محافظ البنك المركزى عقب اجتماع المجموعة الاقتصادية : ٨٠ مليار دولار تدفقات مالية أجنبية دخلت مصر منذ تعويم الجنيه

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزى ان اجمالى التدفقات النقدية الاجنبية التى دخلت مصر منذ تعويم الجنيه وصلت الى ٨٠ مليار دولار .

وكشف عامر فى تصريحات بمقر مجلس الوزراء عقب انتهاء اجتماع المجموعة الاقتصادية مساء امس ان الحكومة تستهدف خفض معدلات التضخم الى ١٣٪ بحلول النصف الثانى من عام ٢٠١٨ . واشار الى ان معدلات زيادة الاسعار الشهرية انخفضت الى ١٪ بعد ان كانت ٥٪  كما انخفضت معدلات البطالة من ١٣٪ الى ١١،٩٪ . وشدد على ان  هدف الحكومة يتمثل فى ضمان توفير السلع والخدمات وهو ما يحدث بنجاح حاليا .
ووصف محافظ البنك المركزى ردود افعال قطاعات المال والاعمال الدولية على برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى بانها كانت ايجابية وانه لمس خلال زيارته الاخيرة الى واشنطن أن مصر اصبحت مقصدا للاستثمار فى العالم . واضاف ان دوائر المال والاعمال العالمية لمست اختلافا واضحا فى اسلوب ادارة الدولة نحو التخلص من البيروقراطية مما اعطى انطباعات ايجابية لدى تلك الدوائر . وقال ان الدولة نجحت فى تطبيق الاصلاحات النقدية والمالية اللازمة وتبقت الاصلاحات الهيكلية فى المؤسسات والشركات حتى تكتمل منظومة الاصلاح الاقتصادى . وقال محافظ البنك المركزى انه قد اصبح لدى مصر نظام نقدى ومالى قادر على امتصاص الصدمات مؤكدا ان الدولة لا تخشى الاصلاح ولا تخشى مقاومته .
واكد ان الدولة تراقب مايحدث فى لبنان من تطورات لانه يمكن ان يكون له تأثيرات على الاقتصاد المصرى .
وطالب عامر القطاع الخاص بان يتحمل مسئوليته القومية فى مساندة الدولة من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات فى الاقتصاد وجذب الاستثمارات الاجنبية لان الدولة لا يمكن ان تتحمل مسؤولية العمل على جذب الاستثمارات الاجنبية وحدها .  واشار  الى ان القطاع الخاص يقوم بدور كبير فى الدول الكبرى ويساهم فى تحقيق الأمن القومى .  وأضاف ان القطاع الخاص المصرى عليه دور مهم خلال المرحلة المقبلة وننتظر حركة نشطة تناسب قدراته الحقيقية معتبرا ان الجهود التى تبذل مازالت غير كافية حتى الآن وننتظر المزيد .
وأوضح ان الحكومة قامت بدورها فى فتح شرايين الاقتصاد المصرى من خلال اتاحة الفرصة أمام التدفقات النقدية الأجنبية الأمر الذى ساعد على زيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى .
وشدد على ان البنك المركزى المصرى هو المدافع عن الاستقرار المالى فى مصر وان المفاوضات مع صندوق النقد لم تكن سهلة وانها رغم ذلك انتهت بالنجاح وتحصل مصر على ٢مليار دولار قريبا .
وعلى الصعيد نفسه  استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء فى اجتماعها امس  عدداً من الملفات الاقتصادية، فى ضوء سعى الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادى وتقليص عجز الموازنة، وخفض معدلات البطالة، كما تابعت الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية فى عدد من القطاعات.