محلب يوافق على تخفيض رسوم واردات المنطقة الحرة ببورسعيد بنسبة 25%

وافق المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على عدد من المقترحات التي تقدم بها منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهاني قدري وزير المالية، لتنشيط حركة التجارة ببورسعيد، حيث وافق على خفض الضرائب والرسوم المحصلة على واردات المدينة الحرة بنسبة 25%، إذ سيتم تخفيض رسم الجهاز التنفيذي لمدينة بورسعيد مع قبول الجمارك للفواتير الحقيقية والموثقة والتي تمثل السعر الحقيقي للواردات، بحيث يتم تحصيل الضرائب والرسوم على الوزن الصافي للبضائع والسلع الواردة بعد خصم وزن العبوات.

ومن جانبه، قال وزير المالية، إن المقترحات التي تمت الموافقة عليها تشمل أيضًا إعفاء كل زائر للمدينة الحرة ببورسعيد من الضرائب والرسوم الجمركية بما لا يجاوز 200 جنيه لكل فرد مرة أثناء كل موسم أي كل 6 أشهر، وذلك بموجب الرقم القومي.

وأصدر رئيس الوزراء توجيهات مشددة بزيادة مخصصات الخطة الاستثمارية لمحافظة بورسعيد بنحو 200 مليون جنيه توجه للمشروعات ذات الأولوية التنموية بالمحافظة، مثل تطهير بحيرة المنزلة إلى جانب ضم بورسعيد للمحافظات ذات الأولوية بما يسمح باستفادة مواطنيها من معاش الضمان الاجتماعي المخصص لمحدودي الدخل، والذي تصل قيمته إلى 450 جنيهًا شهريًا مع الانتفاع بمظلة التأمين الصحي.

جاء ذلك خلال اجتماع منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة، وهاني قدري دميان وزير المالية، مع رابطة تجار بورسعيد في حضور قيادات مصلحة الجمارك، وذلك استكمالًا لسلسلة الاجتماعات التي تمت بحضور رئيس الوزراء لمناقشة المشكلات التي تواجه المنطقة الحرة والمدينة، وما تعانيه مؤخرًا من تراجع بالحركة التجارية.

ولمواجهة تباطؤ النشاط التجاري بالمدينة، أعلن وزير المالية عن الاتفاق مع وزارة الشباب والرياضة لتنظيم عدد من الرحلات المجانية للراغبين في زيارة المدينة من محافظات مصر المختلفة، خاصة في المواسم والإجازات، بما يسهم في إحداث رواج في السوق التجارية للمدينة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على دعم المجتمع البورسعيدي، وإحداث تنمية حقيقية بالمحافظة الباسلة، إذ أنها تعد جزءًا عزيزًا من الوطن الذي ضحي كثيرًا دفاعًا عن مصر، وأنه آن الأوان ليشهد تنمية حقيقية تعتمد على ركائز حقيقية ومستمرة، وتستفيد من المقومات العديدة للمحافظة، لافتًا إلى أن الحكومة حريصة على استفادة المحافظة من مشروعات محور تنمية قناة السويس، إذ تعد بورسعيد جزءًا رئيسيًا من المخطط العام، والذي سيحدث طفرة حقيقية ومباشرة في الوضع الاقتصادي لمحافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد ودمياط، إلى جانب تأثيره الاقتصادي الإيجابي على جميع أنحاء مصر.

وقال “محلب”، إنه فور انتهاء المخطط العام لمحور تنمية قناة السويس سنبدأ في الترويج لتلك المشروعات التي ستنقل الاقتصاد المحلي ببورسعيد نقلة نوعية غير مسبوقة، إذ ستوفر حجمًا ضخمًا من فرص العمل لأبناء المحافظة، باعتبار العمل أفضل آلية لتحسين الأوضاع المعيشية للأسر، والقضاء على الفقر بصورة دائمة.

ومن جانبه أشار وزير المالية إلى أن وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك حريصة على استمرار الميزة النسبية الممنوحة للمنطقة الحرة ببورسعيد، الممثلة في عدم سداد أي رسوم جمركية، وبالتالي أسعار بضائعها أرخص من أي مناطق أخرى بالجمهورية، وهو ما يتطلب استمرار تفعيل آليات مكافحة التهريب حماية للمنطقة، وأيضا للصناعة الوطنية، وحق الخزانة العامة في هذه الموارد من الضرائب والرسوم.

 

:المصدر

http://www.elwatannews.com/news/details/704757