري القيام بزيارة لأراضيها.

3. بعد دراسة نتائج ذلك التحري، بإحالة تلك النتائج إلى الدولة الطرف المعنية مشفوعة بأي تعليقات وتوصيات.

4. لا يجوز للدولة الطرف المعنية، في غضون ستة أشهر من تلقي النتائج والتعليقات والتوصيات التي أحالتها اللجنة، بتقديم ملاحظاتها إلى اللجنة.

5. تجرى مثل هذا التحقيق بالسرية، وطلب تعاون تلك الدولة الطرف في جميع مراحل الإجراءات.

المادة 7

1. يمكن للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى تضمين تقريرها المقدم بموجب المادة 35 من الاتفاقية تفاصيل أي تدابير متخذة استجابة لتحر أجري بموجب المادة 6 من هذا البروتوكول.

2. يجوز للجنة، عند الاقتضاء، بعد انتهاء فترة الستة أشهر المشار إليها في المادة 6.4، أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى إبلاغها بالتدابير المتخذة استجابة لذلك التحري.

المادة 8

يجوز لكل دولة طرف، عند التوقيع أو التصديق على البروتوكول أو الانضمام إليها الحالي، أن تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادتين 6 و 7.

المادة 9

يكون الأمين العام للأمم المتحدة هو المودع اليه هذا البروتوكول.

المادة 10

يجب أن يكون هذا البروتوكول مفتوحا للتوقيع عليه من قبل الدول الموقعة ومنظمات التكامل الإقليمي الموقعة على الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اعتبارا من 30 مارس 2007.

المادة 11

يبدأ نفاذ هذا البروتوكول أن تخضع لتصديق الدول الموقعة على هذا البروتوكول التي صدقت عليها أو انضمت إلى الاتفاقية. ويخضع للإقرار الرسمي من جانب منظمات التكامل الإقليمي الموقعة على هذا البروتوكول والتي أقرت رسميا أو انضمت إلى الاتفاقية. وتكون مفتوحة لانضمام أي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل صدقت أو أقرتها رسميا أو انضمت إلى الاتفاقية والتي لم توقع على البروتوكول.

المادة 12

1. “منظمة التكامل الإقليمي” تعني منظمة أنشأتها دول ذات سيادة في منطقة ما، وتنقل إليها الدول الأعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية وهذا البروتوكول. وتعلن تلك المنظمات، في صكوك إقرارها الرسمي أو انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية وهذا البروتوكول. في وقت لاحق وتبلغ الوديع بأي تعديل جوهري في نطاق اختصاصها.

2. الإشارات إلى “الدول الأطراف” في هذا البروتوكول تنطبق على هذه المنظمات في حدود اختصاصها.

3. لأغراض الفقرة 2 من المادة 13، الفقرة 1، والمادة 15، لا يجوز بأي صك تودعه منظمة للتكامل الإقليمي.

4. منظمات التكامل الإقليمي، في الأمور التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في اجتماع الدول الأطراف، بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في هذا البروتوكول. يتعين على تلك المنظمة أن تمارس حقها في التصويت إذا مارست أي دولة من الدول الأعضاء فيها حقها، والعكس بالعكس.

المادة 13

1. رهنا ببدء نفاذ الاتفاقية، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول حيز النفاذ في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العاشر من صكوك التصديق أو الانضمام.

2. بالنسبة لكل دولة أو منظمة للتكامل الإقليمي تصدق أو تأكيدها رسميا أو الانضمام إلى البروتوكول بعد إيداع الصك العاشر من تلك، يدخل البروتوكول حيز النفاذ في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صكها.

المادة 14

لا يجوز الحجز 1. لا تتفق مع الهدف والغرض من هذا البروتوكول.

2. يجوز سحب التحفظات في أي وقت.

المادة 15

1. يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا لهذا البروتوكول وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. يقوم الأمين العام بإبلاغ أية تعديلات مقترحة إلى الدول الأطراف، مع طلب إليها إشعاره بما إذا كانت تحبذ عقد اجتماع للدول الأطراف بغرض النظر والبت في المقترحات. في حالة ما، في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ، لا يقل عن ثلث الدول الأطراف عقد مثل هذا الاجتماع، فإن الأمين العام يعقد الاجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة من الأمين العام إلى الجمعية العامة للموافقة عليه ثم إلى كافة الدول الأطراف لقبوله.

2. التعديل الذي يعتمد ويقر وفقا للفقرة 1 من هذه المادة يدخل حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين من بلوغ عدد صكوك القبول المودعة ثلثي عدد الدول الأطراف في تاريخ اعتماد التعديل. بعد ذلك، يدخل التعديل حيز النفاذ بالنسبة لأي دولة طرف في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع الصك الخاص بها من القبول. ولا يكون التعديل ملزما إلا للدول الأطراف التي قبلته.

المادة 16

يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول بتوجيه إشعار كتابي إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الإخطار من قبل الأمين العام.

المادة 17

ويكون نص هذا البروتوكول في أشكال يسهل الاطلاع.

المادة 18

العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والاسبانية نصوص هذا البروتوكول تتساوى في الحجية.

وإثباتا لذلك، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول.

© الأمم المتحدة، 2007