(3) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 10/6)

(3)

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 10/6)

المادة 6

النساء ذوات الإعاقة

1. تعترف الدول الأطراف بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز، وفي هذا الصدد تتخذ التدابير اللازمة لضمان تمتعهن تمتعا كاملا وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الكامل والتقدم والتمكين للمرأة، بغرض ضمان ممارستها والتمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في هذه الاتفاقية.

المادة 7

الأطفال المعوقين

1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير اللازمة لضمان التمتع الكامل من جانب الأطفال المعوقين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين.

2. في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال ذوي الإعاقة، والمصالح الفضلى للطفل يجب أن يكون الاعتبار الأول.

3. تكفل الدول الأطراف تمتع الأطفال ذوي الإعاقة بالحق في التعبير بحرية عن آرائهم في جميع المسائل التي تمسهم، وجهات نظرهم مع إيلاء الاهتمام الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه، على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين، والتي ستقدم مع الإعاقة والمساعدة العمر المناسب لتحقيق هذا الحق.

المادة 8

التوعية

1. تتعهد الدول الأطراف باعتماد تدابير فورية وفعالة وملائمة من أجل:

(أ) إذكاء الوعي في المجتمع بأسره، بما في ذلك على مستوى الأسرة، فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وإلى تعزيز احترام حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة.

(ب) مكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز والممارسات الضارة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها تلك القائمة على الجنس والسن، في جميع مجالات الحياة.

(ج) تعزيز الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة.

2. التدابير الرامية إلى تحقيق ذلك ما يلي:

(أ) بدء ومتابعة تنظيم حملات فعالة للتوعية العامة تهدف إلى:

(ط) تعزيز تقبل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

(ب) نشر تصورات إيجابية ووعي اجتماعي أعمق تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.

(ج) تشجيع الاعتراف بمهارات وكفاءات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإسهاماتهم في مكان العمل وسوق العمل.

(ب) تعزيز على جميع مستويات نظام التعليم، بما في ذلك جميع الأطفال من سن مبكرة، وهو موقف يتسم باحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

(ج) تشجيع جميع أجهزة وسائل الإعلام على عرض صورة للأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة تتفق مع الغرض من هذه الاتفاقية.

(د) تشجيع تنظيم برامج تدريبية للتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة 9

إمكانية الوصول

1. لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصالات، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة أو المقدمة للجمهور، سواء في المناطق الحضرية وفي المناطق الريفية. هذه التدابير، التي يجب أن تشمل تحديد وإزالة العقبات والمعوقات أمام إمكانية الوصول، تطبق، في جملة أمور:

(أ) المباني والطرق ووسائل النقل والمرافق الأخرى داخل البيوت وخارجها، بما في ذلك المدارس والمساكن والمرافق الطبية وأماكن العمل.

(ب) المعلومات والاتصالات والخدمات الأخرى، بما فيها الخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ.

2. تتخذ الدول الأطراف أيضا التدابير المناسبة الرامية إلى:

(أ) وضع وإصدار ومراقبة تنفيذ معايير ومبادئ توجيهية لتهيئة إمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات المتاحة أو المقدمة للجمهور الدنيا.

(ب) ضمان أن الكيانات الخاصة التي تعرض مرافق وخدمات متاحة أو المقدمة للجمهور تأخذ في الاعتبار جميع جوانب إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة.

(ج) توفير التدريب للجهات المعنية بشأن المسائل المتعلقة بإمكانية الوصول التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) توفير في المباني والمرافق الأخرى مفتوحة للعامة لافتات بطريقة برايل وسهلة لقراءة وفهم الأشكال.

(ه) توفير أشكال من المساعدة البشرية والوسطاء، بمن فيهم المرشدون والقراء والأخصائيون المفسرون للغة الإشارة، لتيسير إمكانية الوصول إلى المباني والمرافق الأخرى المتاحة لعامة الجمهور.

(و) تشجيع أشكال أخرى من المساعدة والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان حصولهم على المعلومات.

(ز) تشجيع إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصالات والنظم، بما فيها شبكة الإنترنت.

(ح) تشجيع تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع تكنولوجيات ونظم معلومات واتصالات يمكن الوصول إليها في مرحلة مبكرة، كي تكون هذه التكنولوجيات والنظم في المتناول بأقل تكلفة.

المادة 10

الحق في الحياة

تؤكد الدول الأطراف بأن لكل إنسان الحق الأصيل في الحياة وتتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان التمتع الفعلي لها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين.

قراءة المقالة التالية: (4)

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (مادة 1-5)

(2)

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (مادة 1-5)

المادة 1

الغرض:

الغرض من هذه الاتفاقية هو تعزيز وحماية وكفالة التمتع الكامل وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة.

الأشخاص ذوي الإعاقة تشمل أولئك الذين لديهم إعاقات بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية طويلة الأجل التي لدى التعامل مع مختلف الحواجز قد تعوق المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

المادة 2

التعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية:

“الاتصال” يشمل اللغات وعرض النصوص، وطريقة برايل، والاتصال عن طريق اللمس، وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط المتعددة يمكن الوصول إليها وكذلك الخطية والسمعية، وباللغة المبسطة والبشري للقارئ وسائط المعززة والبديلة، ووسائل وأشكال الاتصال، بما في ذلك المعلومات والوصول إليها تكنولوجيا الاتصالات؛

“اللغة” تشمل لغة الكلام ولغة الإشارة وغيرها من أشكال اللغات غير الكلامية.

“التمييز على أساس الإعاقة” يعني أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد على أساس الإعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط الاعتراف أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة مع الآخرين، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الحريات في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمدني أو أي دولة أخرى. ويشمل جميع أشكال التمييز، بما في ذلك الحرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة؛

يعني “الترتيبات التيسيرية المعقولة” التعديلات والتي لا تفرض عبئا غير متناسب أو غير ضروري، حيث هناك حاجة إليها في حالة معينة ضروريا وملائما، لتكفل للأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

“التصميم العام” يعني تصميم المنتجات والبيئات والبرامج والخدمات لكي يستعملها جميع الناس، إلى أقصى حد ممكن، دون حاجة إلى تكييف أو تصميم متخصص. “التصميم العام” ولا يستبعد الأجهزة المعينة لفئات معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة حيثما تكون هناك حاجة إليها.

المادة 3

المبادئ العامة

مبادئ الاتفاقية سوب تكون:

(أ) احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم؛

(ب) عدم التمييز؛

(ج) المشاركة الكاملة والفعالة والاندماج في المجتمع؛

(د) احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية؛

(ه) تكافؤ الفرص؛

(و) إمكانية الوصول؛

(ز) المساواة بين الرجل والمرأة؛

(ح) احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حق الأطفال ذوي الإعاقة في الحفاظ على هويتهم.

المادة 4

الالتزامات العامة

1. تتعهد الدول الأطراف بكفالة وتعزيز الإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون أي تمييز من أي نوع على أساس الإعاقة. لهذه الغاية، تتعهد الدول الأطراف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة القائمة؛

(ج) مراعاة حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج؛

(د) الامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو ممارسة تتعارض وهذه الاتفاقية وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق مع هذه الاتفاقية؛

(ه) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز على أساس الإعاقة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة خاصة؛

(و) إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للتصميم عالميا السلع والخدمات والمعدات والمرافق، كما هي معرفة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، والتي ينبغي أن تحتاج إلى أدنى حد ممكن من المواءمة وإلى أقل التكاليف لتلبية الاحتياجات المحددة للأشخاص مع الإعاقة، وتشجيع توفيرها واستعمالها، وتعزيز التصميم العام لدى وضع المعايير والمبادئ التوجيهية؛

(ز) إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير لل، وتعزيز توافر واستخدام التكنولوجيات الجديدة، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والوسائل المعينة على التنقل والأجهزة والتكنولوجيات المساعدة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع إيلاء الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة التكلفة؛

(ح) توفير معلومات سهلة المنال للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن الوسائل المعينة على التنقل والأجهزة والتكنولوجيات المساعدة، بما في ذلك التكنولوجيات الجديدة، فضلا عن أشكال المساعدة الأخرى، وخدمات ومرافق الدعم؛

(ط) تشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية لتحسين توفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق.

2. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ التدابير اللازمة بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي، بهدف التوصل بشكل تدريجي إلى الإعمال الكامل لهذه الحقوق دون الإخلال بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية والواجبة التطبيق فورا، وفقا للقانون الدولي.

3. في وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، وفي عمليات صنع القرار الأخرى بشأن المسائل التي تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الدول الأطراف أن تتشاور بشكل وثيق مع وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة بنشاط، من خلال المنظمات التي تمثلهم.

4. ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أسرع إفضاء إلى إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي قد ترد في قانون دولة طرف أو في القانون الدولي المعمول به في تلك الدولة. يجب أن يكون هناك تقييد أو انتقاص لأي حق من حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها أو القائمة في أي دولة طرف في هذه الاتفاقية وفقا للقانون والاتفاقيات واللوائح أو عرف بحجة أن هذه الاتفاقية لا تعترف بهذه الحقوق أو الحريات أو تعترف بها بدرجة أقل.

5. تنطبق أحكام هذه الاتفاقية علي جميع أجزاء الدول الاتحادية دون أي قيود أو استثناءات.

المادة 5

المساواة وعدم التمييز

1. تعترف الدول الأطراف بأن جميع الأشخاص متساوون أمام وتحت القانون ويتمتعون دون أي تمييز بالحماية المتساوية والاستفادة المتساوية أمام القانون.

2. تحظر الدول الأطراف أي تمييز على أساس الإعاقة وتكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الحماية القانونية المتساوية والفعالة من التمييز على أي أساس.

3. من أجل تعزيز المساواة والقضاء على التمييز، تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لضمان توفير ترتيبات تيسيرية معقولة.

لا يعتبر 4. التدابير المحددة الضرورية للتعجيل أو تحقيق المساواة الفعلية للمعوقين تمييزا بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية.

قراءة المقالة التالية(3)

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

 

مقدمة تمهيدية:

      إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

(أ) إذ تشير إلى المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة التي تعترف بالكرامة المتأصلة وقيمتهم وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف لجميع أعضاء الأسرة البشرية باعتبارها أساس الحرية و العدل والسلام في العالم،

 (ب) وإذ تعترف بأن الأمم المتحدة، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، قد أعلنت ووافقت على أن لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فيه، دون تمييز من أي نوع،

 (ج) وإذ تؤكد من جديد الطابع العالمي، تجزئة وترابطها وتعاضدها لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية والحاجة إلى أشخاص ذوي الإعاقة أن يضمن التمتع بشكل كامل ودون تمييز،

(د) وإذ تشير إلى الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،

 (ه) وإذ تدرك أن الإعاقة تشكل مفهوما لا يزال قيد التطور وأن الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين،

(و) وإذ تعترف بأهمية المبادئ والخطوط العامة للسياسات الواردة في برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين والقواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة في التأثير على تعزيز وصياغة وتقييم السياسات والخطط و البرامج والإجراءات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لمواصلة تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة،

(ز) وإذ تؤكد أهمية إدماج قضايا الإعاقة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة،

(ح) وإذ تعترف أيضا بأن التمييز ضد أي شخص على أساس الإعاقة يمثل انتهاكا للكرامة والقيمة المتأصلة للإنسان،

(ط) وإذ تعترف كذلك بتنوع الأشخاص ذوي الإعاقة،

(ي) وإذ تقر بالحاجة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم أولئك الذين يحتاجون دعما أكثر تركيزا،

(ك) وإذ يساورها القلق أنه على الرغم من هذه الصكوك والعهود المختلفة، والأشخاص ذوي الإعاقة تستمر، لمواجهة حواجز تعترض مشاركتهم كأعضاء في المجتمع على قدم المساواة وانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم،

(ل) وإذ تقر بأهمية التعاون الدولي في تحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة في كل البلدان، ولا سيما في البلدان النامية،

(م) وإذ تعترف بالمساهمة القيمة الحالية والمحتملة للأشخاص ذوي الإعاقة على الرفاه العام والتنوع في مجتمعاتهم، وأن تعزيز التمتع الكامل من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية والمشاركة الكاملة الأشخاص ذوي الإعاقة سيؤدي إلى تعزيز شعورهم بالانتماء وتقدما كبيرا في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع والقضاء على الفقر،

(ن) وإذ تعترف بأهمية تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة من استقلاليتهم الفردية والاستقلال، بما في ذلك حرية تحديد خياراتهم الخاصة،

(س) وبالنظر إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن تتاح لهم الفرصة للمشاركة بفعالية في عمليات اتخاذ القرارات بشأن السياسات والبرامج، بما في ذلك تلك التي تهمهم مباشرة،

(ع) وإذ يساورها القلق إزاء الظروف الصعبة التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتعرضون لأشكال متعددة أو مشددة من التمييز القائم على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو السكان الأصليين أو الملكية أو المولد أو السن أو أي وضع آخر،

(ف) وإذ تعترف بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة غالبا ما تكون في خطر أكبر، داخل البيت وخارجه للعنف أو الإصابة أو الاعتداء أو الإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال على حد سواء،

(ص) وإذ تعترف بأن الأطفال المعوقين ينبغي أن يكون التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين، وإذ تشير إلى الالتزامات لتحقيق هذه الغاية التي تعهدت بها الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل،

(ق) وإذ تؤكد الحاجة إلى إدماج منظور النوع الاجتماعي في جميع الجهود الرامية إلى تعزيز التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة،

(ر) وإذ تبرز أن أكثرية الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون في ظروف يسودها الفقر، وفي هذا الصدد إدراك الحاجة الماسة لمعالجة الآثار السلبية للفقر على الأشخاص ذوي الإعاقة،

(ش) وإذ تضع في اعتبارها أن أوضاع السلم والأمن بالاستناد إلى الاحترام التام للمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة واحترام صكوك حقوق الإنسان السارية لا غنى عنها لتوفير الحماية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما خلال الصراعات المسلحة والاحتلال الأجنبي،

(ت) الاعتراف بما لإمكانية الوصول إلى البيئة المادية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وخدمات الصحة والتعليم والإعلام والاتصال من أهمية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية،

(ث) وإذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليه، تقع على عاتقه مسؤولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان،

(خ) واقتناعا منها بأن الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة، وأن الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم ينبغي أن يحصلوا على الحماية والمساعدة اللازمة لتمكين الأسر من المساهمة في تمتعا كاملا وعلى قدم المساواة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،

(ذ) واقتناعا منها بأن اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة ستقدم مساهمة جوهرية في تدارك الحرمان الاجتماعي البالغ للأشخاص ذوي الإعاقة، وستشجع مشاركتهم في المجالات الاقتصادية المدنية والسياسية، المجالات الاجتماعية والثقافية على أساس تكافؤ الفرص، سواء في البلدان النامية والمتقدمة،

قد اتفقت على ما يلي:

اقرأ المقالة التالية:

PERSONS WITH DISABILITIES STILL FACE EMPLOYMENT CHALLENGES IN MANY COUNTRIES:

Persons with Disabilities Still Face Employment Challenges in Many Countries:

Special Rapporteur Tells Commission for Social Development

Employment remained a challenge for persons with disabilities in many countries, a United Nations expert told the Commission for Social Development, as some delegations described national achievements in that field.

Shuaib Chalklen, the Commission’s Special Rapporteur on Disability, said while presenting his report that the most important event on the global disability agenda during the reporting period had been last September’s meeting of Heads of State and Government which had adopted an outcome document (General Assembly resolution 68/3) under the theme “The way forward, a disability-inclusive development agenda towards 2015 and beyond”.

“The document is so important that I repeat key points,” he said, urging Member States to create more ambitious disability-inclusive national development plans prescribing targeted actions, and backed by increasing international cooperation and support.  He also urged Members States to implement fully the international normative framework on disability and development, in particular the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Optional Protocol.  A total of 158 States had signed the instrument, which had 141 ratifications and accessions.  Of the 92 signatories to the Optional Protocol, 79 had ratified or acceded to it, he said, stressing the importance of implementing both as “human rights and development instruments”.

He said the document also urged Member States to strengthen the inclusion of people with disabilities and their needs in humanitarian responses, and encouraged greater understanding, knowledge and social awareness about them in order to eliminate discrimination and negative attitudes and facilitate their full participation in society.  It also called upon regional, as well as international, development banks and financial institutions to integrate disability across their development efforts and lending mechanisms, because persons with disabilities were disproportionately affected during economic crises.

The Special Rapporteur said he had visited several countries during the reporting period, including the Republic of Moldova, Croatia, Indonesia, Ethiopia and El Salvador.  He had worked with the United Nations country team and a human rights adviser to help the Government of the Republic of Moldova implement articles 12 and 19 of the Disabilities Convention.  One major challenge in that country had been to close facilities for people with disabilities so as to ensure their full inclusion and participation in the community.  In Croatia, the Special Rapporteur had visited the office of the Ombudsman on Disability and learned how an independent ombudsman’s office could play a positive role.  A major challenge in El Salvador was the low level of employment for persons with disabilities and the lack of relevant data.

He recommended to the Commission that the United Nations focal point for disability, with support from other United Nations entities, including regional commissions, take the initiative to establish and improve a mechanism that would better facilitate the sharing of information and experiences among the regional decades for persons with disabilities.  Members of civil society organizations could be invited to contribute where appropriate.  He also recommended that Member States contribute to the United Nations Voluntary Fund on Disability, and to the multi-donor trust fund of the United Nations Partnership to Promote the Rights of Persons with Disabilities.  He proposed raising greater awareness about the conditions of refugees with disabilities in conflict areas, saying their needs should be taken into account when planning interventions.  He also voiced support for the establishment in Geneva of a special procedures mandate on disability.

When asked to describe measures that had met with success, the Special Rapporteur stressed the important role played by focal points, as well as the benefits of an independent ombudsman’s office.  However, efforts to create disability-inclusive societies had been least successful in the area of employment.

The Commission then began its general debate on the review of United Nations plans and programs of action pertaining to such social groups as persons with disabilities, youth, older persons and families.

Ukraine’s representative said that over the last five years, more than 725,000 persons with special needs had found employment in her country despite the impact of the world economic crisis.  “It is a substantial number in comparison to those times, when just two decades ago, people with heavy forms of disabilities were prohibited to work,” she noted.  The new national law on employment guaranteed that persons with special needs would receive free public vocational education and re-training, and that their employers would receive subsidies.  The goal was to employ up to 80 per cent of persons with special needs who had received a vocational education, she said.

Zimbabwe’s delegate said that the country’s Government had adopted a policy of equal employment opportunities for persons with disabilities in the public service.  It entailed mainstreaming disability employment regulations that would ensure that there was no discrimination against that group in terms of conditions of employment and deployment.

Also participating in today’s discussion were speakers representing Greece (on behalf of the European Union), Kuwait (on behalf of Gulf Cooperation Council countries), Russian Federation, Austria, Mongolia, South Africa, Brazil, Qatar, Argentina, Sudan, El Salvador, Thailand, China, Romania, Belgium, Malta, Slovenia, Bulgaria and the Republic of Korea.  A representative of the International Federation of Family Development also delivered a statement.

* *** *

__________

الاشخاص ذوي الاعاقة ما زالوا يواجهون البطالة في عديد من بلدان العالم

الاشخاص ذوي الاعاقة ما زالوا يواجهون البطالة في عديد من بلدان العالم

يحكي المقرر الخاص للجنة التنمية الاجتماعية

بقي العمل تحديا للأشخاص ذوي الإعاقة في العديد من البلدان، وقال خبير الأمم المتحدة لجنة التنمية الاجتماعية، كما وصفت بعض الوفود الإنجازات الوطنية في هذا المجال.

      شعيب تشالكلين ، Shuaib Chalklen المقرر الخاص المعني بالإعاقة للجنة، وقال اثناء تقديم تقريره أن الحدث الأكثر nأهمية على جدول العجز العالمي خلال الفترة المشمولة بالتقرير كان اجتماع سبتمبر الماضي لرؤساء الدول والحكومات التي اعتمدت وثيقة ختامية (قرار الجمعية العامة 68/3) تحت عنوان “الطريقة إلى الأمام، وهي خطة التنمية الشاملة للإعاقة نحو عام 2015 وما بعده “. واضاف ان “الوثيقة مهمة لدرجة أنني أكرر النقاط الرئيسية”، داعيا الدول الأعضاء إلى وضع خطط إنمائية وطنية شاملة للإعاقة أكثر طموحا تفرض الإجراءات المستهدفة، والمدعوم من خلال زيادة التعاون والدعم الدوليين. وحث أيضا الدول الأعضاء على التنفيذ الكامل للإطار المعياري الدولي بشأن الإعاقة والتنمية، ولا سيما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري. وكان ما مجموعه 158 دولة وقعت الصك، الذي كان 141 التصديقات والانضمامات. من 92 الموقعة على البروتوكول الاختياري، 79 صدقت عليها أو انضمت إليها، ، مؤكدا على أهمية تنفيذ كلا باسم “حقوق الإنسان والصكوك التنمية”.

      وقال انه حث الوثيقة أيضا الدول الأعضاء على تعزيز إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم في الاستجابات الإنسانية، وتشجيع المزيد من التفاهم، المعرفة والوعي الاجتماعي لهم من أجل القضاء على التمييز والمواقف السلبية وتيسير مشاركتهم الكاملة في المجتمع. كما دعا مصارف التنمية الإقليمية، وكذلك الدولية، والمؤسسات المالية في دمج الإعاقة عبر جهودها الإنمائية وآليات الإقراض، لأن الأشخاص ذوي الإعاقة تأثرت بشكل غير متناسب أثناء الأزمات الاقتصادية.

      وقال المقرر الخاص انه زار عدة بلدان خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك جمهورية مولدوفا وكرواتيا واندونيسيا واثيوبيا والسلفادور. وكان قد عمل مع فريق الأمم المتحدة القطري ومستشار حقوق الإنسان لمساعدة حكومة جمهورية مولدوفا تنفيذ المادتين 12 و 19 من الاتفاقية الإعاقة. وكان أحد التحديات الرئيسية في هذا البلد كانت لإغلاق مرافق للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك لضمان الإدماج الكامل ومشاركتهم في المجتمع. في كرواتيا، وكان المقرر الخاص بزيارة إلى مكتب أمين المظالم المعني بالإعاقة، وتعلمت كيف مكتب أمين مظالم مستقل يمكن أن تلعب دورا إيجابيا. وكان التحدي كبيرا في السلفادور انخفاض مستوى التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة ونقص البيانات ذات الصلة.

      وأوصى إلى اللجنة أن منسق الأمم المتحدة للإعاقة، وذلك بدعم من كيانات الأمم المتحدة الأخرى، بما في ذلك اللجان الإقليمية، وأخذ زمام المبادرة لإنشاء وتحسين آلية من شأنها أن تسهل تحسين تبادل المعلومات والخبرات بين العقود الإقليمية ل الأشخاص ذوي الإعاقة. يمكن دعوة أعضاء من منظمات المجتمع المدني للمساهمة حيثما كان ذلك مناسبا. وأوصى أيضا أن تساهم الدول الأعضاء في صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح الإعاقة، وإلى الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. اقترح رفع الوعي حول أوضاع اللاجئين ذوي الإعاقة في مناطق النزاع، قائلا ينبغي أن تؤخذ احتياجاتهم بعين الاعتبار عند تخطيط التدخلات. كما أعرب عن دعمه لإنشاء في جنيف من بولايات في إطار الإجراءات الخاصة المتعلقة بالإعاقة.

      وعندما سئل لوصف التدابير التي لاقت نجاحا، شدد المقرر الخاص على الدور الهام الذي تضطلع به مراكز الاتصال، فضلا عن فوائد مكتب أمين مظالم المستقل. بيد أن الجهود المبذولة لخلق المجتمعات للإعاقة شاملة كانت الأقل نجاحا في مجال العمل.

      ثم بدأت اللجنة مناقشتها العامة بشأن استعراض خطط وبرامج العمل المتعلقة بهذه الفئات الاجتماعية مثل المعوقين والشباب وكبار السن والأسر الأمم المتحدة.

      وقال ممثل أوكرانيا أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، أكثر من 725،000 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة عثرت على عمل في بلادها على الرغم من تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية. “وهو عدد كبير بالمقارنة مع تلك الأوقات، عندما فقط قبل عقدين من الزمن، والشعب مع أشكال الثقيلة من الإعاقات كانت محظورة في العمل،” لاحظت. يضمن القانون الوطني الجديد على العمالة أن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة سيحصلون على التعليم المهني العام المجاني وإعادة التدريب، وأن أصحاب العمل سيحصلون على الدعم. وقالت ان الهدف هو استخدام ما يصل إلى 80 في المائة من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تلقوا التعليم المهني.

      وقال مندوب زيمبابوي أن حكومة البلاد قد اعتمدت سياسة تكافؤ فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمة العامة. ذلك كان سيؤدي تعميم لوائح التوظيف العجز من شأنه أن يضمن عدم وجود أي تمييز ضد تلك الجماعة من حيث ظروف العمل والنشر.

      كما شارك في مناقشة اليوم تم المتحدثين الذين يمثلون اليونان (نيابة عن الاتحاد الأوروبي)، والكويت (نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي)، والاتحاد الروسي، والنمسا، ومنغوليا، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، وقطر، والأرجنتين، والسودان، والسلفادور، و تايلاند والصين ورومانيا وبلجيكا ومالطا وسلوفينيا وبلغاريا وجمهورية كوريا. وألقى ممثل الاتحاد الدولي لتنمية الأسرة ببيان أيضا.