ماذا قدم المجلس القومي لشؤون الإعاقة؟

ماذا قدم المجلس القومي لشؤون الإعاقة؟

 تعرف على دور المجلس القومى لشئون الإعاقة في مصر

كتب- إبراهيم عيد:

صدقت مصر على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة للأمم المتحدة في عام 2008.. التصديق هنا يعني عدم انتهاك حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة المصريين، لكن هذه الاتفاقية التي نصت على إنشاء كيان يتبع الحكومة ويعني بقضايا الإعاقة والتنسيق مع الوزارات، لم تفل بشكل واضح، حتى أصدر رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، قرارا بإنشاء المجلس القومي لشؤون الإعاقة في سبتمبر الماضي وإخضاعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

ويقع مقر المجلس القومي لذوي الإعاقة في منطقة سرايا القبة أمام محطة المترو، ويعتني بنحو 12 مليون شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوي محافظات مصر، فضلا عن أقاربهم المعنين بكفالتهم، فأصبحت تلك الطبقة تمثل 55% من الشعب المصري.. “دوت مصر” يسلط الضوء على أبرز المحطات الإيجابية التي تطرق إليها المجلس لمساعدة ذوي الإعاقة خلال الفترة الأخيرة.

تسهيلات العمل

في 10 نوفمبر 2012، تعاون المجلس مع هيئة الإدارة والتنظيم لتثبيت الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة على درجة ثابتة، حتى يتمكنوا من الحصول على أجر، خصوصا أن مشكلة تعيينهم تكمن في عدم وجود حافز للقطاع، فالقطاع الخاص لا بد أن يحصل على مزايا مقابل التزامه بتعيين نسبة الـ5%.

9 سبتمبر 2014، نجح المجلس في الحصول على موافقة من مديرية التضامن الاجتماعي، بشأن توزيع موتسيكلات مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة مجانا للإنتقال إلى مقر عملهم بسهولة.

التنسيق مع هيئات دولية

في عهد رئاسة الدكتورة هالة عبد الخالق للمجلس القومي لشؤون الإعاقة، عقدت عدة لقاءات مع الولايات المتحدة الأمريكية “NDC”، لعمل مذكرة تفاهم من أجل جلب خبرات في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع والتنسيق مع بعض الهيئات الدولية في مجال الدمج التعليمي ومختلف الثقافات الأخرى لتوفير فرص لهم.

الترشح للانتخابات البرلمانية

ضمن إنجازات المجلس، تدشين مؤتمر للأحزاب السياسية لتقديم قائمة لراغبي الترشح من ذوي الاحتياجات الخاصة للانتخابات البرلمانية، وأصبح المجلس في ذلك الوقت همزة وصل بين راغبي الترشح والأحزاب، واتفقت مع اللجنة العليا للانتخابات على أن يكون اختيارهم بناءا على شهادة من الشؤون الاجتماعية.

نادي متحدي الإعاقة

في 6 يوليو 2014، وضع المجلس القومي حجز الأساس لتأسيس نادي “متحدي الإعاقة” على مساحة 2500 متر، بجانب افتتاح فرع المجلس وإدارة خدمة متحدي الإعاقة في محافظة الدقهلية.

وفي الفترة الأخيرة، استطاع أمين عام المجلس القومي الأسبق، حسام المساح، عقد اتفاقية مع وزارة الداخلية لتوفير سيارات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم في التنقل في مساحات عملهم اليومي.

اختصاصات المجلس

وحدد المجلس القومي بعض اختصاصاته بعد إدراجه تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعي:

– إمكانية صلاحيته للإشراف والرقابة على دور الوزارت في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، والتنسيق بين الوزارت في أداء الخدمات لهم.
– تنمية مهارت متحدي الإعاقة الفنية والإدارية للتعامل مع قضية الإعاقة وفقا للبروتوكولات الدولية، والإشراف علي المؤسسات التي تتبني ذوي الاحتياجات الخاصة.
– رفع نسبة تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة إلى 7% في كل المؤسسات الحكومية.
– العمل على تفعيل قانون كود الإتاحة الخاصة بوزارة الإسكان.
– إرسال التقارير الخاصة بالجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية.

http://www.dotmsr.com/details/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9

اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة ، وقد خصص هذا اليوم من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 بهدف زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم الأفكار والمبادرات التى تعمل من أجل ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ، كما يدعو هذا اليوم إلى تكريس الوعي المجتمعى بأهمية التوسع في إدماج أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.

وفى هذا الإطار تتنوع قضايا وشعارات اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة وتتغير في كل عام ، حيث يتم التركيز في كل عام على موضوع معين لمساعدتهم ، ومن الموضوعات التى طرحت خلال السنوات السابقة على سبيل المثال ما يلى : (1)

–  2008 : “اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة : الكرامة والعدالة لنا جميعا“.

– 2007 : “توفير العمل اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة “.

– 2006 : “اتفاقية الاستفادة من القضاء الإلكتروني“.

– 2005 : “حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: اتخاذ الإجراءات في التنمية“.

– 2004: “لا شيء عنّا من دوننا “.

– 2003 : “صوت خاص بنا“.

– 2002 : “العيش المستقل وسبل العيش المستدامة“.

– 2001: “المشاركة والمساواة الكاملتان : الدعوة لنُهج جديدة لتقييم التقدم المحرز ولتقييم النتائج“. 

– 2000: “تسخير تكنولوجيا المعلومات لخدمة الجميع“.

– 1999: “توفير سبل الوصول للجميع في الألفية الجديدة“.

– 1998: “الفنون والثقافة والعيش المستقل“.

– 1997: “الفنون والألعاب الرياضية وحالات الإعاقة“.

 

الهدف من الاحتفال :


يوفر الاحتفال باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة فرص المشاركة لجميع الأطراف المعنية من حكومية وغير حكومية وقطاع خاص في التركيز على التدابير المحفزة والمبتكرة الرامية إلى زيادة تنفيذ القواعد والمعايير الدولية ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة ، كما يتم توفير الفرص للمدارس والجامعات والمؤسسات المماثلة أن تقدم إسهامات خاصة في ما يتعلق بإثارة المزيد من الاهتمام ونشر الوعي بين أوساط الأطراف المعنية بالحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمدنية والسياسية للأشخاص ذوي الإعاقة .

كما يتم فى هذا اليوم عقد المنتديات والمناقشات العامة والحملات الإعلامية الداعمة ، والتي تركز على القضايا والاتجاهات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة وعلى السبل والوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق زيادة إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في تنمية مجتمعاتهم  .

كما يتم تخطيط وتنظيم حفلات الأداء لإظهار وتمجيد إسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمعات التي يعيشون فيه ، وعقد لقاءات لتبادل الآراء وإجراء الحوارات التي تسلط الضوء على ثراء وتنوع مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة واهتماماتهم وتطلعاتهم .

 

متحدو الإعاقة :


يمثل الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة نسبة مؤثرة فى أى مجتمع ، ويكاد يوجد شخص واحد ذو إعاقة بين كل عشرة أشخاص في العالم . هذا وتشير الدراسات التي أجريت مؤخرا إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم يشكلون نسبة تصل في أقصاها إلى 20 في المائة من الأشخاص الذين يعيشون في فقر في البلدان النامية(2).

ومن أبرز الحقائق التى يجب أن نعرفها عن ذوى الإعاقة :

–  إن التعداد العام لسكان العالم 7 مليارات نسمة ، يعانى نحو مليار نسمة منهم نوعًا من الإعاقة .

يبلغ عدد الأطفال المعاقين فى العالم أكثر من 100 مليون طفل .

يتعرض الأطفال من ذوي الإعاقة للعنف بمعدل أربعة أضعاف الأطفال الآخري .

البالغون من ذوي الإعاقة أكثر عرضة للعنف والاعتداء بنحو مرة ونصف المرة من الآخرين.

يعيش حوالى 80% من جميع ذوي الإعاقة في البلدان النامية .

حوالى 50% من ذوي الإعاقة محرومون من الرعاية الصحية ، خصوصًا في البلدان النامية.


اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة : (3)


للأمم المتحدة تاريخ طويل في تعزيز حقوق الناس جميعا ، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة وقد دأبت المنظمة في سبيل تحقيق ذلك أن تكفل لهم -على قدم المساواة – المشاركة الكاملة والفعالة في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

والتزام المنظمة بتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان كافة ذو جذور عميقة في سعيها لإحقاق العدالة والمساواة الاجتماعية في التنمية الاجتماعية في جميع جوانبها . هذا وقد جاء برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين وكذلك القواعد الموحدة المتعلقة بتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة ترجمة لالتزام المنظمة بإطار دولي للسياسات ، عززته اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهي صك قانوني دولي  لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من أن يحيوا هم ومجتمعاتهم في شتى أرجاء العالم حياة أفضل.

وقد تم اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في 13 ديسمبر 2006 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ، وفُتح باب توقيعها في 30 مارس 2007 ، ووقع الاتفاقية 82 طرفا ، ووقع البروتوكول الاختياري 44 طرفا ، وصدّقت على الاتفاقية دولة واحدة . ويمثل هذا أعلى عدد من الموقعين في تاريخ أي اتفاقية للأمم المتحدة يوم فتح باب توقيعها. وهي أول معاهدة شاملة لحقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين وأول اتفاقية لحقوق الإنسان يُفتح باب توقيعها لمنظمات تكامل إقليمي. وتشكل الاتفاقية ”تحولا مثاليا“ في المواقف والنهج تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويقصد بالاتفاقية أن تكون بمثابة صك لحقوق الإنسان ذا بُعد جلي فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية ، وتعتمد الاتفاقية تصنيفًا واسعًا للأشخاص ذوي الإعاقة وتعيد تأكيد ضرورة تمتع جميع الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة بجميع أنواعها بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية . وتوضح الاتفاقية وتصف كيفية انطباق الحقوق بجميع فئاتها على الأشخاص ذوي الإعاقة وتحدد المجالات التي أُدخلت فيها تعديلات لكي يمارس الأشخاص ذوو الإعاقة حقوقهم بالفعل والمجالات التي انتُهكت فيها حقوقهم ، وأين يجب تعزيز حماية الحقوق.
وقد صدَّقت مصر على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة للأمم المتحدة في عام 2008 ، والتصديق هنا يعني التزام الدولة بمضمونها ، وحرصها على توفير كافة سبل الرعاية الممكنة لهم والعمل على دمجهم فى المجتمع .

 

حرية التعبير والرأى والحصول على معلومات :


كان من أهم ما أكدت عليه إتفاقية حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، الحق فى المعرفة والتعبير ، حيث نصت الإتفاقية على أن تتخذ الدول جميع التدابير المناسبة التى تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم فى حرية التعبير والرأي ، بما فى ذلك الحق فى طلب معلومات وأفكار ، وتلقيها ، والإفصاح عنها ، على قدم المساواة مع الآخرين ، وعن طريق جميع وسائل الاتصال التى يختارونها بأنفسهم ، وذلك على النحو التالى :(4)

–  تزويد الأشخاص ذوى الإعاقة بمعلومات موجهة لعامة الناس باستعمال الأشكال والتكنولوجيات السهلة المنال والملائمة لمختلف أنواع الإعاقة فى الوقت المناسب وبدون تحميل الأشخاص ذوى الإعاقة تكلفة إضافية .

–  قبول وتيسير قيام الأشخاص ذوى الإعاقة فى معاملتهم الرسمية باستعمال لغة الإشارة وطريقة ” برايل ” وطرق الاتصال المعززة البديلة وجميع وسائل وطرق وأشكال الاتصال الأخرى سهلة المنال التى يختارونها بأنفسهم.

–  حث الكيانات الخاصة التى تقدم خدمات إلى عامة الناس ، بما فى ذلك شبكة الإنترنت ، على تقديم معلومات وخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة بأشكال سهلة المنال والاستعمال.

تشجيع وسائط الإعلام الجماهيري ، بما فى ذلك مقدمو المعلومات عن طريق شبكة الإنترنت ، على جعل خدماتها فى متناول الأشخاص ذوى الإعاقة.

الاعتراف بلغات الإشارة وتشجيع استخدامها .


المجلس القومى لذوى الاحتياجات الخاصة : (5)


فى إطار الاتفاقية الدولية لحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ، والتى صدقت مصر عليها في عام 2008 ، وما نصت عليه هذه الاتفاقية حول إنشاء كيان يتبع الحكومة ويعني بقضايا الإعاقة ويقوم بالتنسيق مع الوزارات ، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس القومي لشؤون الإعاقة  رقم 410 لسنة 2012 ، والذى نص على  :

إنشاء المجلس القومى لرعاية ذوي الإعاقة وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ومقره الرئيسى محافظة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع فى باقى المحافظات ، على أن يكون رئيس المجلس هو رئيس الوزراء أو من يفوضه وعضوية كل من : ( وزير التخطيط والتعاون الدولى ، وزير التأمينات والشئون الاجتماعية ، وزير التربية والتعليم ، وزير التعليم العالى ، وزير التنمية المحلية ، وزير المالية ، وزير الصحة والسكان ، وزير القوى العاملة والهجرة ، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة ، مدير الخدمات الطبية للقوات المسلحة ، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ، أمين عام المجلس القومى لذوى الإعاقة) ، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء يمثلون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المعنية بأنشطة رعاية وتأهيل المعاقين وأربعة أعضاء من بينهم امرأة من بين الشخصيات العامة من ذوى الخبرة فى شئون ذوى الاعاقة ، وأربعة ممثلين من ذوى الإعاقات المختلفة يتم اختيارهم كل ثلاث سنوات.

ويكون مجلس الإدارة هو المهيمن على شئون وتصريف أعماله ويباشر تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لسنة 2007 ، وأية اتفاقيات دولية أخرى ذات الصلة بذوى الإعاقة.”

وقد تم تعديل هذا القرار بالقرارين رقمي 671 لسنة 2012- و1658 لسنة 2014 بشأن إنشاء المجلس القومي لشئون الإعاقة ، على أن يكون خاضعا لوزارة التضامن الإجتماعى ، ونص التعديل الجديد على ما يلي : (6)

ينشأ مجلس قومي يسمى “المجلس القومي لشئون الإعاقة”، تكون له الشخصية الاعتبارية ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويشرف عليه وزير التضامن الاجتماعي ، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة ، ويجوز إنشاء فروع له في باقي المحافظات ، ويكون للمجلس لجان نوعية برئاسة شخص من ذوي الإعاقة ، وعضوية عشرة من ذوي الخبرة في مجال شئون الإعاقة نصفهم على الأقل من ذوي الإعاقة“.

ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الحكومة لتحقيق مطالب ذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين ، والعمل على تطوير المجلس القومى لشئون الإعاقة خلال الفترة المقبلة بما يمكنه من أداء دوره المنوط به فى خدمة المعاقين وحل جميع المشكلات التى تواجههم.

ويعتني المجلس بنحو 12 مليون شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى محافظات مصر ، وقد حدد المجلس القومي بعض اختصاصاته بعد إدراجه تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعي كما يلى : (7)

–  صلاحية الإشراف والرقابة على دور الوزارات في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ، والتنسيق بين الوزارات في أداء الخدمات لهم .

  – تنمية مهارات متحدي الإعاقة الفنية والإدارية للتعامل مع قضية الإعاقة وفقا للبروتوكولات الدولية، والإشراف علي المؤسسات التي تتبني ذوي الاحتياجات الخاصة .

–  رفع نسبة تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة إلى 7% في كل المؤسسات الحكومية.

العمل على تفعيل قانون كود الإتاحة الخاصة بوزارة الإسكان.

إرسال التقارير الخاصة بالجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية .


أبرز أنشطة المجلس القومى لشؤون الإعاقة : (8)


– 
فى عام 2015 أطلق المجلس القومى لشؤون الإعاقة الحوار المجتمعي حول مسودة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، المُعد من المجلس ، ويتضمن 71 مادة تشمل كل ما يخص ذوى الاحتياجات الخاصة فى حياتهم  العامة ، للوصول إلي المشاركة الفعالة الايجابية لكل شرائح ذوى الإعاقة فى مصر، والسعى إلي خروج القانون مواكبا للمناخ العام الداعم لحقوق ذوي الإعاقة… واستجابة للحركة الناشطة والفاعلة التى يشهدها وسط الإعاقة بكافة مستوياته وأطيافه.

نجح المجلس القومى في 6 يوليو 2014 فى وضع حجر الأساس لتأسيس ” نادي متحدي الإعاقة” على مساحة 2500 متر.

تم افتتاح فرع للمجلس وإدارة لخدمة متحدي الإعاقة في محافظة الدقهلية.

تم عقد اتفاقية مع وزارة الداخلية لتوفير سيارات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم في التنقل في مساحات عملهم اليومي.

في 10 نوفمبر 2012 ، تعاون المجلس مع هيئة الإدارة والتنظيم لتثبيت الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة على درجة ثابتة ، حتى يتمكنوا من الحصول على أجر ، خصوصا أن مشكلة تعيينهم تكمن في عدم وجود حافز للقطاع الخاص مقابل التزامه بتعيين نسبة الـ5%.
فى إطار التمكين والمشاركة السياسية عقد المجلس مؤتمرا للأحزاب السياسية لتقديم قائمة لراغبي الترشح من ذوي الاحتياجات الخاصة للانتخابات البرلمانية ، وأصبح المجلس في ذلك الوقت همزة وصل بين راغبي الترشح والأحزاب ، واتفق مع اللجنة العليا للانتخابات على أن يكون اختيارهم بناء على شهادة من الشؤون الاجتماعية.


تحقيق الدمج فى المجتمع :


فى إطار العمل من أجل تعميق الثقافة السائدة لمساندة متحدى الإعاقة ونشرها فى المجتمع ، وأيضا العمل على مساندة متحدى الإعاقة فى إعادة اكتشاف قدراتهم حتى يصبحوا طاقات إيجابية مفيدة فى مجتمعاتهم ويتخلصوا من المفاهيم السلبية عن أنفسهم بأنهم عالة على المجتمع ، والعمل على تعزيز  شعورهم بأنهم طاقةُ يمكن استثمارها وأنهم كغيرهم من أفراد المجتمع لهم حقوق وعليهم واجبات تشهد مصر سنويا عقد عدد من المؤتمرات الهامة ، التى أصبح بعضها يعقد بشكل دورى.

وقد شهد عام 2015 عدد من هذه المؤتمرات نذكر من بينها :

المؤتمر الدولى الأول «التوجهات الحديثة فى رعاية متحدي الإعاقة»:(9)

  عٌقد المؤتمر فى 9/11/2015 تحت رعاية السيد الدكتور رئيس جامعة الفيوم ، على مدى ثلاثة أيام تحت شعار «بإرادتنا نتحدى إعاقتنا» . ويهدف المؤتمر إلى نشر الوعي الثقافي والاجتماعي لمتحدى الإعاقة بكافة أنواعها ، والوقوف على احتياجات ومتطلبات متحدى الإعاقة وتلبيتها ، وفتح قنوات اتصال بين الجهات المعنية بمتحدى الإعاقة ، والمساهمة فى تطوير البرامج الخدمية المقدمة لهم .

وقد أكد المؤتمر على ضرورة تعميق الثقافة السائدة لمساندة متحدى الإعاقة ونشرها فى المجتمع عن طريق كافة وسائل الإعلام المختلفة ، وإنشاء مُجَمع خدمات فى كل محافظة من محافظات الجمهورية لتقديم جميع الخدمات الخاصة التى يحتاجها متحدو الإعاقة ، والاهتمام بتطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة على البرامج والخدمات التى تُقَدم لهم بمختلف أنواعها ، وتخصيص جزء فى المقررات والبرامج الدراسية لطلاب المدارس والجامعات لبيان حقوق متحدى الإعاقة وكيفية التعامل معهم  .

كما أكد المشاركون فى المؤتمر على ضرورة الاهتمامِ بالتخطيط السليم للمناهج الدراسية وأساليب التقويم وارتباطها بالأهداف الخاصة لمتحدى الإعاقة ، وإعداد الكوادر العلمية القادرة على التعامل الأمثلِ معهم ، وتدعيم المراكز المتخصصةَ فى مجال متحدى الإعاقة بالإمكانات والمادية والبشرية والعملية والعلمية ، وتوعية المؤسسات المعنية بالكشف عن القدرات الخاصة لدى متحدي الإعاقة لاستغلالها الاستغلال الأمثل  ، وإعداد كوادر دينية مدربة وباحثين متخصصين لإظهار مدى اهتمام شريعتنا الإسلامية بهذه الفئة من المجتمع ، من خلال الدراسة والتأصيل ووضع القواعد الفقهية فى قضايا متحدي الإعاقة .

وطرح المشاركون فكرة إنشاء قناة رسمية متخصصة فى التليفزيون المصرى تبث إرسالها لمخاطبةً ذوي الإعاقة وأسرهم والمجتمع ككل ، وأكدوا أهمية الاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة فى تطوير العملية التعليمية والأدوات المساعدة والأجهزة التعويضية لمتحدي الإعاقة ؛ لتسهيل حركة هذه الفئة وحياتهم ودمجهم فى المجتمع ، إضافة إلى تشجيع مواهب متحدي الإعاقة فى الأنشطة المتنوعة وإبرازها وتكريمهم فى المحافل الرسمية.

المؤتمر الدولى للطرق المستدامة لدمج ذوى الإعاقة فى سوق العمل باستخدام التكنولوجيا (10) :

نظمت الأكاديمية العربية للنقل البحري والعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية المؤتمر الدولى لذوي الإعاقة فى الفترة 9-10 نوفمبر 2015 بمقر الأكاديمية بـ ” أبو قير ” تحت عنوان “المؤتمر الدولى للطرق المستدامة لدمج ذوي الإعاقة فى سوق العمل باستخدام التكنولوجيا المساعدة.”
وقد أقيم  المؤتمر بالإشتراك مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع مشروع (SWING)  الممول من قبل الإتحاد الأوروبى والمركز الإقليمى بالأكاديمية والقنصلية العامة البريطانية ، كما شارك فى المؤتمر عدد من الجامعات العربية والأوروبية وهى جامعة عبد المالك السعدى وجامعة ابن طفيل من المملكة المغربية ، وجامعة كوفنترى من المملكة المتحدة ، وجامعة بولونيا من دولة إيطاليا، ومنظمة Four Element من دولة اليونان وجامعة أليكانتى من دولة أسبانيا.  

ويهدف المؤتمر إلى إتاحة الفرصة للعاملين فى مجال التعليم بمختلف القطاعات التعليمية والصناعية لسد الفجوة المعلوماتية وتشجيع إجراء الأبحاث وتطوير متطلبات التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة ، وكذلك التعليم الشامل للطلبة المعاقين ، مع التركيز الخاص على المناهج المحلية للأطفال والشباب الذين يعانون من إعاقات متعددة ، ومناقشة البحوث التطبيقية لتعزيز سبل عيش أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير الطرق والممارسات التعليمية في كلية التربية لتتناول علم النفس واحتياجات الطلبة المعاقين. وقد تناول المؤتمر عددا من المحاور الأساسية التى تمت مناقشتها وهى :

التكنولوجيا المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة.

الكيانات الداعمة للطلبة المعاقين.

إمكانية توظيف الخريجين من ذوي الإعاقات.

التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم.

–  سياسات الحكومة إزاء الطلبة المعاقين .

وعلى هامش المؤتمر تم افتتاح مجموعة من المعارض وهى : معرض لإتاحة الوظائف وإعطاء الفرصة للراغبين بالعمل من ذوى الاحتياجات الخاصة ، ومعرض لأكثر من 15 شركة وبعض منظمات المجتمع المدنى والتى توفر الأجهزة والأنظمة الخاصة بالتكنولوجيا المساعدة لذوى الاحتياجات الخاصة.

المؤتمر الدولى الأول لذوي الاعاقات المتعددة “رؤية وأمل” : (11)

والذي نظمه مركز المكفوفين بكلية الآداب جامعة طنطا تحت عنوان” الإعاقات المتعددة : رؤية وأمل ” فى الفترة 15 ، 16 إبريل 2015 ، وتتحدد أهداف المؤتمر فى الآتى :

إلقاء الضوء على الموضوعات والقضايا البحثية في نطاق ذوي الاحتياجات الخاصة.

–  تحقيق التكامل بين العلوم الإنسانية والطبية في ميدان رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

عرض للدراسات والبحوث الحديثة التي يمكن أن تُساهم في التدخل المبكر لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

تفعيل دور البحث العلمي في الاهتمام بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة.

إلقاء الضوء على التطبيقات التكنولوجية الحديثة وكيف يمكن استخدامها في ميدان تشخيص وعلاج ذوي الاحتياجات الخاصة.

إلقاء الضوء على الأنماط المستحدثة في التدريس لذوي الاحتياجات الخاصة.

إلقاء الضوء على الانعكاسات النفسية والاجتماعية والأسرية للإعاقة.

عرض للأساليب النفسية المستخدمة في إرشاد ذوي الاحتياجات الخاصة.

تفعيل برامج التدريب والتأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة.

إلقاء الضوء على الدراسات والبحوث التي تتناول إسهامات العلوم الانسانية في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

اكتساب مهارات التواصل المجتمعي من خلال المشاركة في ورش عمل تهتم برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

مواكبة التطورات في طبيعة العمل والتطوّر المهني في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

الاستجابة للتغيرات العالمية في مفاهيم التربية الخاصة ، وطرق جمع المعلومات وتطبيق دراسة الحالة وإعداد برامج التدخل لذوي الإعاقات المتعددة.

المؤتمر السنوي الرابع لإعداد القادة ( برنامج الصديق الأمثل – مصر ) : (12)

فى أكتوبر 2015 تم افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الرابع لإعداد القادة (برنامج الصديق الأمثل – مصر) بمشاركة 250 دارسًا من الأصدقاء وذوى الاحتياجات الخاصة ، ممثلين لمدارس التربية الفكرية والفصول الملحقة على مستوى الجمهورية ، وعدد من طلاب الكليات بالجامعات المصرية ومنسقي مكاتب ذوى الإعاقة لوزارة الشباب والرياضة من 25 محافظة ، علاوة على مجموعة من الشباب المتطوعين.

والمؤتمر تم تنظيمه من خلال مكتب ذوى الإعاقة وقصار القامة بوزارة الشباب والرياضة وجمعية الأسرة المتآلفة لرعاية المعاقين ذهنيا ، ومؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع ، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ، ووزارة التربية والتعليم ، وقد استمر حتى 12 أكتوبر . وقد شملت فعالياته تكوين الصداقة وأهميتها والصفات التي تشكل الصديق الجديد وماهية القيادة . كما استضافت قاعة المؤتمرات بالمدينة الشبابية بالإسكندرية . محاضرة عن كيفية تعزيز فكرة الدمج الاجتماعي في المجتمع ، أدارتها جينيفر ألن الخبيرة الأمريكية ببرنامج الصديق الأمثل الدولى.


التمكين والمشاركة السياسية:


أكد دستور جمهورية مصر العربية 2014 على حقوق ذوى الإحتياجات الخاصة فى المادة (81)، والتى جاء فيها : “تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام ، صحيا واقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا ، وتوفير فرص العمل لهم ، مع تخصيص نسبة منها لهم ، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين ، إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص .” (13)

وبذلك خصص الدستور المصرى مواد تحفظ حقوق الأشخاص من ذوى الإعاقات ، ولأول مرة سيتم تمثليهم بوجود 8 أعضاء بالبرلمان ، بعد صدور قانون مجلس النواب الجديد.

وقد عرَّفت المادة 2 من قانون مجلس النواب المواطن ذا الإعاقة بأنه من يعانى من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبى يصدر وفق الشروط والضوابط التى تضعها اللجنة العليا للانتخابات بعد أخذ رأى المجلس القومى للأشخاص ذوي الاعاقة.

وفى إطار تحقيق التمثيل المناسب والملائم لبعض فئات المصريين ومنهم ذوى الإعاقة ، جاء فى المادة (5) من القانون : … فى أول انتخابات لمجلس النواب تجرى بعد العمل بهذا القانون يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 15 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:

ـ ثلاثة مترشحين من المسيحيين

ـ مترشحين اثنين من العمال والفلاحين

ـ مترشحين اثنين من الشباب

ـ مترشح من الاشخاص ذوي الاعاقة

ـ مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبع نساء على الأقل.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 45 الأعداد والصفات الآتية على الأقل:

ـ تسعة مترشحين من المسيحيين

ـ ستة مترشحين من العمال والفلاحين

ـ ستة مترشحين من الشباب

ـ ثلاثة مترشحين من الاشخاص ذوي الاعاقة

ـ ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج .

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم إحدى وعشرون من النساء على الأقل وفى جميع الأحوال يجب أن يتوافر فى المرشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار اليها ولا تُقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة.”
وقد بدأت الأمانة العامة لمجلس النواب فى تدريب ٢٤٠ من العاملين بالمجلس في مختلف التخصصات على كيفية تسهيل عمل النواب من ذوي الاحتياجات الخاصة . ويتم تنظيم التدريب بالتعاون مع المجلس القومي لشؤون الإعاقة في إطار الاستعدادات التي تقوم بها الأمانة العامة لمجلس النواب لاستقبال أعضاء البرلمان المقبل (15).

 

توفير فرص عمل لمتحدى الإعاقة:


تهدف الدولة إلى دمج ذوى الاحتياجات الخاصة مع أفراد المجتمع ، وتعمل على إكسابهم المهارات الحياتية ورفع كفاءتهم وتأهيلهم لسوق العمل من خلال اشتراكهم فى البرامج والأنشطة التى تنفذها المؤسسات والجهات المختلفة.
وفى هذا الصدد تم عقد الملتقى القومى لتوظيف ذوي الاعاقة بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر يوم 11 ديسمبر 2014 ، تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء ، وشارك فى الملتقى 7 وزراء ، كما شارك 98 شركة عاملة في مجال القطاع الخاص تُقدِم نحو 4500 فرصة عمل للأشخاص متحدي الإعاقة في مختلف المجالات وتقدم لهم رواتب مجزية وتأمينات اجتماعية (16) .
كما شهد عام 2015 الإعلان عن توفير عدد 5000 فرصة عمل جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة ، وسوف يتم تعيين الخريجين وفقًا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2015 وقانون 39 لسنة 1975 المعدل بالقانون 49 لسنة 1983 ، حيث أن قانون الخدمة المدنية الجديد يراعي تطبيق نسبة الـ5% لذوي الإعاقة في الوظائف الحكومية ، ويتولي جهاز التنظيم والإدارة الإشراف علي التنفيذ ، وقد وجه رئيس الوزراء بأن يتم تحديد نسبة من الـ5% للحالات الصعبة ، حيث يتم بحثها والتعيين في نفس المحافظة التي يقيمون بها .(17)

 

http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=7255#.VtQCl_krIZ9

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأمـم المتحدة و البروتوكول الاختياري

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأمـم المتحدة و البروتوكول الاختياري اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الديباجة إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، (أ) إذ تشير إلى المبادئ المنصوص عليها في ميثـاق الأمـم المتحدة التي تعترف بما لجميع أفراد الأسرة الإنسانية من كرامـة وقيم متأصلة وحقوق متساوية غير قابلة للتصرف كأساس للحريـة والعدالة والسلام في العالم، (ب) وإذ تعترف بأن الأمم المتحدة قد أعلنت ، فـي الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، أن لكل فرد، دون تمييز من أي نـوع، الحـق فـي التمتـع بجميع الحقـوق والحريـات المنـصوص عليهـا فـي تلـك الـصكوك، ووافقت على ذلك، (ج) وإذ تؤكــد مــن جديــد الطــابع العــالمي لجميــع حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية وعــدم قابليتهــا للتجزئــة وترابطهــا وتعاضدها وضرورة ضـمان تمتـع الأشـخاص ذوي الإعاقـة بهـذه الحقوق بشكل كامل ودون تمييز، (د) وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاســية أو اللاإنــسانية أو المهينــة، واتفاقيــة حقــوق الطفــل، -2- والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهـاجرين وأفـراد أسرهم، (هـ) وإذ تدرك أن الإعاقة تشكِّل مفهوما لا يزال قيـد التطـور وأن الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة والحــواجز فــي المواقــف والبيئــات المحيطــة التــي تحــول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع الآخرين، -3- (و) وإذ تعترف بأهمية المبادئ، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالــسياسات الــواردة فــي برنــامج العمــل العــالمي المتعلــق بالمعوقين وفي القواعد الموحدة المتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقـة فـي تعزيـز وصـياغة وتقيـيم الـسياسات والخطـط والبـرامج والإجـراءات علـى كـل مـن الـصعيد الـوطني والإقليمي والدولي لزيادة تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، (ز) وإذ تؤكد أهمية إدمـاج قـضايا الأشـخاص ذوي الإعاقـة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة ذات الصلة، (ح) وإذ تعترف أيضا بأن التمييز ضد أي شخص على أساس الإعاقة يمثل انتهاكا للكرامة والقيمة المتأصلتين للفرد، (ط) وإذ تعترف كذلك بتنوع الأشخاص ذوي الإعاقة، (ي) وإذ تقـر بالحاجـة إلـى تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم أولئك الـذين يحتـاجون دعما أكثر تركيزا، (ك) وإذ يـــساورها القلـــق لأن الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة، بالرغم من مختلف هذه الصكوك والعهود، لا يزالون يواجهون في جميـع أنحـاء العـالم حـواجز تعتـرض مـشاركتهم كأعـضاء فـي المجتمـع علـى قـدم المـساواة مـع الآخـرين وانتهاكـات لحقـوق الإنسان المكفولة لهم، (ل) وإذ تقر بأهمية التعاون الـدولي فـي تحـسين الظـروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة في كل البلـدان، وبخاصـة فـي البلدان النامية، (م) وإذ تعتــرف بالمــساهمة القيمــة الحاليــة والمحتملــة للأشخاص ذوي الإعاقـة فـي تحقيـق رفـاه مجتمعـاتهم وتنوعهـا عمومـا، وبـأن تـشجيع تمـتعهم بـصورة كاملـة بحقـوق الإنـسان -4- والحريــات الأساســية ومــشاركتهم الكاملــة سيفــضي إلــى زيــادة الــشعور بالانتمــاء وتحقيــق تقــدم كبيــر فــي التنميــة البــشرية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع والقضاء على الفقر، (ن) وإذ تعتــرف بأهميــة تمتــع الأشــخاص ذوي الإعاقــة باستقلالهم الذاتي واعتمادهم على أنفسهم، بما فـي ذلـك حريـة تحديد خياراتهم بأنفسهم، -5- (س) وإذ ترى أنه ينبغي أن تتاح للأشخاص ذوي الإعاقة فرصــة المــشاركة بفعاليــة فــي عمليــات اتخــاذ القــرارات بــشأن السياسات والبرامج، بما في ذلك تلك التي تهمهم مباشرة، (ع) وإذ يساورها القلق إزاء الظروف الصعبة التي يواجههـا الأشــخاص ذوو الإعاقــة الــذين يتعرضــون لأشــكال متعــددة أو مشددة مـن التمييـز علـى أسـاس العـرق أو اللـون أو الجـنس أو اللغة أو الدين أو الرأي الـسياسي وغيـره مـن الآراء أو الأصـل الوطني أو العرقـي أو الاجتمـاعي أو الملكيـة أو المولـد أو الـسن أو أي مركز آخر، (ف) وإذ تعتـرف بـأن النـساء والفتيـات ذوات الإعاقـة غالبـا مــا يــواجهن خطــرا أكبــر فــي التعــرض، ســواء داخــل المنـــزل أو خارجه، للعنـف أو الإصـابة أو الاعتـداء، والإهمـال أو المعاملـة غير اللائقة، وسوء المعاملة أو الاستغلال، (ص) وإذ تعتــرف بأنــه ينبغــي أن يتمتــع الأطفــال ذوو الإعاقة تمتعا كاملا بجميـع حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين، وإذ تشير إلى الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل تحقيقـا لتلك الغاية، (ق) وإذ تؤكد الحاجة إلى إدماج منظور جنـساني فـي جميـع الجهود الرامية إلى تشجيع تمتع الأشـخاص ذوي الإعاقـة الكامـل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، (ر) وإذ تبرز أن أكثرية الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون في ظروف يسودها الفقر، وإذ تقر في هـذا الـصدد بالحاجـة الملحـة إلى تخفيف ما للفقر من تأثير سلبي على الأشخاص ذوي الإعاقة، (ش) وإذ تضع فـي اعتبارهـا أن تـوفر أوضـاع يـسودها السلام والأمـن علـى أسـاس الاحتـرام التـام للمقاصـد والمبـادئ -6- المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة واحترام صكوك حقوق الإنـسان الـسارية مـن الأمـور التـي لا غنـى عنهـا لتـوفير الحمايـة الكاملــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة، ولا ســيما فــي حــالات النــزاع المسلح والاحتلال الأجنبي، (ت) وإذ تعتـرف بمـا لإمكانيـة الوصـول إلـى البيئـة الماديـة والاجتماعيــة والاقتــصادية والثقافيــة وخــدمات الــصحة والتعلــيم والإعلام والاتصال من أهمية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، (ث) وإذ تدرك أن الفرد، الذي يتحمـل واجبـات تجـاه الأفـراد الآخرين والمجتمع الذي ينتمـي إليـه، تقـع علـى عاتقـه مـسؤولية السعي من أجل تعزيـز الحقـوق المكرسـة فـي الـشرعة الدوليـة لحقوق الإنسان وإعمال تلك الحقوق، (خ) واقتناعــا منهــا بــأن الأســرة هــي الوحــدة الطبيعيــة والأساسية للمجتمع وأنهـا تـستحق الحمايـة مـن جانـب المجتمـع والدولة، وأن الأشخاص ذوي الإعاقـة وأفـراد أسـرهم ينبغـي أن يحصلوا على الحمايـة والمـساعدة اللازمتـين لتمكـين الأسـر مـن المــساهمة فــي التمتــع الكامــل علــى قــدم المــساواة بحقــوق الأشخاص ذوي الإعاقة، (ذ) واقتناعا منها بأن اتفاقية دولية شاملة ومتكاملـة لحمايـة وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم ستقدم مساهمة جوهرية في تدارك الحرمـان الاجتمـاعي البـالغ للأشـخاص ذوي الإعاقة، وستشجع مـشاركتهم فـي المجـالات المدنيـة والـسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة علـى أسـاس تكـافؤ الفـرص، سواء في البلدان النامية أو البلدان المتقدمة النمو، قد اتفقت على ما يلي: -7- المادة 1 الغرض الغرض من هذه الاتفاقية هـو تعزيـز وحمايـة وكفالـة تمتـع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مـع الآخــرين بجميــع حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية، وتعزيــز احترام كرامتهم المتأصلة. ويشمل مصطلح “الأشخاص ذوي الإعاقة” كـل مـن يعـانون من عاهات طويلة الأجل بدنيـة أو عقليـة أو ذهنيـة أو حـسية، قـد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحـواجز مـن المـشاركة بـصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين. -8- المادة 2 التعاريف لأغراض هذه الاتفاقية: “الاتصال” يشمل اللغات وعرض النـصوص، وطريقـة برايـل، والاتصال عن طريق اللمس، وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط المتعــددة الميــسورة الاســتعمال، فــضلا عــن أســاليب ووســائل وأشكال الاتصال المعـززة والبديلـة، الخطيـة والـسمعية، وباللغـة المبــسطة والقــراءة بواســطة البــشر، بمــا فــي ذلــك تكنولوجيــا المعلومات والاتصال الميسورة الاستعمال؛ “اللغة” تشمل لغة الكلام ولغة الإشارة وغيرها مـن أشـكال اللغات غير الكلامية؛ “التمييـز علـى أسـاس الإعاقـة” يعنـي أي تمييـز أو اسـتبعاد أو تقييــد علــى أســاس الإعاقــة يكــون غرضــه أو أثــره إضــعاف أو إحباط الاعتـراف بكافـة حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المـساواة مـع الآخـرين، فـي الميـــادين الـــسياسية أو الاقتـــصادية أو الاجتماعيـــة أو الثقافيـــة أو المدنية أو أي ميدان آخر. ويشمل جميع أشكال التمييز، بما في ذلك الحرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة؛ “الترتيبـات التيـسيرية المعقولـة” تعنـي التعـديلات والترتيبـات اللازمة والمناسبة التي لا تفرض عبئا غير متناسب أو غير ضروري، والتي تكون هنـاك حاجـة إليهـا فـي حالـة محـددة، لكفالـة تمتـع الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها؛ “التصميم العام” يعنـي تـصميم المنتجـات والبيئـات والبـرامج والخدمات لكي يستعملها جميـع النـاس، بـأكبر قـدر ممكـن، دون -9- حاجـة إلـى تكييـف أو تـصميم متخـصص. ولا يـستبعد “التـصميم العام” الأجهزة المعينة لفئات معينة مـن الأشـخاص ذوي الإعاقـة حيثما تكون هناك حاجة إليها. المادة 3 مبادئ عامة فيما يلي مبادئ هذه الاتفاقية: (أ) احترام كرامة الأشـخاص المتأصـلة واسـتقلالهم الـذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم؛ (ب) عدم التمييز؛ (ج) كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بـصورة كاملة وفعالة في المجتمع؛ (د) احترام الفوارق وقبول الأشـخاص ذوي الإعاقـة كجـزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية؛ (هـ) تكافؤ الفرص؛ (و) إمكانية الوصول؛ (ز) المساواة بين الرجل والمرأة؛ (ح) احتــرام القــدرات المتطــورة للأطفــال ذوي الإعاقــة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم. المادة 4 الالتزامات العامة 1 – تتعهد الدول الأطـراف بكفالـة وتعزيـز إعمـال كافـة حقـوق الإنسان والحريات الأساسـية إعمـالا تامـا لجميـع الأشـخاص ذوي -10- الإعاقة دون أي تمييز من أي نوع على أسـاس الإعاقـة. وتحقيقـا لهذه الغاية، تتعهد الدول الأطراف بما يلي: (أ) اتخــاذ جميــع التــدابير الملائمــة، التــشريعية والإداريــة وغيرهـا مـن التــدابير، لإنفـاذ الحقــوق المعتـرف بهــا فـي هــذه الاتفاقية؛ (ب) اتخاذ جميع التدابير الملائمة، بما فيهـا التـشريع، لتعـديل أو إلغاء ما يوجد من قوانين ولوائح وأعـراف وممارسـات تـشكل تمييزا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛ (ج) مراعاة حماية وتعزيز حقوق الإنـسان للأشـخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج؛ (د) الامتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض وهذه الاتفاقية وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامـة بمـا يتفـق معها؛ (هـ) اتخاذ كافة التدابير المناسبة للقـضاء علـى التمييـز علـى أســاس الإعاقــة مــن جانــب أي شــخص أو منظمــة أو مؤســسة خاصة؛ (و) إجــراء أو تعزيــز البحــوث والتطــوير للــسلع والخــدمات والمعدات والمرافق المصممة تصميما عاما، كما تحددها المادة 2 من هذه الاتفاقية، والتي يفترض أن تحتاج إلى أدنـى حـد ممكـن مـن المواءمـة وإلـى أقـل التكـاليف لتلبيـة الاحتياجـات المحـددة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتـشجيع توفيرهـا واسـتعمالها، وتعزيـز التصميم العام لدى وضع المعايير والمبادئ التوجيهية؛ (ز) إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للتكنولوجيات الجديدة، وتعزيز توفيرها واستعمالها، بما في ذلك تكنولوجيـات المعلومـات والاتـــصال، والوســـائل والأجهـــزة المـــساعدة علـــى التنقـــل، -11- والتكنولوجيات المعينة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع إيـلاء الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة؛ (ح) توفير معلومات سـهلة المنـال للأشـخاص ذوي الإعاقـة بشأن الوسائل والأجهزة المـساعدة علـى التنقـل، والتكنولوجيـات المعينة، بما في ذلك التكنولوجيـات الجديـدة، فـضلا عـن أشـكال المساعدة الأخرى، وخدمات ومرافق الدعم؛ (ط) تـشجيع تـدريب الأخـصائيين والمـوظفين العـاملين مـع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية لتحـسين تـوفير المـساعدة والخـدمات التـي تكفلهـا تلـك الحقوق. 2 – فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتعهد كـل دولـة مـن الـدول الأطـراف باتخـاذ التـدابير اللازمـة بأقـصى ما تتيحه الموارد المتوافرة لديها، وحيثما يلزم، في إطــار التعـاون الدولي، للتوصل تدريجيا إلـى إعمـال هـذه الحقـوق إعمـالا تامـا، دون الإخـلال بالالتزامـات الـواردة فـي هـذه الاتفاقيـة والواجبـة التطبيق فورا، وفقا للقانون الدولي. 3 – تتشاور الـدول الأطـراف تـشاورا وثيقـا مـع الأشـخاص ذوي الإعاقة، بمن فـيهم الأطفـال ذوو الإعاقـة، مـن خـلال المنظمـات التي تمثلهم، بشأن وضـع وتنفيـذ التـشريعات والـسياسات الراميـة إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، وفي عمليات صنع القرار الأخـرى بـشأن المسائل التي تتعلق بالأشـخاص ذوي الإعاقـة، وإشـراكهم فعليـا في ذلك. 4 – ليس في هذه الاتفاقية مـا يمـس أي حكـم يتـيح علـى نحـو أوفى إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قـد يـرد فـي قـانون دولة طرف أو في القانون الدولي المعمول بـه فـي تلـك الدولـة. ولا يجوز فرض أي تقييد أو انتقاص لأي حق من حقـوق الإنـسان -12- والحريات الأساسية المعترف بها أو القائمـة فـي أي دولـة طـرف فـي هـذه الاتفاقيـة، عمـلا بقـانون أو اتفاقيـة أو لائحـة أو عـرف بحجــة أن هــذه الاتفاقيــة لا تعتــرف بهــذه الحقــوق والحريــات أو تعترف بها في نطاق أضيق. 5 – يمتد سريان أحكام هذه الاتفاقيـة إلـى جميـع أجـزاء الـدول الاتحادية دون أي قيود أو استثناءات. المادة 5 المساواة وعدم التمييز 1 – تقر الدول الأطـراف بـأن جميـع الأشـخاص متـساوون أمـام القانون وبمقتضاه ولهم الحق دون أي تمييز وعلى قدم المساواة في الحماية والفائدة اللتين يوفرهما القانون. 2 – تحظر الدول الأطراف أي تمييز على أساس الإعاقـة وتكفـل للأشخاص ذوي الإعاقة الحماية القانونية المتساوية والفعالة مـن التمييز على أي أساس. 3 – تتخذ الدول الأطراف، سعيا لتعزيز المـساواة والقـضاء علـى التمييز، جميع الخطوات المناسبة لكفالة توافر الترتيبـات التيـسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة. 4 – لا تعتبــر التــدابير المحــددة الــضرورية للتعجيــل بالمــساواة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة أو تحقيقها تمييزا بمقتضى أحكام المادة 6 هذه الاتفاقية. النساء ذوات الإعاقة 1 – تقــر الــدول الأطــراف بــأن النــساء والفتيــات ذوات الإعاقــة يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز، وأنها ستتخذ في هذا الـصدد -13- التدابير اللازمة لضمان تمتــعهن تمتعا كاملا وعلى قدم المـساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 2 – تتخذ الدول الأطراف جميع التـدابير الملائمـة لكفالـة التطـور الكامل والتقدم والتمكين للمرأة، بغرض ضمان ممارستها حقـوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في هذه الاتفاقية والتمتع بها. المادة 7 الأطفال ذوو الإعاقة 1 – تتخذ الدول الأطراف جميـع التـدابير الـضرورية لكفالـة تمتـع الأطفال ذوي الإعاقة تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال. 2 – يكــون تــوخي أفــضل مــصلحة للطفــل، فــي جميــع التــدابير المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة، اعتبارا أساسيا. 3 – تكفل الدول الأطراف تمتع الأطفال ذوي الإعاقة بالحق فـي التعبير بحرية عن آرائهم في جميع المسائل التي تمسهم مع إيلاء الاهتمام الواجب لآرائهم هذه وفقا لسنهم ومدى نـضجهم، وذلـك على قدم المساواة مع غيـرهم مـن الأطفـال وتـوفير المـساعدة على ممارسة ذلك الحق، بما يتناسب مع إعاقتهم وسنهم. المادة 8 إذكاء الوعي 1 – تتعهد الدول الأطراف باعتماد تدابير فوريـة وفعالـة وملائمـة من أجل: (أ) إذكاء الوعي في المجتمع بأسره بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك على مستوى الأسرة، وتعزيز احترام حقـوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم؛ -14- (ب) مكافحة القوالب النمطية وأشـكال التحيـز والممارسـات الضارة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بمـا فيهـا تلـك القائمـة على الجنس والسن، في جميع مجالات الحياة؛ (ج) تعزيــز الــوعي بقــدرات وإســهامات الأشــخاص ذوي الإعاقة. 2 – وتشمل التدابير الرامية إلى تحقيق ذلك ما يلي: (أ) بدء ومتابعة تنظيم حملات فعالة للتوعية العامـة تهـدف إلى: ‘1’ تعزيز تقبل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ ‘2’ نــشر تــصورات إيجابيــة عــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة، ووعي اجتماعي أعمق بهم؛ ‘3’ تشجيع الاعتراف بمهارات وكفاءات وقدرات الأشـخاص ذوي الإعاقـة، وإسـهاماتهم فـي مكـان العمـل وسـوق العمل؛ (ب) تعزيز تبني موقف يتسم باحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مستويات نظام التعليم، بما في ذلك لدى جميع الأطفال منذ حداثة سنهم؛ (ج) تشجيع جميع أجهزة وسائل الإعلام على عرض صـورة للأشخاص ذوي الإعاقة تتفق والغرض من هذه الاتفاقية؛ (د) تشجيع تنظيم بـرامج تدريبيـة للتوعيـة بالأشـخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم. المادة 9 إمكانية الوصول -15- 1 – لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة مـن العـيش فـي اسـتقلالية والمشاركة بشكل كامل فـي جميـع جوانـب الحيـاة، تتخـذ الـدول الأطراف التدابير المناسبة التي تكفـل إمكانيـة وصـول الأشـخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلـى البيئـة الماديـة المحيطة ووسائل النقـل والمعلومـات والاتـصالات، بمـا فـي ذلـك تكنولوجيـات ونظـم المعلومـات والاتـصال، والمرافـق والخـدمات الأخرى المتاحة لعامـة الجمهـور أو المقدمـة إليـه، فـي المنـاطق الحـضرية والريفيـة علـى الـسواء. وهـذه التـدابير، التـي يجـب أن تشمل تحديد العقبات والمعوقات أمام إمكانيـة الوصـول وإزالتهـا، تنطبق، بوجه خاص، على ما يلي: (أ) المباني والطرق ووسائل النقل والمرافق الأخرى داخل البيوت وخارجهـا، بمـا فـي ذلـك المـدارس والمـساكن والمرافـق الطبية وأماكن العمل؛ (ب) المعلومــات والاتــصالات والخــدمات الأخــرى، بمــا فيهــا الخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ. 2 – تتخذ الدول الأطراف أيضا التدابير المناسبة الرامية إلى: (أ) وضع معايير دنيا ومبادئ توجيهية لتهيئة إمكانية الوصـول إلى المرافق والخدمات المتاحة لعامة الجمهـور أو المقدمـة إليـه، ونشر هذه المعايير والمبادئ ورصد تنفيذها؛ (ب) كفالة أن تراعي الكيانات الخاصة التـي تعـرض مرافـق وخــدمات متاحــة لعامــة الجمهــور أو مقدمـة إليــه جميــع جوانــب إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها؛ (ج) توفير التدريب للجهات المعنية بشأن المـسائل المتعلقـة بإمكانية الوصول التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة؛ -16- (د) توفير لافتـات بطريقـة برايـل وبأشـكال يـسهل قراءتهـا وفهمهـا فـي المبـاني العامـة والمرافـق الأخـرى المتاحـة لعامـة الجمهور؛ (هـ) توفير أشكال من المـساعدة البـشرية والوسـطاء، بمـن فيهم المرشدون والقراء والأخصائيون المفـسرون للغـة الإشـارة، لتيسير إمكانية الوصول إلـى المبـاني والمرافـق الأخـرى المتاحـة لعامة الجمهور؛ (و) تشجيع أشكال المـساعدة والـدعم الأخـرى للأشـخاص ذوي الإعاقة لضمان حصولهم على المعلومات؛ (ز) تـشجيع إمكانيـة وصـول الأشـخاص ذوي الإعاقـة إلـى تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال الجديدة، بمـا فيهـا شـبكة الإنترنت؛ (ح) تشجيع تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع تكنولوجيات ونظم معلومات واتصالات يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصـول إليهـا، في مرحلـة مبكـرة، كـي تكـون هـذه التكنولوجيـات والـنظم فـي المتناول بأقل تكلفة. المادة 10 الحق في الحياة تؤكد الدول الأطراف من جديد أن لكل إنسان الحق الأصـيل في الحياة وتتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمتع الأشـخاص المادة 11 ذوي الإعاقة فعليا بهذا الحق على قدم المساواة مع الآخرين. حالات الخطر والطوارئ الإنسانية -17- تتعهـد الـدول الأطـراف، وفقـا لالتزاماتهـا بمقتـضى القـانون الـدولي، بمـا فيهـا القـانون الإنـساني الـدولي والقـانون الـدولي لحقـوق الإنــسان، باتخــاذ كافــة التــدابير اللازمــة لـضمان حمايـة وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتـسم بالخطورة، بما في ذلك حالات النـزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية. المادة 12 الاعتـراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون 1 – تؤكد الدول الأطراف من جديد حق الأشخاص ذوي الإعاقـة في الاعتراف بهم في كل مكان كأشخاص أمام القانون. 2 – تقر الـدول الأطـراف بتمتـع الأشـخاص ذوي الإعاقـة بأهليـة قانونية على قدم المساواة مع آخرين في جميع مناحي الحياة. 3 – تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوفير إمكانيـة حـصول الأشـخاص ذوي الإعاقــة علـى الــدعم الــذي قـد يتطلبونـه أثنــاء ممارسة أهليتهم القانونية. 4 – تكفــل الــدول الأطــراف أن تــوفر جميــع التــدابير المرتبطــة بممارســة الأهليــة القانونيــة الــضمانات المناسـبة والفعالــة لمنــع إسـاءة اسـتعمال هــذه التــدابير وفقـا للقــانون الـدولي لحقـوق الإنــسان. وتكفــل هــذه الــضمانات أن تحتــرم التــدابير المرتبطــة بممارســة الأهليــة القانونيــة حقــوق الــشخص المعنــي وإرادتــه وأفضلياته، وأن تكون مجردة من تضارب المصالح ومن التأثيـــــر الـذي لا مـسوغ لـه، ومتناسـبة ومتماشـية مـع ظـروف الـشخص، وتسري في أقـصر مـدة ممكنـة، وتخـضع لمراجعـة منتظمـة مـن جانــب ســلطة مختــصة ومــستقلة ومحايــدة أو مــن جانــب هيئــة -18- قضائية. وتكون هذه الضمانات متناسبة مـع القـدر الـذي تـؤثر بـه التدابير في حقوق الشخص ومصالحه. 5 – رهنا بأحكام هذه المادة، تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسـبة والفعالـة لـضمان حـق الأشـخاص ذوي الإعاقـة، علـى أساس المساواة، في ملكية أو وراثة الممتلكـات وإدارة شـؤونهم الماليــة وإمكانيــة حــصولهم، مــساواة بغيــرهم، علــى القــروض المصرفية والرهون وغيرها من أشكال الائتمان المـالي، وتـضمن عــدم حرمــان الأشــخاص ذوي الإعاقــة بــشكل تعــسفي مــن ممتلكاتهم. المادة 13 إمكانية اللجوء إلى القضاء 1 – تكفل الدول الأطراف سـبلا فعالـة للأشـخاص ذوي الإعاقـة للجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين، بما فـي ذلـك من خلال توفير التيسيرات الإجرائية التـي تتناسـب مـع أعمـارهم، بغــرض تيــسر دورهــم الفعــال فــي المــشاركة المباشــرة وغيــر المباشرة، بما فـي ذلـك بـصفتهم شـهودا، فـي جميـع الإجـراءات القانونية، بما فيها مراحل التحقيق والمراحل التمهيدية الأخرى. 2 – لكفالة إمكانية لجـوء الأشـخاص ذوي الإعاقـة إلـى القـضاء فعليا، تشجع الدول الأطراف التدريب المناسب للعاملين في مجال إقامة العدل، ومن ضمنهم الشرطة وموظفو السجون. المادة 14 حرية الشخص وأمنه 1 – تكفل الـدول الأطـراف للأشـخاص ذوي الإعاقـة علـى قـدم المساواة مع الآخرين: (أ) التمتع بالحق في الحرية الشخصية والأمن الشخصي؛ -19- (ب) عدم حرمانهم من حريتهم بشكل غير قانوني أو بـشكل تعسفي وأن يكون أي حرمان من الحرية متسقا مع القـانون، وألا يكون وجود الإعاقة مبررا بأي حال من الأحـوال لأي حرمـان مـن الحرية. 2 – تكفـل الـدول الأطـراف فـي حالـة حرمـان الأشـخاص ذوي الإعاقة من حريتهم، نتيجة أية إجراءات، أن يخول لهم، على قـدم المـساواة مـع غيـرهم، ضـمانات وفقـا للقـانون الـدولي لحقـوق الإنسان، وأن يعاملوا وفقا لأهـداف ومبـادئ هـذه الاتفاقيـة، بمـا في ذلك توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم. -20- المادة 15 عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 1 – لا يعــرض أي شــخص للتعــذيب أو المعاملــة أو العقوبــة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة. وبـشكل خـاص لا يعـرض أي شخص لإجراء التجارب الطبية والعلمية عليه دون موافقته بكامـل حريته. 2 – تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التــدابير التــشريعية والإداريــة والقضائية وغيرها من التـدابير الفعالـة لمنـع إخـضاع الأشـخاص ذوي الإعاقــة، علــى قــدم المــساواة مــع الآخــرين، للتعــذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. المادة 16 عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء 1 – تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التــدابير التــشريعية والإداريــة والاجتماعيــة والتعليميــة وغيرهــا مــن التــدابير المناســبة لحمايــة الأشخاص ذوي الإعاقة، داخل منازلهم وخارجها على السواء، من جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، بما فـي ذلـك جوانبهـا القائمة على نوع الجنس. 2 – تتخذ الدول الأطراف أيضا جميع التدابير المناسبة لمنع جميـع أشـكال الاسـتغلال والعنـف والاعتـداء بكفالـة أمـور منهـا تـوفير أشكال مناسبة مـن المـساعدة والـدعم للأشـخاص ذوي الإعاقـة وأسرهم ومقدمي الرعاية لهم تراعي نوع جنس الأشـخاص ذوي الإعاقــة وســنهم، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق تــوفير المعلومــات والتثقيف بشأن كيفية تجنب حـالات الاسـتغلال والعنـف والاعتـداء والتعرف عليها والإبلاغ عنها. وتكفـل الـدول الأطـراف أن يراعـى -21- في تـوفير خـدمات الحمايـة سـن الأشـخاص ذوي الإعاقـة ونـوع جنسهم وإعاقتهم. 3 – تكفل الدول الأطـراف قيـام سـلطات مـستقلة برصـد جميـع المرافق والبرامج المعدة لخدمـة الأشـخاص ذوي الإعاقـة رصـدا فعــالا للحيلولــة دون حــدوث جميــع أشــكال الاســتغلال والعنــف والاعتداء. 4 – تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتشجيع استعادة الأشــخاص ذوي الإعاقــة عــافيتهم البدنيــة والإدراكيــة والنفــسية، وإعادة تأهيلهم، وإعادة إدماجهم في المجتمـع عنـدما يتعرضـون لأي شكل من أشكال الاسـتغلال أو العنـف أو الاعتـداء، بمـا فـي ذلك عن طريـق تـوفير خـدمات الحمايـة لهـم. وتتحقـق اسـتعادة العافيـة وإعـادة الإدمـاج فـي بيئـة تعـزز صـحة الفـرد ورفاهيتـه واحترامه لنفسه وكرامتـه واسـتقلاله الـذاتي وتراعـي الاحتياجـات الخاصة بكل من نوع الجنس والسن. 5 – تضع الدول الأطراف تشريعات وسياسات فعالة، مـن ضـمنها تشريعات وسياسات تركز على النساء والأطفـال، لكفالـة التعـرف علــى حــالات الاســتغلال والعنــف والاعتــداء التــي يتعــرض لهــا الأشخاص ذوو الإعاقة والتحقيق فيها، وعند الاقتـضاء، المقاضـاة عليها. المادة 17 حماية السلامة الشخصية لكل شخص ذي إعاقة الحق في احتـرام سـلامته الشخـصية والعقلية على قدم المساواة مع الآخرين. المادة 18 حرية التنقل والجنسية -22- 1 – تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتـع بحريــة التنقــل، وحريــة اختيــار مكــان إقــامتهم والحــصول علــى الجنسية، على قدم المساواة مع الآخـرين، بمـا فـي ذلـك ضـمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بما يلي: (أ) الحــق فــي الحــصول علــى الجنــسية وتغييرهــا وعــدم حرمانهم من جنسيتهم تعسفا أو على أساس الإعاقة؛ (ب) عدم حرمانهم على أساس الإعاقة مـن إمكانيـة حيـازة وامتلاك واستعمال وثائق جنسياتهم أو وثائق أخرى لإثبات الهويـة أو اللجوء إلى عمليات أخرى مناسبة، مثـل إجـراءات الهجـرة، قـد تستدعيها الضرورة لتيسير ممارسة الحق في حرية التنقل؛ (ج) الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلدهم؛ (د) عدم حرمانهم تعسفا أو على أساس الإعاقـة مـن حـق دخول بلدهم. 2 – يسجل الأطفال ذوو الإعاقة فور ولادتهم ويكـون لهـم منذئـذ الحق في الحصول على اسم والحق في اكتساب الجنسية والحق بقدر الإمكان في أن يعرفوا والديهم وأن يتمتعوا برعايتهم. المادة 19 العيش المستقل والإدماج في المجتمع تقر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بحق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، مساواة بغيرهم، في العيش في المجتمع، بخيارات مساوية لخيارات الآخرين، وتتخذ تدابير فعالة ومناسبة لتيسير تمتع الأشـخاص ذوي الإعاقـة الكامـل بحقهـم وإدمـاجهم ومـشاركتهم بصورة كاملة في المجتمع. ويشمل ذلك كفالة ما يلي: (أ) إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقـة فـي أن يختـاروا مكان إقامتهم ومحل سكناهم والأشخاص الذين يعيـشون معهـم -23- على قدم المساواة مع الآخرين وعدم إجبارهم على العيش فـي إطار ترتيب معيشي خاص؛ (ب) إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على طائفة من خدمات المؤازرة فـي المنــزل وفـي محـل الإقامـة وغيرهـا مـن الخدمات المجتمعية، بما في ذلك المساعدة الشخـصية الـضرورية لتيسير عيشهم وإدماجهم فـي المجتمـع، ووقـايتهم مـن الانعـزال أو الانفصال عنه؛ (ج) استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، علـى قـدم المـساواة مع الآخرين، من الخـدمات والمرافـق المجتمعيـة المتاحـة لعامـة المادة 20 الناس، وضمان استجابة هذه الخدمات لاحتياجاتهم. التنقل الشخصي تتخذ الـدول الأطـراف تـدابير فعالـة تكفـل للأشـخاص ذوي الإعاقة حرية التنقل بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية، بما في ذلك ما يلي: (أ) تيـسير حريـة تنقـل الأشـخاص ذوي الإعاقـة بالطريقـة وفي الوقت اللذين يختارونهما وبتكلفة في متناولهم؛ (ب) تيسير حصول الأشـخاص ذوي الإعاقـة علـى مـا يتـسم بـــالجودة مـــن الوســـائل والأجهـــزة المـــساعدة علـــى التنقـــل والتكنولوجيات المعينة وأشكال من المساعدة البشرية والوسطاء، بما في ذلك جعلها في متناولهم من حيث التكلفة؛ (ج) توفير التـدريب للأشـخاص ذوي الإعاقـة والمتخصـصين العاملين معهم على مهارات التنقل؛ -24- (د) تشجيع الكيانات الخاصة التـي تنـتج الوسـائل والأجهـزة المـساعدة علـى التنقـل والأجهـزة والتكنولوجيـات المعينـة علـى مراعاة جميع الجوانب المتعلقة بتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة. المادة 21 حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات تتخـذ الـدول الأطـراف جميـع التـدابير المناسـبة التـي تكفـل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في حرية التعبير والـرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار، وتلقيهـا، والإفـصاح عنها، على قدم المساواة مع الآخرين، وعن طريق جميع وسـائل الاتصال التي يختارونها بأنفسهم، على النحو المعرف فـي المـادة 2 من هذه الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي: (أ) تزويــد الأشــخاص ذوي الإعاقــة بالمعلومــات الموجهــة لعامة الناس باسـتعمال الأشـكال والتكنولوجيـات الـسهلة المنـال والملائمة لمختلف أنواع الإعاقة في الوقت المناسب ودون تحميل الأشخاص ذوي الإعاقة تكلفة إضافية؛ (ب) قبــول وتيــسير قيــام الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي معاملتهم الرسمية باستعمال لغة الإشارة وطريقـة برايـل وطـرق الاتصال المعززة البديلة وجميع وسائل وطـرق وأشـكال الاتـصال الأخرى سهلة المنال التي يختارونها بأنفسهم؛ (ج) حث الكيانـات الخاصـة التـي تقـدم خـدمات إلـى عامـة الناس، بمـا فـي ذلـك عـن طريـق شـبكة الإنترنـت، علـى تقـديم معلومات وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بأشكال سـهلة المنـال والاستعمال؛ -25- (د) تــشجيع وســائط الإعــلام الجمــاهيري، بمــا فــي ذلــك مقدمي المعلومات عن طريق شبكة الإنترنت، على جعل خدماتها في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة؛ (هـ) الاعتراف بلغات الإشارة وتشجيع استخدامها. المادة 22 احترام الخصوصية 1 – لا يجوز تعريض أي شـخص ذي إعاقـة، بـصرف النظـر عـن مكان إقامته أو ترتيبات معيشته، لتـدخل تعـسفي أو غيـر قـانوني في خصوصياته أو شؤون أسـرته أو بيتـه أو مراسـلاته أو أي نـوع آخر من وسائل الاتصال التي يستعملها، ولا للتهجم غير المـشروع على شرفه وسمعته. ولجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الحـق فـي حماية القانون لهم من أي تدخل أو تهجم من هذا القبيل. 2 – تقوم الدول الأطراف بحماية خصوصية المعلومـات المتعلقـة بالشؤون الشخـصية للأشـخاص ذوي الإعاقـة وبـصحتهم وإعـادة تأهيلهم على قدم المساواة مع الآخرين. المادة 23 احترام البيت والأسرة 1 – تتخذ الـدول الأطـراف تـدابير فعالـة ومناسـبة للقـضاء علـى التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المسائل ذات الصلة بالزواج والأسرة والوالدية والعلاقـات، وعلـى قـدم المـساواة مـع الآخرين، وذلك من أجل كفالة ما يلي: (أ) حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم فـي سـن الزواج في التزوج وتأسيس أسرة برضا معتـزمي الزواج رضا تامـا لا إكراه فيه؛ -26- (ب) الاعتراف بحقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة فـي اتخـاذ قرار حـر ومـسؤول بـشأن عـدد الأطفـال الـذين يـودون إنجـابهم وفترة التباعد بينهم وفي الحصول على المعلومـات والتثقيـف فـي مجالي الصحة الإنجابية وتنظـيم الأسـرة بمـا يتناسـب مـع سـنهم، وتوفير الوسائل الضرورية لتمكينهم من ممارسة هذه الحقوق؛ (ج) حق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأطفال، في الحفاظ على خصوبتهم على قدم المساواة مع الآخرين. 2 – تكفــل الــدول الأطــراف حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة ومــسؤولياتهم فيمــا يتعلــق بالقوامــة علــى الأطفــال أو كفــالتهم أو الوصاية عليهم أو تبنيهم أو أية أعراف مماثلة، حيثمـا تـرد هـذه المفاهيم فـي التـشريعات الوطنيـة؛ وفـي جميـع الحـالات تـرجح مــصالح الطفــل الفــضلى. وتقــدم الــدول الأطــراف المــساعدات المناســبة للأشــخاص ذوي الإعاقــة لتمكيــنهم مــن الاضــطلاع بمسؤولياتهم في تنشئة الأطفال. 3 – تكفل الدول الأطراف للأطفال ذوي الإعاقة حقوقا متـساوية فيما يتعلق بالحيـاة الأسـرية. وبغيـة إعمـال هـذه الحقـوق ومنـع إخفاء الأطفال ذوي الإعاقة وهجرهم وإهمالهم وعـزلهم، تتعهـد الدول الأطراف بأن توفر، في مرحلة مبكـرة، معلومـات وخـدمات ومساعدات شاملة للأطفال ذوي الإعاقة ولأسرهم. 4 – تكفل الدول الأطراف عدم فصل أي طفل عـن أبويـه رغمـا عنهمـا، إلا إذا قـررت سـلطات مختـصة، رهنـا بمراجعـة قـضائية، ووفقــا للقــوانين والإجــراءات الــسارية عمومــا، أن هــذا الفــصل ضروري لمصلحة الطفل الفضلى. ولا يجوز بحال من الأحـوال أن يفـصل الطفـل عـن أبويـه بـسبب إعاقـة للطفـل أو أحـد الأبـوين أو كليهما. -27- 5 – تتعهد الدول الأطراف في حالة عدم قدرة الأسرة المباشـرة لطفل ذي إعاقة على رعايته بـأن تبـذل قـصارى جهودهـا لتـوفير رعاية بديلة له داخل أسرته الكبـرى، وإن لـم يتيـسر ذلـك فـداخل المجتمع المحلي وفي جو أسري. المادة 24 التعليم 1 – تـسلم الـدول الأطـراف بحـق الأشـخاص ذوي الإعاقـة فـي التعلـيم. ولإعمـال هـذا الحـق دون تمييـز وعلـى أسـاس تكـافؤ الفرص، تكفل الدول الأطراف نظاما تعليميـا جامعـا علـى جميـع المستويات وتعلما مدى الحياة موجهين نحو ما يلي: (أ) التنميــة الكاملــة للطاقــات الإنــسانية الكامنــة والــشعور بالكرامة وتقدير الذات، وتعزيز احترام حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسية والتنوع البشري؛ (ب) تنميــة شخــصية الأشــخاص ذوي الإعاقــة ومــواهبهم وإبداعهم، فضلا عن قدراتهم العقلية والبدنيـة، للوصـول بهـا إلـى أقصى مدى؛ (ج) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقـة مـن المـشاركة الفعالـة في مجتمع حر. 2 – تحرص الدول الأطراف في إعمالها هـذا الحـق علـى كفالـة ما يلي: (أ) عــدم اســتبعاد الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن النظــام التعليمي العام على أساس الإعاقة، وعدم استبعاد الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم الابتدائي أو الثانوي المجـاني والإلزامـي علـى أساس الإعاقة؛ -28- (ب) تمكــين الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن الحــصول علــى التعليم المجـاني الابتـدائي والثـانوي، الجيـد والجـامع، علـى قـدم المساواة مع الآخرين في المجتمعات التي يعيشون فيها؛ (ج) مراعاة الاحتياجات الفردية بصورة معقولة؛ (د) حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم الـلازم فـي نطاق نظام التعليم العام لتيسير حصولهم على تعليم فعال؛ (هـ) توفير تدابير دعم فردية فعالة في بيئات تسمح بتحقيـق أقصى قدر من النمو الأكـاديمي والاجتمـاعي، وتتفـق مـع هـدف الإدماج الكامل. 3 – تمكن الـدول الأطـراف الأشـخاص ذوي الإعاقـة مـن تعلـم مهـارات حياتيـة ومهـارات فـي مجـال التنميـة الاجتماعيـة لتيـسير مشاركتهم الكاملة فـي التعلـيم علـى قـدم المـساواة مـع آخـرين بوصفهم أعضاء في المجتمع. وتحقيقا لهذه الغايـة، تتخـذ الـدول الأطراف تدابير مناسبة تشمل ما يلي: (أ) تيسير تعلم طريقة برايل وأنواع الكتابـة البديلـة، وطـرق ووسـائل وأشـكال الاتـصال المعـززة والبديلـة، ومهـارات التوجيـه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران؛ (ب) تيسير تعلم لغة الإشـارة وتـشجيع الهويـة اللغويـة لفئـة الصم؛ (ج) كفالــة تــوفير التعلــيم للمكفــوفين والــصم أو الــصم المكفوفين، وخاصة الأطفال منهم، بأنسب اللغات وطرق ووسائل الاتصال للأشخاص المعنيين، وفي بيئـات تـسمح بتحقيـق أقـصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي. 4 – وضمانا لإعمـال هـذا الحـق، تتخـذ الـدول الأطـراف التـدابير المناســبة لتوظيــف مدرســين، بمــن فــيهم مدرســون ذوو إعاقــة، -29- يتقنــون لغــة الإشــارة و/أو طريقــة برايــل، ولتــدريب الأخــصائيين والموظفين العاملين في جميـع مـستويات التعلـيم. ويـشمل هـذا التــدريب التوعيــة بالإعاقــة واســتعمال طــرق ووســائل وأشــكال الاتصال المعززة والبديلـة المناسـبة، والتقنيـات والمـواد التعليميـة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة. 5 – تكفــل الــدول الأطــراف إمكانيــة حــصول الأشــخاص ذوي الإعاقة على التعليم العالي العام والتدريب المهني وتعلـيم الكبـار والتعليم مدى الحياة دون تمييز وعلى قدم المساواة مـع آخـرين. وتحقيقــا لهــذه الغايــة، تكفــل الــدول الأطــراف تــوفير الترتيبــات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة. المادة 25 الصحة تعترف الدول الأطراف بـأن للأشـخاص ذوي الإعاقـة الحـق فــي التمتــع بــأعلى مــستويات الــصحة دون تمييــز علــى أســاس الإعاقـة. وتتخـذ الـدول الأطـراف كـل التـدابير المناسـبة الكفيلـة بحـصول الأشـخاص ذوي الإعاقـة علـى خـدمات صـحية تراعـي الفــروق بــين الجنــسين، بمــا فــي ذلــك خــدمات إعــادة التأهيــل الصحي. وتعمل الدول الأطراف بوجه خاص على ما يلي: (أ) توفير رعاية وبـرامج صـحية مجانيـة أو معقولـة التكلفـة للأشخاص ذوي الإعاقة تعـادل فـي نطاقهـا ونوعيتهـا ومعاييرهـا تلك التي توفرها للآخرين، بما في ذلك خـدمات الـصحة الجنـسية والإنجابية وبرامج الصحة العامة للسكان؛ (ب) توفير ما يحتاج إليه الأشخاص ذوو الإعاقة تحديدا بسبب إعاقتهم من خدمات صحية، تشمل الكشف المبكـر والتـدخل عنـد الاقتضاء، وخدمات تهدف إلى التقليل إلى أدنى حد مـن الإعاقـات -30- ومنع حـدوث المزيـد منهـا، علـى أن يـشمل ذلـك الأطفـال وكبـار السن؛ (ج) توفير هذه الخدمات الصحية في أقرب مكان ممكن من مجتمعاتهم المحلية، بما في ذلك في المناطق الريفية؛ (د) الطلب إلى مزاولـي المهـن الـصحية تقـديم رعايـة إلـى الأشخاص ذوي الإعاقة بنفس جودة الرعاية التـي يقـدمونها إلـى الآخرين، بما في ذلك تقديم هذه الرعاية علـى أسـاس الموافقـة الحرة والمستنيرة، من خلال القيام بجملة أمور منها زيادة الـوعي بحقــوق الإنــسان المكفولــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة وكــرامتهم واستقلالهم الذاتي واحتياجاتهم من خلال توفير التدريب لهم ونشر معـايير أخلاقيـة تتعلـق بالرعايـة الـصحية فـي القطـاعين العـام والخاص؛ (هـ) حظر التمييـز ضـد الأشـخاص ذوي الإعاقـة فـي تـوفير التــأمين الــصحي، والتــأمين علــى الحيــاة حيثمــا يــسمح القــانون الوطني بذلك، على أن يوفرا بطريقة منصفة ومعقولة؛ (و) منع الحرمان على أساس التمييـز مـن الرعايـة الـصحية أو الخدمات الصحية أو الغذاء والسوائل بسبب الإعاقة. المادة 26 التأهيل وإعادة التأهيل 1 – تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة ومناسبة، بما في ذلك عـن طريق دعم الأقران، لتمكـين الأشـخاص ذوي الإعاقـة مـن بلـوغ أقصى قدر من الاستقلالية والمحافظة عليها، وتحقيـق إمكانـاتهم البدنية والعقلية والاجتماعية والمهنية على الوجـه الأكمـل، وكفالـة إشراكهم ومشاركتهم بشكل تام في جميع نواحي الحياة. وتحقيقا لتلك الغاية، تقوم الدول الأطراف بتـوفير خـدمات وبـرامج شـاملة -31- للتأهيل وإعادة التأهيل وتعزيزها وتوسـيع نطاقهـا، وبخاصـة فـي مجالات الصحة والعمل والتعليم والخدمات الاجتماعية، على نحـو يجعل هذه الخدمات والبرامج: (أ) تبدأ في أقرب مرحلة قدر الإمكـان، وتـستند إلـى تقيـيم متعدد التخصصات لاحتياجات كل فرد ومواطن قوته على حدة؛ (ب) تدعم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقـة ومـشاركتهم فـي المجتمــع المحلــي وفــي جميــع نــواحي المجتمــع، وأن تتــاح للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس طـوعي وفـي أقـرب مكـان ممكن للمجتمعات المحلية، بما في ذلك في المناطق الريفية. 2 – تشجع الـدول الأطـراف علـى وضـع بـرامج التـدريب الأولـي والمـستمر للأخـصائيين والمـوظفين العـاملين فـي مجـال تقـديم خدمات التأهيل وإعادة التأهيل. 3 – تـشجع الـدول الأطـراف تـوفر ومعرفـة واسـتخدام الأجهـزة والتقنيات المعينة، المصممة للأشخاص ذوي الإعاقة، حسب صلتها بالتأهيل وإعادة التأهيل. المادة 27 العمل والعمالة 1 – تعترف الدول الأطـراف بحـق الأشـخاص ذوي الإعاقـة فـي العمل، على قدم المساواة مع الآخرين؛ ويشمل هذا الحق إتاحـة الفرصة لهم لكسب الرزق فـي عمـل يختارونـه أو يقبلونـه بحريـة في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما. وتحمـي الـدول الأطـراف إعمال الحق في العمل وتعززه، بما في ذلـك حـق أولئـك الـذين تصيبهم الإعاقة خلال عملهم، وذلك عـن طريـق اتخـاذ الخطـوات -32- المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات، لتحقيق عدة أهداف منهـا ما يلي: (أ) حظر التمييز على أسـاس الإعاقـة فيمـا يخـتص بجميـع المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمالة، ومنهـا شـروط التوظيـف والتعيين والعمل، واستمرار العمل، والتقـدم الـوظيفي، وظـروف العمل الآمنة والصحية؛ (ب) حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظروف عمل عادلة وملائمة، على قدم المـساواة مـع الآخـرين، بمـا فـي ذلـك تكافؤ الفرص وتقاضي أجـر متـساو لقـاء القيـام بعمـل متـساوي القيمة، وظروف العمل المأمونة والصحية، بما فـي ذلـك الحمايـة من التحرش، والانتصاف من المظالم؛ (ج) كفالــة تمكــين الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن ممارســة حقوقهم العمالية والنقابية على قدم المساواة مع الآخرين؛ (د) تمكين الأشـخاص ذوي الإعاقـة مـن الحـصول بـصورة فعالـة علـى البـرامج العامـة للتوجيـه التقنـي والمهنـي، وخـدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر؛ (هـ) تعزيز فرص العمل والتقدم الـوظيفي للأشـخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، فضلا عن تقديم المساعدة على إيجـاد العمل والحصول عليه والمداومة عليه والعودة إليه؛ (و) تعزيز فـرص العمـل الحـر، ومباشـرة الأعمـال الحـرة، وتكوين التعاونيات، والشروع في الأعمال التجارية الخاصة؛ (ز) تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام؛ (ح) تــشجيع عمالــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي القطــاع الخاص من خلال انتهاج سياسات واتخاذ تدابير مناسبة، قد تـشمل البرامج التصحيحية، والحوافز، وغير ذلك من التدابير؛ -33- (ط) كفالة توفير ترتيبـات تيـسيرية معقولـة للأشـخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل؛ (ي) تشجيع اكتساب الأشخاص ذوي الإعاقة للخبرات المهنية في سوق العمل المفتوحة؛ (ك) تعزيــز بــرامج إعــادة التأهيــل المهنــي والــوظيفي، والاحتفاظ بالوظائف، والعودة إلى العمل لصالح الأشـخاص ذوي الإعاقة. 2 – تكفل الدول الأطراف عدم إخضاع الأشـخاص ذوي الإعاقـة للرق أو العبودية، وحمايتهم على قدم المساواة مع الآخرين، مـن العمل الجبري أو القسري. المادة 28 مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية 1 – تعترف الدول الأطـراف بحـق الأشـخاص ذوي الإعاقـة فـي التمتــع بمــستوى معيــشي لائــق لهــم ولأســرهم، بمــا فــي ذلــك ما يكفيهم من الغذاء والملبس والمسكن، وفي مواصـلة تحـسين ظروف معيشتهم، وتتخـذ الخطـوات المناسـبة لـصون هـذا الحـق وتعزيز إعماله دون تمييز على أساس الإعاقة. 2 تقــر الــدول الأطــراف بحــق الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي الحماية الاجتماعية، والتمتع بهذا الحق دون تمييز بـسبب الإعاقـة، وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هـذا الحـق وتعزيـز إعمالـه، بمـا في ذلك تدابير ترمي إلى: (أ) ضمان مساواة الأشخاص ذوي الإعاقة مع الآخرين في فــرص الحــصول علــى الميــاه النقيــة، وضــمان حــصولهم علــى الخدمات والأجهزة المناسبة ذات الأسعار المعقولة، وغير ذلك من المساعدات لتلبية الاحتياجات المرتبطة بالإعاقة؛ -34- (ب) ضــمان اســتفادة الأشــخاص ذوي الإعاقــة، خــصوصا النـساء والفتيــات وكبـار الــسن، مــن بـرامج الحمايــة الاجتماعيـة وبرامج الحد من الفقر؛ (ج) ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيـشون في حالة فقر وأسرهم من المساعدة التي تقدمها الدولة لتغطيـة النفقات المتعلقـة بالإعاقـة، بمـا فيهـا التـدريب المناسـب وإسـداء المشورة والمساعدة المالية والرعاية المؤقتة؛ (د) ضـمان اســتفادة الأشـخاص ذوي الإعاقــة مــن بــرامج الإسكان العام؛ (هـ) ضـمان اسـتفادة الأشـخاص ذوي الإعاقـة، علـى قـدم المساواة مع الآخرين، من استحقاقات وبرامج التقاعد. المادة 29 المشاركة في الحياة السياسية والعامة تـضمن الـدول الأطـراف للأشـخاص ذوي الإعاقـة الحقـوق السياسية وفرصة التمتـع بهـا علـى قـدم المـساواة مـع الآخـرين، وتتعهد بما يلي: (أ) أن تكفـل للأشـخاص ذوي الإعاقـة إمكانيـة المـشاركة بصورة فعالة وكاملـة فـي الحيـاة الـسياسية والعامـة علـى قـدم المـساواة مـع الآخـرين، إمـا مباشـرة وإمـا عـن طريـق ممثلـين يختارونهم بحرية، بما في ذلك كفالة الحـق والفرصـة للأشـخاص ذوي الإعاقة كي يصوتوا ويُنتخبوا، وذلك بعدة سبل منها: ‘1’ كفالـة أن تكـون إجـراءات التـصويت ومرافقـه ومـواده مناسبة وميسرة وسهلة الفهم والاستعمال؛ ‘2’ حماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة فـي التـصويت عـن طريـق الاقتـراع الـسري فـي الانتخابـات والاسـتفتاءات -35- العامة دون ترهيـب، وفـي الترشـح للانتخابـات والتقلـد الفعلــي للمناصــب وأداء جميــع المهــام العامــة فــي الحكومــة علــى شــتى المــستويات، وتــسهيل اســتخدام التكنولوجيا المعينة والجديدة حيثما اقتضى الأمر ذلك؛ ‘3’ كفالة حرية تعبير الأشخاص ذوي الإعاقـة عـن إرادتهـم كنـاخبين، والـسماح لهـم، عنـد الاقتـضاء، تحقيقـا لهـذه الغاية، وبناء علـى طلـبهم، باختيـار شـخص يـساعدهم على التصويت؛ (ب) أن تعمل على نحو فعال من أجل تهيئة بيئة يتسنى فيها للأشخاص ذوي الإعاقة أن يشاركوا مـشاركة فعليـة وكاملـة فـي تــسيير الــشؤون العامــة، دون تمييــز وعلــى قــدم المــساواة مــع الآخرين، وأن تشجع مشاركتهم في الشؤون العامة، بما في ذلـك ما يلي: ‘1’ المــشاركة فــي المنظمــات والرابطــات غيــر الحكوميــة المعنيـة بحيـاة البلـد العامـة والـسياسية، بمـا فـي ذلـك أنشطة الأحزاب السياسية وإدارة شؤونها؛ ‘2’ إنشاء منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والانضمام إليهـا كــي تتــولى تمثــيلهم علــى كــل مــن الــصعيد الــدولي والوطني والإقليمي والمحلي. المادة 30 المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة 1 – تقــر الــدول الأطــراف بحــق الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي المشاركة في الحياة الثقافية علـى قـدم المـساواة مـع الآخـرين، وتتخذ كل التدابير المناسـبة لكـي تكفـل للأشـخاص ذوي الإعاقـة ما يلي: -36- (أ) التمتع بالمواد الثقافية بأشكال ميسرة؛ (ب) التمتع بالبرامج التلفزيونية والأفلام والعروض المسرحية وسائر الأنشطة الثقافية بأشكال ميسرة؛ (ج) التمتع بدخول الأماكن المخصصة للعروض أو الخـدمات الثقافية، من قبيـل المـسارح والمتـاحف ودور الـسينما والمكتبـات وخدمات السياحة، والتمتع، قـدر الإمكـان، بالوصـول إلـى النـصب التذكارية والمواقع ذات الأهمية الثقافية الوطنية. 2 – تتخـــذ الــدول الأطــراف التــدابير الملائمــة لإتاحــة الفرصــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة لتنميــة واســتخدام قــدراتهم الإبداعيــة والفنية والفكرية، لا لخدمة مصلحتهم فحسب وإنما لإثراء المجتمع أيضا. 3 – تتخذ الدول الأطراف جميع الخطوات الملائمة، وفقا للقـانون الدولي، للتأكد من أن القوانين التي تحمي حقوق الملكية الفكرية لا تشكل عائقا تعسفيا أو تمييزيا يحول دون اسـتفادة الأشـخاص ذوي الإعاقة من المواد الثقافية. 4 – يحــق للأشــخاص ذوي الإعاقــة، علــى قــدم المــساواة مــع الآخرين، أن يحظوا بالاعتراف بهويتهم الثقافيـة واللغويـة الخاصـة وأن يحصلوا على دعم لها، بما في ذلـك لغـات الإشـارات وثقافـة الصم. 5 – تمكينـا للأشـخاص ذوي الإعاقـة مـن المـشاركة، علـى قـدم المساواة مع آخرين، في أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة، تتخـذ الدول الأطراف التدابير المناسبة من أجل: (أ) تشجيع وتعزيز مـشاركة الأشـخاص ذوي الإعاقـة، إلـى أقـصى حـد ممكـن، فـي الأنـشطة الرياضـية العامـة علـى جميـع المستويات؛ -37- (ب) ضمان إتاحة الفرصـة للأشـخاص ذوي الإعاقـة لتنظـيم الأنـــشطة الرياضــية والترفيهيـــة الخاصـــة بالإعاقــة وتطويرهــا والمشاركة فيها، والعمل تحقيقا لهذه الغايـة علـى تـشجيع تـوفير القدر المناسـب مـن التعلـيم والتـدريب والمـوارد لهـم علـى قـدم المساواة مع الآخرين؛ (ج) ضمان دخول الأشخاص ذوي الإعاقة إلـى الأماكن الرياضيـة والترفيهية والسياحية؛ (د) ضمان إتاحة الفرصة للأطفـال ذوي الإعاقـة للمـشاركة علـى قـدم المـساواة مـع الأطفـال الآخـرين فـي أنـشطة اللعـب والترفيه والتسلية والرياضة، بما في ذلـك الأنـشطة التـي تمـارس في إطار النظام المدرسي؛ (هـ) ضمان إمكانيـة حـصول الأشـخاص ذوي الإعاقـة علـى الخدمات المقدمة من المشتغلين بتنظيم أنشطة الترفيه والـسياحة والتسلية والرياضة. المادة 31 جمع الإحصاءات والبيانات 1 – تقوم الدول الأطراف بجمـع المعلومـات المناسـبة، بمـا فـي ذلك البيانات الإحصائية والبيانات المستخدمة في البحوث، لتمكينهـا من وضع وتنفيذ السياسات الكفيلة بإنفاذ هـذه الاتفاقيـة. وينبغـي أن تفي عملية جمع المعلومات والاحتفاظ بها بما يلي: (أ) الامتثــال للــضمانات المعمــول بهــا قانونــا، بمــا فيهــا التـشريعات المتعلقــة بحمايـة البيانـات، لكفالــة الــسرية واحتـرام خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة؛ -38- (ب) الامتثال للقواعد المقبولة دوليا لحمايـة حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية والمبـادئ الأخلاقيـة فـي جمـع الإحـصاءات واستخدامها. 2 – تصنف المعلومات التي يتم جمعها وفقا لهذه المـادة، حـسب الاقتضاء، وتستخدم للمساعدة فـي تقيـيم تنفيـذ الالتزامـات التـي تعهدت بها الدول الأطـراف بموجـب هـذه الاتفاقيـة وفـي كـشف العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في أثنـاء ممارسـتهم لحقوقهم والعمل على تذليلها. 3 – تضطلع الـدول الأطـراف بمـسؤولية نـشر هـذه الإحـصاءات وتضمن إتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم. المادة 32 التعاون الدولي 1 – تسلم الدول الأطراف بأهمية التعاون الدولي وتعزيزه، دعما للجهــود الوطنيــة الراميــة إلــى تحقيــق أهــداف هــذه الاتفاقيــة ومقصدها، وتتخذ تـدابير مناسـبة وفعالـة بهـذا الـصدد فيمـا بينهـا، وحسب الاقتضاء، في شراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الــصلة والمجتمــع المــدني، ولا ســيما منظمــات الأشــخاص ذوي الإعاقة. ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي: (أ) ضمان شمول التعاون الدولي الأشـخاص ذوي الإعاقـة واستفادتهم منه، بما في ذلك البرامج الإنمائية الدولية؛ (ب) تسهيل ودعم بناء القدرات، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومــات والخبــرات والبــرامج التدريبيــة وأفــضل الممارســات وتقاسمها؛ (ج) تـسهيل التعـاون فـي مجـال البحـوث والحـصول علـى المعارف العلمية والتقنية؛ -39- (د) توفير المساعدة التقنية والاقتـصادية، حـسب الاقتـضاء، بما في ذلك عن طريق تيسير الحصول علـى التكنولوجيـا الـسهلة المنال والمعينة وتقاسمها، وعن طريق نقل التكنولوجيا. 2 – لا تمس أحكام هذه المادة التزامات كل دولـة طـرف بتنفيـذ ما عليها من التزامات بموجب هذه الاتفاقية. المادة 33 التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني 1 – تعين الدول الأطراف، وفقـا لنهجهـا التنظيميـة، جهـة تنـسيق واحدة أو أكثر داخل الحكومة تعنى بالمسائل المتصلة بتنفيذ هـذه الاتفاقيـة، وتـولي الاعتبـار الواجـب لمـسألة إنـشاء أو تعيـين آليـة تنسيق داخـل الحكومـة لتيـسير الأعمـال ذات الـصلة فـي مختلـف القطاعات وعلى مختلف المستويات. 2 – تقــوم الــدول الأطــراف، وفقــا لنظمهــا القانونيــة والإداريــة، بتـشكيل أو تعزيـز أو تعيـين أو إنـشاء إطـار عمـل داخـل الدولـة الطرف، بما في ذلك آلية مستقلة واحدة أو أكثر، حسب الاقتضاء، لتعزيـز هـذه الاتفاقيـة وحمايتهـا ورصـد تنفيـذها. وتأخـذ الـدول الأطراف بعـين الاعتبـار، عنـد تعيـين أو إنـشاء مثـل هـذه الآليـة، المبادئ المتعلقة بمركز وطرق عمل المؤسسات الوطنيـة المعنيـة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. 3 – يـسهم المجتمـع المـدني، وبخاصـة الأشـخاص ذوو الإعاقـة والمنظمــات الممثلــة لهــم، فــي عمليــة الرصــد ويــشاركون فيهــا مشاركة كاملة. المادة 34 اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة -40- 1 – تنشأ لجنة معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (يـشار إليهـا فيما يلي باسم “اللجنة”)، لتضطلع بتنفيذ المهـام المنـصوص عليهـا أدناه. 2 – تتكون اللجنة، في وقت بدء نفـاذ هـذه الاتفاقيـة، مـن اثنـي عشر خبيـرا. وتـزداد عـضوية اللجنـة بـستة أعـضاء، بعـد حـصول الاتفاقية على ستين تصديقا أو انـضماما إضـافيا، لتـصل عـضويتها حدا أعلى مقداره ثمانية عشر عضوا. الفقرة 3 من المادة 4 من هذه الاتفاقية. 4 – ينتخب أعضاء اللجنة بواسـطة الـدول الأطـراف مـع مراعـاة التوزيـع الجغرافـي العـادل، وتمثيـل مختلـف أشـكال الحـضارات والنظم القانونية الرئيسية، والتمثيل المتوازن للجنـسين، ومـشاركة الخبراء ذوي الإعاقة. 5 – ينتخب أعضاء اللجنة بـالاقتراع الـسري مـن قائمـة أشـخاص ترشحهم الدول الأطراف من بين رعاياها فـي اجتماعـات مـؤتمر الدول الأطراف. وفي هذه الاجتماعات، التي يتشكل نـصابها مـن ثلثي الـدول الأطـراف، ينتخـب لعـضوية اللجنـة الأشـخاص الـذين يحصلون على أعلى عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين. 6 – تجرى أول انتخابات في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تـاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويوجه الأمين العام للأمـم المتحـدة إلـى الدول الأطراف، قبل أربعة أشهر على الأقل من موعـد إجـراء أي انتخابات، رسالة يدعوها فيها إلى تقديم أسماء المرشـحين خـلال فترة شهرين. ويعد الأمين العام عقب ذلك قائمـة بأسـماء جميـع الأشخاص المرشحين بهذه الطريقة، وفقـا للترتيـب الأبجـدي، مـع توضيح أسـماء الـدول الأطـراف التـي ترشـحهم، ويقـدم القائمـة المذكورة إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية. -41- 7 – ينتخـب أعـضاء اللجنـة لفتـرة أربـع سـنوات. ويجـوز أن يعـاد انتخابهم مرة واحدة. غير أن فترة عضوية ستة من الأعضاء الذين ينتخبون في الانتخابات الأولـى تنتهـي عنـد انقـضاء فتـرة عـامين؛ وبعد تلك الانتخابات الأولى مباشرة، يختار رئيس الاجتماع المـشار إليه في الفقرة 5 من هذه المادة أسماء هـؤلاء الأعـضاء الـستة عن طريق القرعة. 8 – ينتخب أعضاء اللجنة الستة الإضافيون عند إجـراء الانتخابـات العادية، وفقا للأحكام ذات الصلة من هذه المادة. 9 – في حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء اللجنـة أو إعـلان ذلـك العضو، لأي سبب آخر، عدم قدرته على أداء واجباته، تعين الدولة الطـرف التـي رشـحت ذلـك العـضو خبيـرا آخـر يملـك المـؤهلات ويستوفي الـشروط الـواردة فـي الأحكـام ذات الـصلة مـن هـذه المادة، ليعمل كعضو في اللجنـة خـلال مـا تبقـى مـن فتـرة ذلـك العضو. 10 – تضع اللجنة النظام الداخلي الخاص بها. 11 – يــوفر الأمــين العــام للأمــم المتحــدة المــوظفين اللازمــين والمرافق الضرورية لكـي تـؤدي اللجنـة مهامهـا بكفـاءة بموجـب هذه الاتفاقية، ويدعو إلى انعقاد أول اجتماع لها. 12 – يتلقى أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية أجـورهم من موارد الأمم المتحدة، بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا للمعايير والشروط التي تحددها الجمعية، مـع وضـع أهميـة مسؤوليات اللجنة في الاعتبار. 13 – يحصل أعضاء اللجنة على التسهيلات والامتيازات والحـصانات التي يحصل عليها الخبراء المكلفون بمهام تابعـة للأمـم المتحـدة، حسبما تنص عليه البنـود ذات الـصلة فـي اتفاقيـة امتيـازات الأمـم المتحدة وحصاناتها. -42- المادة 35 تقارير الدول الأطراف 1 – تقدم كل دولة طرف إلى اللجنـة، عـن طريـق الأمـين العـام للأمم المتحدة، تقريرا شاملا عن التدابير المتخذة لتنفيـذ التزاماتهـا بموجب هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، وذلـك خلال فترة عامين عقب بدء نفـاذ هـذه الاتفاقيـة بالنـسبة للدولـة الطرف المعنية. 2 – تقدم الدول الأطراف تقاريرها عقب ذلك مرة كـل 4 سـنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت منها اللجنة ذلك. 3 – تحدد اللجنة أيـة مبـادئ توجيهيـة تـرى وجـوب تطبيقهـا علـى محتويات التقارير. 4 – لا يتعـين علــى الدولــة الطــرف، التــي تقــدم تقريرهــا الأول الشامل إلى اللجنة، تكرار إدراج المعلومات التي سبق تقديمها في التقارير اللاحقة. والدول الأطراف مدعوة إلى أن تنظر، عند إعداد التقارير التي تقدم إلى اللجنة، في مسألة إعداد هذه التقارير مـن خلال عمليـة تتـسم بالانفتـاح والـشفافية وإلـى أن تـولي الاعتبـار الواجب إلى الحكم الوارد في الفقـرة 3 مـن المـادة 4 مـن هـذه الاتفاقية. 5 – يجوز أن تدرج في التقـارير العوامـل والـصعوبات التـي تـؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات بموجب هذه الاتفاقية. -43- المادة 36 النظر في التقارير 1 – تنظر اللجنة في كل تقرير وتقدم ما تراه ملائما من اقتراحات وتوصيات عامة بشأنه وتحيلها إلى الدولة الطرف المعنيـة. ويجـوز للدولة الطرف أن ترد على اللجنة بأي معلومـات تختارهـا. ويجـوز للجنة أن تطلب إلى الدول الأطـراف معلومـات إضـافية ذات صـلة بتطبيق هذه الاتفاقية. 2 – إذا تأخرت دولة طرف تأخرا كبيرا في تقديم تقرير، جاز للجنة أن تشعر الدولـة الطـرف المعنيـة بـضرورة فحـص تطبيـق هـذه الاتفاقية في تلك الدولة الطرف، استنادا إلى معلومات موثوق بهـا تتاح للجنة، إذا لم يقدم التقرير ذو الصلة فـي غـضون ثلاثـة أشـهر من توجيـه الإشـعار. وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف المعنيـة إلـى المشاركة في هذا الفحص. وإذا استجابت الدولة الطـرف بتقـديم التقرير ذي الصلة، تطبق أحكام الفقرة 1 من هذه المادة. 3 – يتــيح الأمــين العــام للأمــم المتحــدة التقــارير لكافــة الــدول الأطراف. 4 – تتـيح الـدول الأطـراف تقاريرهـا علـى نطـاق واسـع لعامـة الجمهــور فـي بلـدانها وتيـسر إمكانيـة الاطـلاع علـى الاقتراحـات والتوصيات العامة المتعلقة بهذه التقارير. 5 – تحيل اللجنة، حسبما تراه ملائمـا، إلـى الوكـالات المتخصـصة وصناديق الأمم المتحـدة وبرامجهـا وسـائر الهيئـات المختـصة، أي تقارير من الدول الأطـراف تتـضمن طلبـا للمـشورة أو المـساعدة التقنيتين، أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المـشورة أو المـساعدة، وتــشفعها بملاحظــات اللجنــة وتوصــياتها بــصدد هــذه الطلبــات أو الإشارات، إن وجدت. -44- المادة 37 التعاون بين الدول الأطراف واللجنة 1 – تتعاون كل دولة طـرف مـع اللجنـة وتـساعد أعـضاءها فـي الاضطلاع بولايتهم. 2 – تولي اللجنة، في علاقتها مع الدول الأطراف، الاعتبـار الـلازم لسبل ووسائل تعزيز القدرات الوطنية لتطبيق هذه الاتفاقيـة، بمـا في ذلك عن طريق التعاون الدولي. المادة 38 علاقة اللجنة مع الهيئات الأخرى لدعم تطبيق هذه الاتفاقية على نحو فعال وتشجيع التعـاون الدولي في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية: (أ) يكون من حق الوكالات المتخصصة وغيرها من أجهـزة الأمم المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في تطبيق ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تـدعو الوكـالات المتخصصة والهيئات المختصة الأخرى، حسبما تراه ملائما، لتقديم مشورة خبرائها بشأن تطبيق الاتفاقية في المجـالات التـي تـدخل في نطاق ولاية كل منهـا. وللجنـة أن تـدعو الوكـالات المتخصـصة وغيرهـا مـن أجهـزة الأمـم المتحـدة لتقـديم تقـارير عـن تطبيـق الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها؛ (ب) تقوم اللجنة، لدى اضطلاعها بولايتهـا، بالتـشاور، حـسب الاقتــضاء، مــع الهيئــات الأخــرى ذات الــصلة المنــشأة بموجــب معاهدات دولية لحقـوق الإنـسان، وذلـك بغـرض ضـمان اتـساق ما يضعه كل منها من مبادئ توجيهية للإبلاغ واقتراحات وتوصـيات عامة، وتفادي الازدواجية والتداخل في أداء وظائفها. -45- المادة 39 تقرير اللجنة تقدم اللجنة كـل سـنتين تقـارير عـن أنـشطتها إلـى الجمعيـة العامة والمجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي، ويجـوز لهـا أن تقـدم اقتراحات وتوصيات عامة بناء علـى فحـص التقـارير والمعلومـات الواردة من الدول الأطـراف. وتـدرج تلـك الاقتراحـات والتوصـيات العامة في تقرير اللجنة إلى جانـب تعليقـات الـدول الأطـراف، إن وجدت. المادة 40 مؤتمر الدول الأطراف 1 – تجتمع الدول الأطراف بانتظام فـي مـؤتمر للـدول الأطـراف بغية النظر في أي مسألة تتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية. 2 – يدعو الأمين العام للأمـم المتحـدة إلـى عقـد مـؤتمر الـدول الأطــراف، فــي موعــد أقــصاه ســتة أشــهر مــن بــدء نفــاذ هــذه الاتفاقية. ويدعو الأمين العام إلى عقد الاجتماعـات اللاحقـة مـرة كل سنتين أو بناء على قرار لمؤتمر الدول الأطراف. المادة 41 الوديع المادة 42 يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذه الاتفاقية. التوقيع يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول ولمنظمات التكامل الإقليمي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اعتبـارا مـن 30 آذار/مارس 2007. -46- المادة 43 الرضا بالالتزام تخــضع هــذه الاتفاقيــة لتــصديق الــدول الموقعــة وللإقــرار الرسمي من جانب منظمات التكامـل الإقليمـي الموقعـة. وتكـون مفتوحة لانضمام أي دولة أو منظمة للتكامـل الإقليمـي لـم توقـع الاتفاقية. المادة 44 منظمات التكامل الإقليمي 1 – يقـصد بــتعبير ‘‘منظمـة التكامـل الإقليمـي’’ منظمـة تـشكلها الدول ذات السيادة في منطقة مـا، وتنقـل إليهـا الـدول الأطـراف فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتعلن تلك المنظمات، في صكوك إقرارها الرسمي أو انـضمامها، نطــاق اختــصاصها فيمــا يتعلــق بالمــسائل التــي تحكمهــا هــذه الاتفاقية. وتبلغ الوديع فيما بعد بـأي تعـديل جـوهري فـي نطـاق اختصاصها. 2 – تنطبق الإشارات في هذه الاتفاقيـة إلـى ‘‘الـدول الأطـراف’’ على تلك المنظمات في حدود اختصاصها. 3 – ولأغــراض الفقــرة 1 مــن المــادة 45 والفقــرتين 2 و 3 مــن المادة 47 من هـذه الاتفاقيـة، لا يعتـد بـأي صـك تودعـه منظمـة للتكامل الإقليمي. 4 – تمارس منظمات التكامل الإقليمـي، فـي الأمـور التـي تنـدرج ضمن نطاق اختصاصها، حقهـا فـي التـصويت فـي مـؤتمر الـدول الأطراف، بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هـي أطراف في هذه الاتفاقية. ولا تمارس تلك المنظمـات حقهـا فـي -47- التصويت إذا مارست أي دولة من الدول الأعضاء فيهـا حقهـا فـي التصويت، والعكس صحيح. المادة 45 بدء النفاذ 1 – يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية فـي اليـوم الثلاثـين الـذي يلـي تـاريخ إيداع الصك العشرين للتصديق أو الانضمام. 2 – يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة لكل دولة أو منظمة للتكامـل الإقليمي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقرها رسميا أو تنضم إليها بعد إيداع الصك العشرين من تلك الصكوك، في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صكها. المادة 46 التحفظات 1 – لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقيـة وغرضها. 2 – يجوز سحب التحفظات في أي وقت. المادة 47 التعديلات 1 – يجوز لأي دولة طـرف أن تقتـرح تعـديلا لهـذه الاتفاقيـة وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بأي تعديلات مقترحة، طالبا إليهـا إشـعاره بمـا إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلـك المقترحـات والبت فيها. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من ذلك الإبلاغ، فإن الأمـين العـام يعقـد المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم الأمين العام أي تعديل -48- يعتمده ثلثا الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المـؤتمر إلـى الجمعية العامة للأمم المتحدة للموافقة عليه ثم إلى كافـة الـدول الأطراف لقبوله. 2 – يبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد ويقر وفقا للفقـرة 1 مـن هـذه المادة في اليوم الثلاثين من بلوغ عـدد صـكوك القبـول المودعـة ثلثي عدد الدول الأطراف في تاريخ اعتماد التعديل. ثم يبـدأ نفـاذ التعديل تجاه أي دولة طرف فـي اليـوم الثلاثـين مـن إيـداع صـك قبولها. ولا يكون التعديل ملزما إلا للدول الأطراف التي قبلته. 3 – ويبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد ويقر وفقا للفقرة 1 مـن هـذه المادة ويتعلق حصرا بالمواد 34 و 38 و 39 و 40 تجاه كافة الدول الأطراف في اليوم الثلاثين من بلوغ عدد صكوك القبول المودعـة ثلثي عـدد الـدول الأطـراف فـي تـاريخ اعتمـاد التعـديل، إذا قـرر مؤتمر الدول الأطراف ذلك بتوافق الآراء. المادة 48 نقض الاتفاقية يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بإشعار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا النقض نافـذا بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الأمين العام ذلك الإشعار. المادة 49 الشكل الميسر للاطلاع يتاح نص هذه الاتفاقية في أشكال يسهل الاطلاع عليها. -49- المادة 50 حجية النصوص تتساوى في الحجية النصوص الإسبانية والإنكليزية والروسـية والصينية والعربية والفرنسية لهذه الاتفاقية. وإثباتا لذلك، وقع هذه الاتفاقية الموقعون أدناه المفوضـون، المأذون لهم على النحو الواجب من حكومة كل منهم. البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إن الـدول الأطـراف فـي هـذا البروتوكـول قـد اتفقـت علـى ما يلي: المادة 1 1 – تعترف الدولة الطرف في هذا البروتوكول (‘‘الدولة الطـرف’’) باختصاص لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة (‘‘اللجنـة’’) بتلقـي البلاغــات مــن الأفــراد أو مجموعــات الأفــراد أو باســم الأفــراد أو مجموعات الأفراد المشمولين باختصاصها والـذين يـدعون أنهـم ضـحايا انتهـاك دولـة طـرف لأحكـام الاتفاقيـة، والنظـر فـي تلـك البلاغات. 2 – لا يجـوز للجنـة تـسلم أي بـلاغ يتعلـق بـأي دولـة طـرف فـي الاتفاقية لا تكون طرفا في هذا البروتوكول. المادة 2 تعتبر اللجنة البلاغ غير مقبول: (أ) متى كان البلاغ مجهولا؛ (ب) أو شكل البلاغ إسـاءة اسـتعمال للحـق فـي تقـديم تلـك البلاغات أو كان منافيا لأحكام الاتفاقية؛ (ج) أو كانت المسألة نفسها قـد سـبق أن نظـرت فيهـا اللجنـة أو كانــت، أأو مــا زالــت، محــل دراســة بمقتــضى إجــراء آخــر مــن إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛ (د) أو لم تستنفد كافة وسائل الانتـصاف الداخليـة. ولا تـسري هـذه القاعـدة إذا كـان إعمـال وسـائل الانتـصاف قـد طـال أمـده بصورة غير معقولة أو كان من غير المرجح أن يفضي إلى انتصاف فعال؛ (هـ)أو كان بلا أساس واضح أو كان غير مدعم ببراهين كافية؛ (و) أو متى كانت الوقائع موضوع البلاغ قـد حـدثت قبـل بـدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة للدولة الطرف المعنية، إلا إذا استمرت تلك الوقائع بعد تاريخ النفاذ. – 2 – المادة 3 رهنا بأحكـام المـادة 2 مـن هـذا البروتوكـول، تتـوخى اللجنـة السرية في عرض أي بلاغ يقدم إليها على الدولة الطـرف. وتقـدم الدولـة المتلقيـة إلـى اللجنـة، فـي غـضون سـتة أشـهر، تفـسيرات أو بيانات مكتوبة توضح فيها المسألة وتوضح أي إجراءات انتـصاف تكون تلك الدولة قد اتخذتها. – 3 – المادة 4 1 – يجوز للجنة، في أي وقت بعد تسلم بلاغ ما وقبل التوصل إلـى قرار بشأن موضوعه، أن تحيل إلى الدولة الطـرف المعنيـة للنظـر، على سبيل الاستعجال، طلبا بأن تتخذ الدولة الطـرف مـا يلـزم مـن تدابير مؤقتة لتفادي إلحـاق ضـرر لا يمكـن رفعـه بـضحية الانتهـاك المزعوم أو ضحاياه. 2 – عندما تمارس اللجنة سلطتها التقديرية وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، فإن ذلك لا يعني ضـمنا اتخـاذ قـرار بـشأن مقبوليـة الـبلاغ أو موضوعه. المادة 5 تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى بحثها البلاغات في إطـار هـذا البروتوكول. وتقوم اللجنـة، بعـد دراسـة الـبلاغ، بإحالـة اقتراحاتهـا وتوصياتها، إن وجدت، إلى الدولة الطرف المعنية وإلى الملتمس. المادة 6 1 – إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها تدل على وقـوع انتهاكـات جسيمة أو منتظمة من جانب دولة طرف للحقوق المنصوص عليهـا في الاتفاقية، تدعو اللجنـة تلـك الدولـة الطـرف إلـى التعـاون فـي فحص المعلومات وتقديم ملاحظات بشأن المعلومات المعنية لهـذا الغرض. 2 – يجوز للجنة أن تعين عضوا أو أكثـر مـن أعـضائها لإجـراء تحـر وتقـديم تقريـر علـى وجـه الاسـتعجال إلـى اللجنـة، ، آخـذة فـي اعتبارهـا أي ملاحظـات تقـدمها إليهـا الدولـة الطـرف المعنيـة وأي معلومات أخرى موثوق بها متاحة لهـا. ويجـوز أن يتـضمن التحـري القيــام بزيــارة لإقلــيم الدولــة الطــرف، متــى اســتلزم الأمــر ذلــك وبموافقتها. 3 – تقوم اللجنة، بعد دراسة نتائج ذلك التحري، بإحالة تلـك النتـائج إلى الدولة الطرف المعنية مشفوعة بأي تعليقات وتوصيات. 4 – تقوم الدولة الطرف المعنية، في غضون ستة أشهر من تلقـي النتائج والتعليقات والتوصيات التي أحالتها اللجنة، بتقديم ملاحظاتها إلى اللجنة. – 4 – 5 – يجري ذلك التحري بصفة سرية، ويلـتمس تعـاون تلـك الدولـة الطرف في جميع مراحل الإجراءات. المادة 7 1 – يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلـى أن تـدرج فـي تقريرها المقدم بموجب المادة 35 من الاتفاقية تفاصـيل أي تـدابير متخذة استجابة لتحر أجري بموجب المادة 6 من هذا البروتوكول. 2 – يجوز للجنة، عند الاقتضاء، بعد انتهاء فترة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة 4 من المادة 6، أن تـدعو الدولـة الطـرف المعنيـة إلى إبلاغها بالتدابير المتخذة استجابة لذلك التحري. المادة 8 يجوز للدولة الطرف، وقت توقيع هذا البروتوكـول أو التـصديق عليه أو الانضمام إليه، أن تعلـن أنهـا لا تعتـرف باختـصاص اللجنـة المادة 9 المنصوص عليه في المادتين 6 و 7. يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذا البروتوكول. المادة 10 يفـتح بـاب التوقيـع علـى هـذه البروتوكـول للـدول ومنظمـات التكامل الإقليمي الموقعـة علـى الاتفاقيـة وذلـك فـي مقـر الأمـم المتحدة في نيويورك اعتبارا من 30 آذار/مارس 2007. المادة 11 يخضع هـذا البروتوكـول لتـصديق الـدول الموقعـة علـى هـذا البروتوكول التي صدقت علـى الاتفاقيـة أو انـضمت إليهـا. ويخـضع للإقرار الرسمي مـن جانـب منظمـات التكامـل الإقليمـي الموقعـة على هذا البروتوكول والتي أقرت الاتفاقية رسميا أو انـضمت إليهـا. ويكون الانضمام إلى هذا البروتوكول مفتوحا لأي دولـة أو منظمـة للتكامل الإقليمي صدقت على الاتفاقية أو أقرتها رسميا أو انـضمت إليها ولم توقع البروتوكول. المادة 12 – 5 – 1 – يقصد بـتعبير ‘‘منظمة التكامل الإقليمي’’ منظمة تشكلها الدول ذات الـسيادة فــي منطقــة مــا وتنقـل إليهـا الـدول الأعــضاء فيهـا الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية وهـذا البروتوكول. وتعلن تلك المنظمات، في صـكوك إقرارهـا الرسـمي أو انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التـي تحكمهـا هذه الاتفاقية وهذا البروتوكول. وتبلغ الوديع فيما بعد بـأي تعـديل جوهري في نطاق اختصاصها. 2 – تنطبق الإشارات في هذه البروتوكول إلى ‘‘الـدول الأطـراف’’ على تلك المنظمات في حدود اختصاصها. 3 – لأغراض الفقرة 1 من المادة 13 والفقرة 2 من المادة 15 من هذا البروتوكول، لا يعتد بأي صك تودعه منظمة للتكامل الإقليمي. 4 – تمارس منظمـات التكامـل الإقليمـي، فـي الأمـور التـي تنـدرج ضمن نطاق اختصاصها، حقهـا فـي التـصويت فـي اجتمـاع الـدول الأطراف، بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التـي هـي أطراف في هذا البروتوكول. ولا تمارس تلك المنظمات حقهـا فـي التصويت إذا مارست أي دولة من الـدول الأعـضاء فيهـا حقهـا فـي التصويت، والعكس صحيح. المادة 13 1 – رهنا ببدء نفاذ الاتفاقية، يبدأ نفاذ هـذا البروتوكـول فـي اليـوم الثلاثين من إيداع الصك العاشر للتصديق أو الانضمام. 2 – يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسبة لكل دولة أو منظمة للتكامل الإقليمي تصدق على هذا البروتوكول أو تقره رسميا أو تنـضم إليـه بعد إيداع الصك العاشر من تلك الصكوك، فـي اليـوم الثلاثـين مـن تاريخ إيداع صكها. المادة 14 1 – لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذا البروتوكـول وغرضه. 2 – يجوز سحب التحفظات في أي وقت. المادة 15 – 6 – 1 – يجوز لأي دولة طـرف أن تقتـرح تعـديلا لهـذا البروتوكـول وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام بـإبلاغ الدول الأطراف بأي تعديلات مقترحة، طالبـا إليهـا إشـعاره بمـا إذا كانت تحبذ عقد اجتماع للدول الأطراف للنظر في تلـك المقترحـات والبت فيها. فإذا حبذ عقد الاجتماع ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من ذلك الإبلاغ، فـإن الأمـين العـام يعقـد الاجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم الأمين العام أي تعـديل يعتمده ثلثا الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في الاجتمـاع إلـى الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة لإقــراره ثــم إلــى كافــة الــدول الأطراف لقبوله. 2 – يبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد ويقـر وفقـا للفقـرة 1 مـن هـذه المادة في اليوم الثلاثين من بلـوغ عـدد صـكوك القبـول المودعـة ثلثي عدد الدول الأطراف في تاريخ اعتماد التعـديل. ثـم يبـدأ نفـاذ التعديل تجاه أي دولة طـرف فـي اليـوم الثلاثـين مـن إيـداع صـك قبولها. ولا يكون التعديل ملزما إلا للدول الأطراف التي قبلته. المادة 16 يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذا البروتوكول بإشعار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا الـنقض نافـذا بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الأمين العام ذلك الإشعار. – 7 – المادة 17 يتاح نص هذا البروتوكول في أشكال يسهل الاطلاع عليها. المادة 18 تتساوى في الحجية النصوص الإسـبانية والانكليزيـة والروسـية والصينية والعربية والفرنسية لهذا البروتوكول. وإثباتا لذلك، قام المفوضـون الموقعـون أدنـاه، المخولـون حـسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول.

http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-a.pdf

إعلان الأمم المتحدة لحقوق المعوقين:

عد إعلان الأمم المتحدة لحقوق المعوقين الصادر بالقرار 3447 في التاسع من ديسمبر 1975 من أهم المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق المعوقين، وقد تضمن ما يلي :

في بنده الأول قضى بأن : (يتمتع المعوق بجميع الحقوق الواردة في هذا الإعلان، ويعترف بهذه الحقوق لجميع المعوقين دون أي استثناء ولا تفرقة أو تمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي سياسياً أو غير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو بسبب أي وضع آخر ينطبق على المعوق نفسه أو على أسرته.

وكفل في بنده الخامس للمعوق الحق في التدابير التي تستهدف تمكينه من بلوغ أكبر قدر من الاستقلال الذاتي.

كما نص في بنده السابع على أن (للمعوق الحق في الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وفي مستوى معيشة لائق، وله الحق، حسب قدرته، في الحصول على عمل والاحتفاظ به أو في مزاولة مهنة مفيدة ومربحة ومجزية، وفي الانتماء إلى نقابات العمال).

وعليه فإن برامج الرعاية الصحية والفكرية للمعوقين والتي توفرها الدول هي حق كفلته أحكام القانون الدولي متمثلة في قرارات الأمم المتحدة، وأيضًا نصت عليه الدساتير والقوانين الوطنية.

وفي مؤتمر بلجراد الدولي المنعقد عام 1980 اتخذت العديد من القرارات لصالح المعوقين وكان أهمها القرار 7/8 الخاص بالسنة الدولية للمعوقين،وكذلك اقتراح المؤتمر سن بعض التشريعات من قبل الدول المشاركة.

ومن أهم البنود التي نصت عليها إعلانات الأمم المتحدة حول حقوق المعوقين:

1- للمعوقين الحق في الاستفادة من الخدمات الطبية والتوظيف والدمج في المجتمع.

2- للمعوقين حق مكتسب في الحصول على الاحترام بين افراد المجتمع مهما كانت إعاقتهم.

3- للمعوقين الحقوق المدنية والسياسية نفسها للأشخاص الآخرين.

4- للمعوقين الحق المكتسب في الاستفادة من الوسائل التي تؤهلهم للاكتفاء الذاتي.

5- للمعوقين الحق في العيش مع عائلاتهم أو مع والديهم بالتبني وان يشتركوا في جميع النشاطات الاجتماعية والإبداعية.

6- عدم تعريض أي معوق لأي تمييز في المعاملة فيما يخص السكن وجوانب الحياة الأخرى. كما وضعت القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين بالاستناد إلى التجارب المكتسبة أثناء عقد مؤتمرات الأمم المتحدة للمعوقين (1983 – 1992).

والغرض من هذه القواعد هو أن تكفل للأشخاص المعوقين، بوصفهم مواطنين في مجتمعاتهم، إمكانية ممارسة ما يمارسه غيرهم من حقوق والتزامات. والجدير بالذكر أنه قيد الإعداد حالياً معاهدة دولية تعد مَعلَماً في تاريخ المعاهدات، الهدف منها تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي معاهدة معنية بالأشخاص المعوقين، من شأنها إن تم إقرارها أن تضع إطارًا ملزمًا قانونًا لحماية وتعزيز حقوقهم. من شأن المعاهدة أن تتجاوز بمراحل المفهوم التقليدي المتمثل في الوصول إلى البيئة المادية، إلى التأثير الأوسع نطاقاً المتمثل في الحصول بصورة متساوية على الفرص الاجتماعية، والصحة، والتعليم، والعمالة، والتنمية السياسية، والاقتصادية والاجتماعية. وفي قفزة عالمية هائلة، ستتعهد الحكومات الموقعة على المعاهدة قانوناً بمعاملة المعوقين ليس كمجرد ضحايا أو باعتبارهم أقلية، وإنما كمواطنين يخضعون للقانون، ويتمتعون بحقوق قابلة للتطبيق. ففي الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 56/168 بتاريخ 19 ديسمبر 2001م القاضي بإنشاء لجنة متخصصة تضطلع بالنظر في إعداد اتفاقية دولية شاملة متكاملة تستهدف تعزيز وحماية حقوق المعوقين وكرامتهم أفضت إلى صياغة اتفاقية دولية شاملة وكاملة لحماية وتعزيز المعوقين وكرامتهم. ويرجع الإقرار الدولي المتزايد لحقوق المعوقين واعتبارها جزءاً من حقوق الإنسان إلى السنة الدولية للمعوقين (1981)، والتي أدت إلى تبني برنامج العمل العالمي المعني بالأشخاص المعوقين. وشهدت أوائل التسعينات من القرن الماضي إقرار القواعد المعيارية المعنية بمنح فرص متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة. وفي نفس العقد، أقرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أنه يتعين على المجتمع الدولي وضع الإطار القانوني لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. فليس هناك وجود لحقوق المعوقين إلا في إطار اتفاقية حقوق الطفل، والتي تشير بصورة واضحة إلى الأطفال المعوقين في إحدى مواد الاتفاقية. وفي نفس الوقت، فإن الأدوات التي تتناول حقوق المعوقين لا تعد ملزمة قانونياً. وبالتالي، فإن المعوقين يواجهون معضلة كونهم (غير مرئيين) قانوناً داخل مجتمعاتهم، وحتى على المستوى الدولي. وكان يتم التعامل مع غالبية المخاوف التي يثيرها المعوقون على أنها في المقام الأول جزء من اتجاه نحو الرعاية الاجتماعية. والآن، يسعى المعوقون لكي يكونوا (أصحاب حقوق) و(خاضعين لحكم القانون)، مع المشاركة الكاملة في صياغة وتنفيذ الخطط والسياسات ذات التأثير فيهم. فتسعى بعض البلدان سعيا حثيثاً لوضع اتفاقية شاملة لا تعيد صياغة الحقوق الواردة في الصكوك القائمة لحقوق الإنسان فحسب، وإنما تخطو خطوة إضافية بتقديم خدمات ملموسة وفرص متساوية، في حين يشير آخرون إلى ان حقوق المعوقين هي امر له صلة وثيقة بالموارد الاقتصادية لأية بلد، لذا فإنهم يخشون ان يكون العبء المالي للالتزام بها في العالم النامي عائقاً يحول دون نيل المعاهدة رضا الكثير من الحكومات، التي تلتزم بمبدأ تساوي الفرص، إلا أنها لا تستطيع تحويله إلى واقع. وتتمثل السمة الفريدة في هذه المعاهدة في كون عملية التفاوض مفتوحة، وتشاورية، ومتاحة أمام الأشخاص المعوقين ومنظماتهم، حيث يعملون مع خبراء الحكومات بالأمم المتحدة، ومن الواضح ان هذه الأداة القانونية الجديدة تضع الحاجة إلى التوعية بنطاق واسع من القضايا ذات الصلة في موضع الصدارة، وهو مجال يمكن للإعلام أن يلعب فيه دوراً محورياً في تركيز الانتباه على أمر يحظى بالاهتمام الحيوي لحوالي 600 مليون شخص على مستوى العالم لديهم إعاقات تتعدد أنواعها وتتفاوت درجات حدتها. فلا تزال توجد في كل مجتمعات العالم عقبات تمنع الأشخاص المعوقين من ممارسة حقوقهم وحرياتهم وتجعل من الصعب عليهم أن يشاركوا مشاركة كاملة في أنشطة مجتمعاتهم، وتقع على عاتق الدول مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه العقبات. وينبغي للأشخاص المعوقين ومنظماتهم ان يؤدوا دورا نشطا كشركاء في هذه العملية. ويشكل تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين مساهمة أساسية في الجهود العامة المبذولة على صعيد العالم لتعبئة الموارد البشرية.

القواعد المحددة لتكافؤ الفرص:

وتتمثل أبرز القواعد المحددة لتكافؤ الفرص في الآتي :

القاعدة 1 : التوعية والتي كان أهم ما ذكر فيها : (ينبغي ان تكفل الدول قيام السلطات المسؤولة بتوزيع معلومات مستكملة عن البرامج والخدمات المتوافرة على الأشخاص المعوقين وأسرهم وعلى المتخصصين في هذا الميدان والجمهور عامة. وينبغي ان تقدم المعلومات الموجهة إلى الأشخاص المعوقين في شكل سهل المنال).

القاعدة 2 : الرعاية الطبية ينبغي للدول ان تكفل تزويد المعوقين بالرعاية الطبية الفعالة وكان أهم ما ذكر فيها: ينبغي للدول أن تعمل على تدبير برامج تديرها فرق من الفنيين متعددة الاختصاصات وتستهدف الكشف المبكر للعاهة وتقييمها ومعالجتها. فقد يفضي ذلك إلى درء الآثار المعوقة أو التخفيف من حدتها أو إزالتها. وينبغي ان تضمن هذه البرامج المشاركة التامة من المعوقين وأسرهم على مستوى الأفراد، ومن منظمات المعوقين على صعيدي التخطيط والتقييم.

القاعدة 3 : إعادة التأهيل؛ فينبغي للدول ان تكفل توفير خدمات إعادة التأهيل للأشخاص المعوقين لكي يتسنى لهم بلوغ مستوى أمثل في استقلالهم وأدائهم والحفاظ عليه.

المصدر: شبكة ألم الإمارات

http://kenanaonline.com/users/sn1/posts/84191

حقوق الطفل المعاق فى المواثيق الدولية

حقوق الطفل المعاق فى المواثيق الدولية

لقد لاقت حقوق الطفل المعاق اهتماماً كبيراًفي الامم المتحده وسائر المنظمات الدوليه وأسفر هذا الاهتمام علي جهود كثيره أهمها :ـ

=> في عام 1959م أصدرت الجمعيه العامه للامم المتحده إعلان حقوق الطفل .

=> في عام 1961م أصدرت الميثاق الاجتماعي الاوربي.

=>في عام 1966م تم إصدار الاتفاقيه الدوليه للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه .

=> في عام 1969م أصدرت الاتفاقيه الامريكيه لحقوق الانسان .

=>في عام 1971م أصدرت الجمعيه العامه للامم المتحده الاعلان الخاص بحقوق الاشخاص المتخلفين عقلياً.

=>في عام 1974م أصدرت الاعلان الخاص بحماية النساء والاطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحه .

=> في عام 1975م تم إصدار الاعلان العالمي بشأن حقوق المعاقين .

=> في عام 1981م أصدر الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب .

=> في عام 1981م تم إعلان السنه الدوليه للمعوقين .

=> في عام 1982م تم اصدار برنامج العمل العالمي .

=>في عام 1983م تم إصدار ميثاق حقوق الطفل العربي.

=> في عام 1989م تم إصدار اتفاقية حقوق الطفل .

=> في عام 1990م تم إصدار الميثاق الافريقي لحقوق الطفل ورفاهيته.

=> في عام 1991م تم إصدار مبادئ حماية الاشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العنايه بالصحه العقليه .

=> في عام 1993م إعتمدت الجمعيه العامه للامم المتحده القواعد الموحده بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعاقين .

* وسنتناول هذه المواثيق الدوليه كلاً علي حده وذلك علي النحو التالي :ـ

1- إعلان حقوق الطفل لعام 1959م :ـ[32]

يعترف إعلان حقوق الطفل لعام 1959م في المبدأ الثاني منه بأنه يجب أن يتمتع هذا الطفل بوقايه خاصه حيث نص علي أنه ” يجب أن يكون للطفل حق التمتع بوقايه خاصه وأن تتاح له الفرصه والوسائل وفقاً لاحكام القانون وغير ذلك لكي ينشأ من النواحي البدنيه والروحيه والاجتماعيه علي غرار طبيعي وفي ظروف تتسم بالحريه والكرامه وفي سبيل تنفيذ أحكام القانون في هذا الشأن يجب أن يكون الاعتبار الاعظم لصالح الطفل ” ،وقد حرص الاعلان في المبدأ الخامس منه علي تأكيد حق الطفل المعاق حيث نص علي أنه ” يجب توفير العلاج الخاص والتربيه والرعايه التي تقتضيها حالة الطفل المصاب بعجز بسبب إحدي العاهات ” وبموجب هذا المبدأ يكون من حق الطفل المصاب بعاهه جسمانيه أو عقليه أو اجتماعيه أن يحصل علي عناية خاصه تلائم ظروف حالته الصحيه أو العقليه أو النفسيه أو الاجتماعيه .

2ـ الميثاق الاجتماعي والاوربي لعام 1961م:ـ

فقد اعترف هذا الميثاق بحقوق المعاقين في الماده “15” منه حيث نص علي ” حق الاشخاص المصابين بعجز جسدي أو عقلي في الحصول علي تدريب مهني وتأهيل واعادة الاستقرار في المجتمع ” وبموجب هذه الماده يكون من حق الطفل المصاب بعاهه عقليه أو جسديه أن يحصل علي التدريب والتأهيل حتي يستطيع أن يندمج مع باقي الاطفال العاديين في المجتمع .

3ـ الاتفاقيه الدوليه للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه لعام 1966م:ـ[33]

فقد نصت الماده “2/10″ من الاتفاقيه علي ” وجوب توفير حمايه خاصه للامهات خلال فتره معقوله قبل الوضع وبعده ” حيث أن ذلك يعد وثيق الصله بموضوع العجز والاعاقه فكثير من حالات العجز والاعاقه تحدث بسبب صعوبات الحمل أو الوضع وهذا يعني ضرورة حماية الام والمحافظه علي صحتها ، وتقرر الماده “12” من الاتفاقيه ” حق كل انسان في التمتع بأعلي مستوي من الصحه الجسيمه والعقليه يمكن بلوغه ” ويعد هذا الحق منتهكاً عندما تعجز الدول عن اتخاذ التدابير الازمه للوقايه والعلاج من الامراض التي قد تسبب عجز أو اعاقه جسديه أو يحرم المعوقون من حق إعادة التأهيل والتدريب….الخ.

وتعترف الماده “13” من الاتفاقيه بحق كل فرد في التعليم وهذا يعني أنه يجب أن تتاح للطفل المعوق امكانية الحصول علي التعليم سواء في مدارس عامه أو مدارس التربيه الخاصه [34].

4ـ الاتفاقيه الامريكيه لحقوق الانسان لعام 1969م :ـ

تشير الاتفاقيه الامريكيه الي موضوع العجز والاعاقه ضمناً فنصت الماده “11” منه علي أن ” لكل انسان الحق في الحفاظ علي صحته عن طريق تدابير صحيه واجتماعيه خاصه بالمأكل والملبس والمسكن والعنايه الطبيه في الحدود التي تسمح بها الموارد العامه وموارد المجتمع ” وتنص الماده “16” علي “حق كل انسان في ان يتمتع بحماية الدوله من عواقب البطاله والشيخوخه واي نوع من أنواع العجز الناتج عن اسباب خارجه عن ارادته والتي تجعل من المستحيل عليه بدنياً أو عقلياً أن يكسب عيشه “. وكذلك البروتوكول الاضافي للاتفاقيه الامريكيه في مجال الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه نص في الماده “18” منه علي أن ” للمعوقين الحق في حمايه خاصه ويعلن فيه أن لهم الحق في برامج عمل مناسب وتدريباً خاصاً لاسرهم ومجموعاتهم الاجتماعيه ، وبحث احتياجات المعوقين في خطط تعمر المدن “.

الاعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقلياً لعام 1971م:ـ

لقد أهتمت الجمعيه العامه للامم المتحده بحقوق المتخلفين عقلياً حيث تنوه بأن إعلان التقدم والنماء في الميدان الاجتماعي قد أعلن ضرورة حماية حقوق ذوي العاهات البدنيه والعقليه وتضع نصب عينها ضرورة مساعدة الاشخاص المتخلفين عقلياً علي انماء قدراتهم في مختلف ميادين النشاط وضرورة تيسير اندماجهم في المجتمع ، وطبقاً لما جاء في الاعلان يجب ان يتمتع المتخلف عقلياً بنفس الحقوق التي يتمتع بها سائر البشر، ويكون له حق الحصول علي الرعايه والعلاج والحصول علي قدر من التعليم وأن يتمتع بالآمن الاقتصادي وبمستوي معيشه لائقه له ، ولابد أن يقيم مع أسرته أو أسره بديله وأن يشارك في المجتمع ، واذا كان المتخلف عقلياً غير قادر علي ممارسة حقوقه بسبب خطورة عاهاته فلا بد من وجود ضمانات قانونيه لحمايته من أي تجاوز ممكن اذا اقتضت الضروره تقييداً أو تعطيل جميع هذه الحقوق .

6ـ الاعلان الخاص بحماية النساء والاطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحه لعام 1974م : ـ [35]

هذا الاعلان ذات صله كبيره بالاطفال المعوقين وذلك لما يحتويه من مبادئ تؤكد ضرورة تجنب الاعاقات التي تتسبب فيها الحروب [36] ، حيث تنص الماده الاولي منه علي أن ” تحظر وتدان أعمال الهجوم علي المدنيين وقصفهم بالقنابل ، وهو ما يلحق الاماً لا تحصي بهم وخاصة النساء والاطفال الذين هم أضعف أفراد المجتمع ” ويحظر في الماده الثانيه من اسسعمال الاسلحه الكيميائيه أثناء العمليات العسكريه ، لان ذلك يشكل واحداً من أفظع الانتهاكات لبروتوكول جنيف لعام 1925م ، واتفاقيات جنيف لعام 1949م ، ومبادئ القانون الدولي الانساني .

ولكن بالرغم من هذه النصوص ذات الدلاله الواضحه بمنع استعمال هذه الاسلحه التي تقضي علي الجنس البشري وتدمر البيئه المحيطه به ، فقد استخدمتها القوات الامريكيه والبريطانيه أثناء حرب الخليج وفي العدوان الغادر علي العراق ونتج عن استخدامها ما يعانيه أطفال العراق الآن من أمراض وظهور الآلاف من الأطفال المعوقين جسمانياً ونفسياً وعقلياً . كذلك ينص في الماده الرابعه علي أنه ” يتعين علي جميع الدول المشتركه في منازعات مسلحه أن تبذل جميع الجهود لتجنب النساء والاطفال ويلات الحرب , وأن تتخذ جميع الخطوات اللازمه لضمان خطر اتخاذ تدابير من قبيل الاضطهاد والتعذيب والتأديب والمعامله المهنيه والعنف وبخاصة ما كان منها موجهاً ضد ذلك الجزء من السكان المدنيين المؤلف من النساء والاطفال .

7ـ الاعلان العالمي بشأن حقوق المعوقين لعام 1975م :ـ

أقرت الجمعيه العامه للأمم المتحده مجموعه أساسيه لحقوق المعاقين حيث تؤكد إيمانها بحقوق الإنسان وحرياته الاساسيه كجزء من العداله الاجتماعيه ، وتري ضرورة التمسك بمبادئ الاعلان الدولي لحقوق الإنسان والتمسك أيضاً بالاسس التي يقوم عليها التقدم الاجتماعي والتي أقرتها المنظمات الدوليه مثل منظمة العمل الدوليه ، واليونسكو ، واليونيسيف ، ومنظمة الصحه العالميه وغيرها ، والعمل علي إتخاذ الاساليب الخاصه وذلك للحد من الاعاقه وتأهيل المعاقين ، وكذلك التأكيد علي أهمية التقدم الاجتماعي والتنموي الذي يتضمن حماية حقوق المعاقين جسدياً وحسياً وعقلياً ورعايتهم وإعادة تأهيلهم لتطوير قدراتهم واعادة تكيفهم وضرورة إعادة تأهيل المعاقين طبياً وعلاجياً وثقافياً ورياضياً وارشادهم وتشغيلهم وتطوير قدراتهم مع ضرورة دمجهم في المجتمع وذلك ليمارسوا حياتهم العاديه ، وتأمين مستوي حياة المعاقين بصوره أفضل ولهم الحق في الضمان الاجتماعي والاقتصادي[37] ، ومحاولة حماية المعوق من أية أنظمة أو معامله ذات طبيعه تمييزيه أو حاطه بالكرامه ، وحقه في الاستعانه بمساعده قانونيه من ذوي الاختصاص لحماية شخصه وماله ، مع ضرورة مراعاة حالته البدنيه والعقليه في الاجراءات القانونيه المطبقه [38] .

8ـ الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب لعام 1981م:ـ

يعترف هذا الميثاق بحق الطفل المعاق حيث نص في الماده “4/18″ منه علي أن ” لكبار السن والمعوقين كذلك الحق في تدابير خاصه للحمايه وفقاً لاحتياجاتهم البدنيه أو المعنويه ” وبموجب هذه الماده يكون من حق الطفل المصاب بعاهه جسمانيه أو عقليه أن يحصل علي عنايه خاصه وحمايه تلائم احتياجاته البدنيه أو المعنويه .

9ـ إعلان السنه الدوليه للمعوقين لعام 1981م :ـ

أعلنت الجمعيه العامه لعام 1981م سنه دوليه للمعوقين في اطار موضوع ” المشاركه الكامله والمساواه ” وقررت جعل هذه السنه سنه دوليه للمعوقين وذلك لتحقيق مجموعه من الأهداف منها : محاولة دمج الاطفال المعوقين في المجتمع ، ومساعدتهم علي التكيف الجسماني والنفسي ، وكذلك إتاحة فرص العمل المناسبه لهم ، وتشجيع مشاريع الدراسه والبحث التي تستدعي مشاركة المعوقين في الحياه اليوميه مشاركه فعليه وعمليه ، ومحاولة تثقيف الجمهور وتوعيته بحقوق المعوقين في اتخاذ تدابير فعاله للوقايه من العجز ولاعادة تأهيل المعوقين .

10ـ برنامج العمل العالمي لعام 1982م :ـ

قامت الجمعيه العامه بإنشاء صندوق استنمائي للأمم المتحده ، وذلك لتوجيه انتباه المجتمع الدولي الي حالة المعوقين واحتياجاتهم ، وكانت النتيجه لذلك إصدار ” برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين في 3 ديسمبر سنة 1982م ، ويحدد هذا البرنامج المبادئ التوجيهيه لاستراتيجيه عالميه لتعزيز اتخاذ إجراءات فعاله لحماية حقوق المعوقين وكرامتهم وتحقيق المساواه والمشاركه الكامله لهم في الحياه الاجتماعيه والتنميه .

11ـ ميثاق حقوق الطفل العربي لعام 1983م :ـ

قدم هذا الميثاق مجموعه من الاهداف وكان من بين هذه الاهداف الهدف السادس والذي يتعلق بتأسيس نظام لرعاية الاطفال المعوقين وذلك ضماناً لاندماجهم في المجتمع ولانماء مواهبهم وابرازهم ، حيث نص الهدف السادس للميثاق علي ” تأسيس نظام للرعايه والتربيه الخاصه للاطفال المعوقين ، تتضمن للمعوقين الاندماج في الحياه الطبيعيه والمنتجه لمجتمعهم وابراز مواهبهم ” .

12ـ اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م :ـ

تعد هذه الاتفاقيه الاولي من نوعها لحقوق الانسان عامه ، فقد وصفها الامين العام للأمم المتحده بأنها أهم وثيقه من وثائق حقوق الإنسان فهي تقر بشكل كامل حقوق الأطفال المعوقين وبضرورة منع الحاق الاذي لهؤلاء الأطفال ومحاولة توفير حمايه كافيه لهم ، حيث تنص الماده “1/23″ من الاتفاقيه علي أنه ” تعترف الدول الاطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقلياً أو جسدياً بحياه كامله وكريمه ، في ظروف تكفل له كرامته ، وتعزز اعتماده علي النفس ، وتيسر مشاركته الفعليه في المجتمع ” .

وتنص الفقره الثانيه من نفس الماده علي أنه ” تعترف الدول الاطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعايه خاصه وتشجع وتكفل للطفل المؤهل لذلك وللمسئولين عن رعايته ، رهناً بتوفير الموارد ، تقديم المساعده التي يقدم عنها طلب والتي تتلائم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه ”

وتنص الفقره الثالثه علي أنه ” ادراكاً للاحتياجاتالخاصه للطفل المعوق ، توفر المساعده المقدمه وفقاً للفقره الثانيه من هذه الماده مجاناً كلما أمكن ذلك ، مع مراعاة الموارد الماليه للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل ، وينبغي أن تهدف الي ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعلاً علي التعليم والتدريب ، وخدمات الرعايه الصحيه وخدمات إعادة التأهيل والإعداد لممارسة عمل ، والفرص الترفيهيه وتلقيه ذلك بصوره تؤدي الي تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل ونموه الفردي ، بما في ذلك نموه الثقافي والروحي ”

وتنص الفقره الرابعه علي أنه ” علي الدول الاطراف أن تشجع بروح التعاون الدولي تبادل المعلومات المناسبه في ميدان الرعايه الصحيه والوقائيه والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقين ، بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقه بمناهج اعادة التأهيل والخدمات المهنيه وامكانية الوصول اليها ، وذلك بغية الدول الاطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجالات ، وتراعي بصفه خاصه ، في هذا الصدد ، احتياجات البلدان الناميه ”

يتضح من ذلك كله أن الماده “23” اعترفت للطفل المعاق بالحق في الحياه والعيش حياه كريمه وبينت كيفية حصول الطفل المعاق علي الرعايه الخاصه مجاناً كلما أمكن ذلك سواء فيما يختص بالتعليم أو الصحه أو التدريب ، أو اعادة التأهيل وذلك بروح التعاون الدولي من حيث تبادل المعلومات في ميدان الرعايه الصحيه الوقائيه أو العلاج الطبي والنفسي والوظيفي[39] 1 ، مع ذلك يلاحظ علي الفقره الثالثه من نفس الماده أنه حاولت أن تجعل من الرعايه الصحيه والاجتماعيه اللازمه أمراً متاحاً لكل الاطفال المعاقين عن طريق جعل خدمات الرعايه الصحيه والاجتماعيه مجانيه ، الا

أن النص علي ذلك بالقول “كلما أمكن ذلك ومع مراعاة الموارد الماليه للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل ” يقلل من تأثير وفعالية ما سبق النص عليه من مجانية المساعده المقدمه للمعاقين 1 ، كما أن هذه الاتفاقيه تكفل للطفل المعاق حقوقاً له لحين وصوله لسن الرشد وهو18 عاماً فقط ، طبقاً لما ورد في الماده الاولي من الاتفاقيه ، لكن هذا الامر صعب للغايه حيث أن الطفل المعاق لن يصل بأي حال من الاحوال الي هذه المرحله من النضج ، لذلك يجب كفالة حقوقه الي أن يأذن الله ويتم شفائه وهذا مالم تنص عليه الاتفاقيه .

13ـ الميثاق الافريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لعام 1990م :ـ

اعترفت الماده “13” من الميثاق علي حقوق الطفل المعاق وحمايته ، حيث نصت علي أن :ـ

1ـ تعترف الدول الاطراف في الميثاق بوجوب تمتع الطفل المعوق عقلياً أو جسدياً بحياه كامله وكريمه في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده علي النفس ، وتيسر مشاركته الفعليه في المجتمع .

2ـ تعترف الدول الاطراف في الميثاق بحق الطفل المعوق في التمتع برعايه خاصه ، وتضمن للطفل المؤهل لذلك وللمسؤلين عن رعايته ، رهناً بتوفير الموارد المتاحه ، تقديم المساعده التي يقدم عنها طلب وتضمن بشكل خاص إمكانية حصول الطفل المعوق فعلاً علي التدريب والاعداد لممارسة عمل والفرص الترفيهيه ، وتلقيه ذلك بصوره تؤدي الي تحقيق الاندماج الاجتماعي بما في ذلك نموه الثقافي والروحي علي أكمل وجه ممكن.

3ـ تتعهد الدول الاطراف في الميثاق ، بالعمل في حدود مواردها المتاحه تدريجياً علي توفير الراحه الكامله للشخص المعوق عقلياً أو جسدياً في الحركه والوصول الي الشوارع والاماكن العامه الاخري التي يريد المعوقون الوصول إليها “.

ويتضح لمن يقرأ هذه الماده أنها شبيهه بالماده “23” من اتفاقية حقوق الطفل حيث أن هذه الماده تعترف للطفل المعاق بحقه في الحياه والعيش بحياه كريمه وذلك لتيسر مشاركته الفعليه في المجتمع وكذلك تبين كيفية حصوله علي رعايه خاصه سواء في التدريب أو الفرص الترفيهيه وغيرها[40] ، وبذلك يمكن القول بأن الماده “13” من الميثاق الافريقي لحقوق الطفل قد تم اقتباسها وأخذها من الماده “23” والخاصه بحقوق الطفل المعاق في اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م.

14ـ مبادئ حماية الاشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العنايه بالصحه العقليه لعام 1991م:ـ[41]

تعترف الجمعيه العامه للامم المتحده بحقوق الطفل المعاق حيث جاء في المبدأ الأول منه علي أنه يجب أن يتمتع جميع الاشخاص بحق الحصول علي أفضل رعايه للصحه العقليه ، وأن يتم معاملة الاشخاص المصابين بمرض عقلي معامله انسانيه  ولم تكتفي بهذا وإنما حرصت علي تأكيد هذه الحقوق في المبدأ الثالث حيث نصت علي حق الاشخاص المصابين بمرض عقلي في أن يعيش وأن يعمل قدر الإمكان في المجتمع المحلي وأضافت في المبدأ السابع علي حق المريض في أن يعالج عندما يكون العلاج في مصحه للأمراض العقليه يكون من حق المريض أن يعالج بالقرب من منزله أو منزل أقاربه أو أصدقائه ، وأن يعود الي مجتمعه المحلي في أقرب وقت ممكن ، وجاء في المبدأ الثامن منه علي حق الشخص المصاب بمرض عقلي في الحصول علي الرعايه الصحيه والاجتماعيه التي تناسب احتياجاته الصحيه كما يحق له الحصول علي الرعايه والعلاج وفقاً لنفس المعايير المنطبقه علي المرضي الاخرين ، وأخيراً جاء في المبادئ 25،24،23 علي الزام الدول ان تتخذ التدابير المناسبه تشريعيه وقضائيه واداريه وتعليميه وغيرها من التدابير، وان تعيد النظر في هذه التدابير بصفه دوريه كذلك أن تنطبق هذه المبادئ علي جميع الاشخاص الذين يدخلون في مصحه للامراض الغقليه ، ولا يجوز إخضاع أي حق من الحقوق القائمه للمرض لاي قيد أو استثناء أو الغاء بما في ذلك الحقوق المعترف بها في القانون الدولي أو المحلي المنطبق بدعوي أن هذه المبادئ لا تعترف بهذه الحقوق أو أنها تعترف بها بدرجه أقل.

15ـ القواعد الموحده بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعاقين لعام 1993م :ـ

بموجب قرار الجمعيه العامه رقم 69/84 الصادر في 20 ديسمبر 1993 ، صدرت القواعد الموحده بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين ، والتي تفوق بصوره واضحه برنامج العمل لعام 1982م ، حيث انها تعالج بشكل مباشر مسألة مسئولية الدول الاعضاء وتشتمل علي آليه مستقله وفعاله للرصد في شكل مقرر خاص يقدم تقاريره الي لجنة التنميه الاجتماعيه وقد عين المقرر الخاص عام 1994م وطبقاً لما جاء في تقرير الأمين العام للامم المتحده لعام 2000م ، أن هناك إدراك متزايد من قبل العديد من البلدان لمحاولة معالجة مشاكل المعوقين في سياق التنميه الشامله ، ويتضح ذلك من محاولة إدماج المعوقين في هذه الحياه الاجتماعيه واشراكهم في التنميه العامه ، وفي هذا الصدد نشير الي أن الحكومات في العديد من البلدان نفذت أنشطه تهدف الي تعزيز الاطر التشريعيه والمؤسسيه والمتعلقه بالسياسات لتعزيز حقوق وتلبية احتياجات المعوقين ، فقد نقصت حكومة الصين تشريعها المسند الي قانون حماية المعوقين وادرجت أحكاماً تتعلق بالمساواه في الحقوق للمعوقين ، وانشأت حكومة ايرلندا هيئه وطنيه للمعوقين يتألف مجلسها من المعوقين ومقدم الرعايه والأسر للإشراف علي البحوث المتعلقه بالمعوقين ورصد السياسات والتشريعات الوطنيه الخاصه بالاعاقه

أما حقوق الطفل المعاق في التشريعات المحليه :ـ

أذكر فيها قانون الاحداث رقم (31) لسنة 1974م ،قانون رقم 12 لسنة 1996م والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008م ،وثيقة اعلان العقد الثاني 2000 -2010م

* قانون الأحداث رقم (31) لسنة 1974م :ـ

لقد عاني الصغار في المجتمعات البدائية، ما عاناه الكبار من سوء المعاملة وغلظة العقاب ، إذ لم تعرف تلك المجتمعات بدائل لرد الفعل العقابي في ذلك الوقت ،فكان الصغار يعاملون معاملة الكبار ويحاكمون أمام نفس المحاكم ، ويودعون في سجون الكبار حتى عهد قريب[1]، فقد كان بعض الأمم تقتل أبناءها لاعتبارات دينيه أو لظروف اقتصاديه أو بسبب أمراض وعاهات جسميه [2]، وينظرون علماء التحليل النفسي الي الانحراف نظرة تتفق مع اتجاهاتهم التحليلية ، فنري كيت فريدلاندر وهي من العلماء التحليليين أن الانحراف ما هو إلا نمو مضطرب في الأنا . ويري ايكهورن أن الانحراف عبارة عن انحراف عن العمليات النفسية السوية أي ان عدم التوافق انما ينشا من العوامل الداخلية والخارجية التي تحول دون النمو العاطفي

للحدث ، وقد وصفت مدرسة التحليل النفسي كاتل[3] أوصافا كثيرة لسمات المنحرف منها عدم الاستقرار الانفعالي وعدم القدرة علي التكيف والقلق والانقباض ، ويعرف بيرت الانحراف بوجه عام بأنه حالة تتوافر في الحدث كلما اظهر ميولا ً مضادة للمجتمع لدرجة خطيرة تجعله موضوعاً لإجراء رسمي ، ويلاحظ ان هذا التعريف يدور حول المفهوم القانوني او الرسمي للانحراف ، وعرف الاستاذ شيلدون الانحراف بانه سلوك غير متوافق تؤدي اليه مقدمات تجعله متوقعاً .

وللانحراف تقسيمات مختلفة ومتباينه تعددت واختلفت باختلاف الباحثين واتجاهاتهم ففي عام 1938م قام ثلاثة من الباحثين الانجليز هم بانبوري وادولث ولنج بوضع تقسيم للمنحرفين يضم ثلاثة طوائف من الاحداث هم :ـ

1) الاحداث المضطربون عقلياً                2) الاحداث المرضي بعاهات عقليه

3) الاحداث العاديون وهم الاصحاء عقلياً الذين يتفكرون في الجريمه ولا يترددون في ارتكابها رغم علمهم بخطئهم .

وفي عام 1948م قسم روبرت لندر الانحراف الي نوعين

1) انحرافات الظروف او الموقف : وهي الانحرافات التي تنتج من الظروف الاجتماعية والاقتصادية والتربوية التي نشا فيها الحدث .

2) الانحرافات العرضيه : وهي الانحرافات التي تعد عرضاً للانفعالات النفسية والتي مثلها مثل الالم الذي يكون عرضاً لمرض عضوي ، وفيها الافعال الخاطئة وليده عوامل بيولوجية او وليدة التربية الخاطئة .[4]

هذا وقد نصت المادة (14) من قانون الاحداث المصري علي انه ” يلحق المحكوم عليه بايداعه احدي المستشفيات المتخصصة بالجهة التي يلقي فيها العنايه التي يدعوا اليها حالته ، وتتولي المحكمة الرقابة علي بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز ان تزيد أي فترة منها عن سنة يعرض عليها خلالها تقارير الاطباء وتقرر اخلاء سبيله اذا تبين لها حالته تسمح بذلك ، واذا بلغ الحدث سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعي استمرار علاجه نقل الي احدي المستشفيات المتخصصة لعلاج الكبار “، ويطبق هذا اذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تاثير مرض عقلي او نفسي او ضعف عقلي افقد الحدث القدرة علي الادراك او الاختيار او كانت وقت الجريمة مصابا بحالة مرضية اضعفت علي نحو جسيم ادراكه او حرية اختياره ( المادة 6) [5]، ويلاحظ ان المشرع المصري قد ميز بين المستشفيات المتخصصة المعدة للبالغين وتلك المعدة للاحداث تقديراً منه لمسالة اختلاف السن بين الفئتين وما يترتب علي هذا الاختلاف في طبيعة المعاملة وكذلك نوع اساليب التربية والتقويم لكل منهما ، وهذا التدبير غير محدد المدة وينتهي بشفاء المحكوم علية واصلاحه ، ولكن المشرع تطلب ـ  حماية للمجتمع ـ ان تعرض تقارير الاطباء في شانه علي المحكمة في فترات دورية لا تزيد أي منها علي سنة لتقرر المحكمة الافراج عنة اذا ثبت لها تكامل عقله وزوال خطره في نفس الوقت اما اذا بلغ الحدث الحادية والعشرين من عمره وكانت حالته تستدعي الاستمرار في علاجه ، فينقل الي احدي المستشفيات المتخصصة المقررة لعلاج البالغين ، ذلك ان المعاملة الخاصة بالحدث وهو في تلك السن تصبح غير ملائمة له [6] .

وخلاصة القول انه اذا بلغ الحدث السن التي حددها القانون للمسئولية فانه يعد اهلا لتحمل تلك المسئولية فيعد اهلا لتحمل تلك المسئوليه والعقوبه المترتبه عليها ، وان منطق الافتراض لا يجيز بحث ما اذا كان الحدث مكتمل الادراك او ناقصة ، الا ان يكون مصاباً بمرض عقلي يصبح معه منعدم الاهليه او ناقصها حسب درجة ذلك المرض ، فياخذ عندئذً حكم الحدث غير المميز او ناقص التميز ، ولكن اذا كان الحدث متخلفاً من ناحية العقل او اذا تأخر رشده فان ذلك لا يعفيه من العقوبة المخففة لهذه المرحلة [7]، وهناك قلة من التشريعات ما ينص علي جواز بحث الادراك امام القضاء ، فالقانون الليبي بعد ان تكلم عن مسئولية الصغير الجنائية ما بين الرابعة عشره والثامنة عشره في ( المادة 81) ، عاد واستبعد المسئولية والعقاب اذا ثبت انه غير مميز وفي هذه الحالة الاخيرة تطبق عليه احكام المادة (50) وهي الخاصة بالتدابير التقويمية المقررة لغير المسئولين .

قانون رقم 12 لسنة 1996م بأحكام حماية الطفل والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008م :ـ

لقد أفرد قانون الطفل باباً خاصاً برعاية الطفل المعاق وتأهيله هو الباب السادس ، جمع بين طيا ته كل ما يتعلق بأوجه الرعاية الخاصة به، حيث جعل علي عاتق الدولة أن تحمي الطفل من كل فعل قد يصيبه بضرر في صحته أو نموه البدني أو العقلي أو الروحي أو الاجتماعي  وتعمل علي اتخاذ كافة التدابير اللازمه للكشف المبكر علي الاعاقه وتاهيل وتشغيل المعاقين عند بلوغ سن العمل، كما تتخذ التدابير اللازمه لإسهام وسائل الاعلام في برامج التوعيه والارشاد في مجال الوقايه من الاعاقه وتعريفهم بحقوق الطفل المعاق وتوعيتهم وتوعية القائمين علي رعايتهم وذلك لإدماجهم في المجتمع   ( مادة 75)  [8]،وقد خُول للطفل المعاق الحق في أن يتمتع برعاية خاصة سواء أكانت اجتماعية أو صحية أو نفسية تجعله قادراً علي الاعتماد علي نفسه لتيسر اندماجه ومشاركته في المجتمع الذي حوله ( مادة 76) [9] ،كما أعطي لهذا الطفل الحق في التربيه والتعليم وفي التدريب والتأهيل المهني في ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحه للاطفال غير المعاقين ، وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائيه الناتجه عن طبيعة وونسبة الاعاقه ، وفي هذه الحالات الاستثنائيه تلتزم الدوله بتأمين التعليم والتدريب في فصول ومراكز تدريب خاصه تتوافر فيها الشروط الاتيه  :ـ

1ـ ان تكون مرتبطه بنظام التعليم النظامي وبنظام التدريب والتأهيل المهني لغير المعاقين .
2ـ ان تكون ملائمه لاحتياجات الطفل المعاق وقريبه من مكان اقامته .

3ـ ان توفر تعليماً أو تأهيلاً كاملاً بالنسبه لكل المعاقين مهما كانت سنهم ودرجة اعاقتهم ( ماده 76 مكرر) ، ً وللطفل المعاق الحق في التأهيل ،و قصد بالتأهيل أن يتم تقديم الخدمات سواء أكانت خدمات اجتماعية أو خدمات نفسية أو خدمات طبية أو خدمات تعليمية وهذه الخدمات يجب توفرها للطفل المعاق وأسرته  لكي يتمكن من التغلب علي الآثار الناشئة عن عجزه

وهذا يتطلب توافر الأجهزة لذلك من جانب ، وتوفير الأجهزة التعويضية من جانب أخر ، وقد حاولت الدولة تأدية هذه الخدمات دون مقابل وفي حدود المبالغ التي تم إدراجها لهذا الغرض في الموازنة العامة للدولة ( مادة 77) ،  وهذه الخدمات تحتاج إلى أجهزة مؤسسية تقوم بعمليات متكاملة لتحقيق أهدافها فتقوم وزارة الشئون الاجتماعية بإنشاء المعاهد والمنشآت اللازمة لذلك ، أو تقوم بإعطاء الترخيص

لإنشاء هذه المعاهد والمنشآت وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وكذلك لوزارة التربية والتعليم أن تنشى مدراس للتربية الفكرية بما يتلاءم وقدره الطفل المعاق واستعداده وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقبول في هذه المدارس ومناهج الدراسة بها ونظم الامتحانات فيها (مادة 78)0

ويجب أن تسلم وزارة الشئون الاجتماعية الطفل المعاق شهادة تثبت صلاحيته للقيام بعمل مناسب بعد تأهيله دون مقابل أو رسوم لهذه الشهادة ويبين بالشهادة المهنة التي تم تأهيله لها بالإضافة الى البيانات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية (ماده79).

وتعطى لكل طفل معاق مؤهلا بناء علي شهادة تأهيلية ،ويمكنه أن يطلب إلى مكتب القوى العاملة الواقع في دائرة محل إقامته قيد اسمه في سجل المعوقين المؤهلين ،ويسلمه المكتب شهادة بحصول القيد دون أي مقابل أو رسوم ، وتلتزم مكاتب القوى العاملة بمعاونه المعاقين المقيدين لديها في الالتحاق بالإعمال التي تناسب أعمارهم وكفاءتها ومحال أقامتهم وعليها أخطار مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال المعاقين الذي تم تشغيلهم (مادة 80).

ويقوم وزير القوى العاملة بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية بإصدار قرار يحدد فيه أعمال معينة تخصص للمعاقين من الأطفال الحاصلين علي شهادة التأهيل بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفقا للقواعد المنظمة لذلك (مادة 81) .

وعلي صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل أكثر من خمسين عامل أن يستخدم الأطفال المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة بنسبة 2% من بين نسبة 5% المنصوص عليها في القانون رقم 39لسنة 1975 بشان تأهيل المعاقين (ماده82)

وعلي صاحب العمل إمساك سجل خاص لقيد أسماء المعاقين الحاصلين علي شهادات التأهيل الذين الحقوا بالعمل لدية ويجب أن يشتمل هذا السجل علي البيانات الو رادة في شهادة التأهيل ويجب تقديم هذا السجل الى مفتش مكتب القوى العاملة الذي يقع في دائرة نشاطه كلما طلب ذلك كما يجب أخطار هذا المكتب ببيان يتضمن عدد العاملين الإجمالي وعدد الوظائف التي يشغلها المعاقون المشار إليهم والأجر الذي يتقاضاه كل منهم وذلك في الميعاد وعلى النماذج الموحدة التي يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة (مادة 83) [10]

ويعاقب كل من يخالف إحكام المادتين السابقتين بغرامة لا تقل عن 100 جنية ولأتجاوز 1000 جنية (مادة 84)

وينشا صندوق لرعاية الأطفال المعاقين وتأهيلهم ويكون لهذا الصندوق شخصيته الاعتبارية ولأبد أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية يحدد اختصاصاته وتنظمه ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب (مادة 85 )

وتعفي الأجهزة التعويضية والمساعدة  وقطع غيارها ووسائل واجهزة انتاجها ووسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل المعاق وتأهيله من جميع أنواع الضرائب والرسوم  ويحظر استعمال هذه الاجهزه لغير المعاقين ، ويعاقب كل من يخالف ذلك  بالحبس مده لا تقل عن سنه وغرامه لا تقل عن الي جنيه ولا تزيدعن عشرة الاف جنيه والمصاره (مادة 86).

. * وثيقة اعلان العقد الثاني 2000م ـ2010م لحماية الطفل المصري ورعايته :

فقد حرص رئيس الجمهوريه الي اعتبار السنوات العشر 2000م ـ 2010م العقد الثاني لحماية الطفل المصري ورعايته واعتبر هذا العقد بمثابة اشارةالبدء لكي تحتل  قضايا الطفولة الاهتمام الاكبر باعتبارها الاساس لكل خطط المستقبل ، وقد حدد في هذا العقد اهداف معينه لحماية الطفل المصري ، ومن بين هذه الاهداف انه يجب اتاحة فرصة التعليم النظامي وغير النظامي والتاهيل بمختلف انواعه للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه ، وذلك علي اساس دخولهم في النظام الذي يناسب ظروف كل منهم وابرزهم الاطفال العاملون والاطفال المعاقون ، وكذلك اتاحة الفرصة لعلاج الاطفال عن طريق التامين الصحي بنسبة تصل الي 90% تشمل الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه ، وكذلك محاولة وضع وتنفيذ برامج متطوره للحد من الاسباب التي تؤدي الي الامراض الوراثيه والعيوب الخلقيه ، وقد تم تنفيذ برامج بالفعل للحد من الاسباب التي تؤدي الي هذه الامراض ومن بينها علي سبيل المثال البرامج التي يتم اذاعتها عن طريق البث التليفزيوني للحد من زواج الاقارب او علي الاقل الكشف قبل الزواج لمعرفة هل هناك امراض ولااثيه يمكن ان تنقل الي اطفالهم في المستقبل ام لا، وكذلك ضرورة متابعة المراة الحامل متابعة دوريه عند دكتور متخصص للاطمئنان علي الجنين وضرورة عدم تناولها للادويه التي قد تؤدي الي وجود تشوهات في الجنين او التي قد تؤدي الي اصابته بمرض عقلي او تخلف عقلي في المستقبل وغيرها من البرامج التي تقوم بتوعية المقبلين علي الزواج وذلك للحد من الاسباب التي قد تؤدي الي امراض وراثيه او عيوب خلقيه .

التوصيات:

تبين من خلال عرض المقالة أنه يجب على المجتمع أن يولي الطفل المعاق أهمية خاصة ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال مراعاته لأهم النقاط الآتية:-

1-  العمل على سد عجز التشريعات القائمة عن توفير المظلة اللازمة لتطبيق توجيهات الدستور في تساوي حقوق المواطنين في التعليم.

2-  الإيمان بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وكرامة الفرد المعلنة في الدساتير العربية والمنبثقة من ثقافتنا وتراثنا ومبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

3-  عقد المؤتمرات العربية لمناقشة مشاكل المعاقين وتبادل الرأي في كل ما هو جديد في هذا المجال على الساحة الدولية.

4-   تأسيس نظام للرعاية والتربية الخاصة لهؤلاء الأطفال تضمن لهم الاندماج في الحياة الطبيعية لمجتمعهم.

5-   ربط قضايا حقوق الإنسان ولا سيما حقوق الطفل المعاق بمفهوم التنمية الشاملة كمدخل أساسي لا بديل عنه.

6-   العمل على زيادة وعي المجتمع بمشكلة الإعاقة وأسبابها وكيفية الحد منها.

7-   العمل على توسيع قاعدة الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة خاصة في القري والنجوع المحرومة من الخدمات.

8-   تعزيز المساواة في التمتع بحقوق المعاقين دون أى تمييز ولأي سبب كان خاصة التمييز القائم على أساس سبب الإعاقة.

9-   الاستعانة بالتكنولوجيا المتقدمة في مجالات التصدي لمشكلة الإعاقة.

10-  واليونيسيف وإعلانات المنظمات غير الحكومية الدولية المهتمة بمشاكل المعاقين وغيرها بهدف تحديد الحق الإنساني الذي اتفق عليه العالم نتيجة لوجود بعض القصور في سرد هذه الحقوق لدى المجتمع المصري.

المصدر

حقوق الطفل المعاق فى المواثيق الدولية

استجابة سريعة من الهيئة العامة لقصور الثقافة:إقامة ورشة عمل على مستوى المحافظات لتفعيل مشروع الكتب الصوتية

فى استجابة سريعة لما طرحته صفحة «صناع التحدى» الأسبوع الماضى حول قضية تبنى وزارة الثقافة لمشروع قومى خاص بـ «الكتب الصوتية» للمكفوفين، تواصل معنا الدكتور وليد نادى الباحث بالإدارة العامة للتمكين الثقافى لذوى الإعاقة والمنسق الاعلامى بالإدارة، وهى الإدارة المعنية بذوى الإعاقة بالهيئة العامة لقصور الثقافة فى وزارة الثقافة.

موضحاً أن ما طرحه بعض المكفوفين من رغبة فى تبنى وزارة الثقافة لمشروع الكتب الصوتية بجريدة الأهرام الثلاثاء الموافق 16 فبراير 2016 . يجدر العلم بأن الهيئة العامة لقصور الثقافة قد استحدثت منذ عام 2009 فى هيكلها التنظيمى كياناً جديداً يعنى بتقديم الزاد المعرفى والثقافى لذوى الإعاقة وعن ذوى الإعاقة وهو الإدارة العامة للتمكين الثقافى لذوى الإعاقة ، وذلك قبل أن تكون مكتب مستشار رئيس الهيئة للتمكين الثقافى لذوى الإعاقة. وقد كان بين أهم عناصر المقترح لإنشاء هذا الكيان تنفيذ مشروع الكتاب المسموع من خلال تسجيل إصدارات السلاسل الثقافية التى تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة فى شتى مجالات المعرفة وتركز على التوازن بين الأصالة والمعاصرة.

مضيفاً أنه تم طرح الفكرة على العديد من المثقفين وأصحاب القلم الإبداعى ومقدمى البرامج بالإذاعة المصرية، وتم الترحيب بالفكرة لكنها لم تلق مداومة على المساندة، غير أن بعض الشعراء قد تجاوبوا تجاوباً فورياً مع الفكرة، فسجل الشاعر السيد على كتاب قصص العرب بصوته وسجل الشاعر ناصر صلاح ديوانه «الشارع هس هس» ومازالت الإدارة العامة للتمكين الثقافى بعد إنشائها تناشد من خلال وسائل الإعلام المختلفة مساندة المتطوعين والراغبين فى الإسهام فى هذا المشروع الثقافى الحضارى، ونكرر الدعوة من خلال مؤسسة الأهرام الصحفية العريقة حتى يتجاوب معنا محبو القراءة فى تفعيل هذا المشروع.

أما عن مقترح وفاء سليمان فى التحقيق المشار إليه بعقد ورشة تفاعلية من ذوى الإعاقة البصرية للاستفادة من أطروحاتهم ومقترحاتهم؛ فالهيئة سوف تتبنى هذا الاقتراح وذلك بعقد هذه الورشة بالتنسيق والتواصل مع الشخصيات الناشطة فى المجالات الثقافية من ذوى الإعاقة البصرية وغيرهم على مستوى جميع المحافظات المصرية لوضع هذا المقترح موضع التنفيذ فوراً.

والباب مفتوح أيضاً لكل المتطوعين والمهتمين بهذا الأمر ويمكنكم تقديم مقترحاتكم أو المشاركة فى هذه الورشة من خلال التواصل معنا من خلال البريد الإلكترونى التالى tmkeen2011@gmail.com أو عبر صفحتنا على الفيس بوك / الإدارة العامة للتمكين الثقافى لذوى الاحتياجات الخاصة.

 

المصدر

http://www.ahram.org.eg/News/131825/94/479199/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-.aspx

المكفوفون يتساءلون:متى تتبنى وزارة الثقافة مشروعًا للكتب الصوتية؟

من منطلق أن الثقافة والمعرفة حق للجميع بنصوص الدستور، فلماذا لم تتبن وزارة الثقافة مشروعًا ضخمًا لإنتاج الكتب الصوتية التى لا غنى عنها فى حياة كل كفيف يريد أن يثقف نفسه بنفسه دون مساعدة من أحد؟،

لماذا لا تنشئ وزارة الثقافة جناحًا خاصًا للكتب الصوتية فى معرض القاهرة الدولى للكتاب كل عام حتى يقتنى منه المكفوفون كل متطلباتهم المعرفية؟ هذه الأسئلة وأكثر منها تدور فى أذهان ذوى الإعاقة البصرية، ويبحثون عن إجابات لها منذ زمن بعيد، فهل نجد إجابة تروى ظمأهم الثقافى فى هذا الوقت؟.

منذ عدة أيام أقام مجموعة من الشباب «المبصرين – المتطوعين» ندوة فى معرض الكتاب حول أهمية الكتب الصوتية فى حياة المكفوفين، وانطلاقا من تفاعلات عدة حول هذا الحدث قمنا باستطلاع أراء أصحاب المشكلة من ذوى الإعاقة البصرية عن كيفية إيجاد حلول لتوافر الكتب الصوتية لهم.

دور وزارة الثقافة

يقترح إبراهيم حلمى عمارة – كفيف ومدرس مساعد قسم الإعلام كلية الآداب جامعة طنطا – بأن ينسق مشروع الكتب الصوتية مع الجهات الأخرى التى تعمل فى مجال إنتاج الكتب الصوتية سواء مكتبة المنارة أو مشروع «أقرأ لي» حتى لا يتم تكرار تسجيل بعض العناوين، والأهم من ذلك أن تحاول تلك المشاريع الصوتية أن تصل إلى جمهورها من ذوى الإعاقة بأن تعقد لقاءات تعريفية فى المدارس والجمعيات الخاصة بالمكفوفين، كما يجب أن يكون للمشروع منسقون فى جميع محافظات الجمهورية، ويكونون بمثابة همزة وصل بين المشروع والمستفيدين، من جانب يقوم بتوصيل المادة المسجلة للمستفيدين،

ومن جانب آخر ينقل ردود فعل المستفيدين من المشروع، وهذا يؤكد أهمية وجود خدمة التسجيل تحت الطلب بأن يرسل الكفيف للمشروع رسالة يطلب فيها تسجيل كتاب معين يخدمه فى دراسته وبحثه، وعلينا أن نفكر فى المكفوفين الذين لا يستخدمون الإنترنت أو ليس لديهم حواسب أو هواتف ذكية بأن نتيح لهم سماع تلك المواد من خلال مشغلات الملفات الصوتية، وأطالب وزارة التعليم العالى بأن تتبنى مبادرة لخدمة المكفوفين، بأن تلزم كل خريج جامعى بتسجيل كتاب صوتى قبيل حصوله على شهادة التخرج، وبذلك يكون استفاد وصقل ثقافته إلى جانب أنه زاد المخزون الاستراتيجى العربى من الكتب والمراجع وساعد من تمنعهم إعاقتهم عن الوصول لتلك المصادر، وعلى وزارة الثقافة أن تقوم بدورها فى توفير الكتب الصوتية من خلال تبنى مشروع متكامل لها، كما يجب ايضا على دور النشر الكبرى أن تتبارى فى تنفيذ مثل هذه المشروعات وأن تصدر إعفاءات عن حقوق الملكية الفكرية لإصداراتها وسيقف المبدعون المحترمون فى مصر خلف تلك المبادرة وسيرفعون عن كتاباتهم حظر النشر المفروض على مطبوعات يحتاجها المعاقون بصريا بطريقة تناسبهم لنضمن لهم وجبة ثقافية مشبعة فى مجتمع بات ينظر للثقافة على أنها شيء ترفيهي.

الرغبة فى القراءة

أما وفاء سليمان أحمد – كفيفة ومعلم أول لغة إنجليزية بمدرسة النور للمكفوفين بالإسماعيلية – فتقول إن مشروع الكتاب الصوتى الذى تم دعوتنا لحضور فاعلياته فى معرض الكتاب الدولى هو عبارة عن طرح للفكرة وكلمات لبعض الكتاب الذين ساهموا بأعمالهم للكتب الصوتية، وفكرة المشروع جيدة نظرا لأهميتها للآلاف من المكفوفين على مستوى الجمهورية، ولكن يجب أن يتم تفعليها وتبنيها من جهة ذات اختصاص مثل وزارة الثقافة، وقد طلبنا من المتطوعين فى هذا المشروع قائمة الاتصال حتى يتم التعاون معهم فيما بعد، ولكن هناك بعض المقترحات التى من شأنها تطوير الفكرة وتحقيق أقصى استفادة منها، أولا: يجب الإعداد لورشة عمل مكونة من عدد لا يزيد على 20 شخصا من المكفوفين من ذوى الخبرة على أن يراعى التنوع فى السن والتخصصات، وكذلك المشاركة من جميع أنحاء الجمهورية، ثانيا: أن تكون الورشة فى مكان يتناسب مع طبيعتها وما سوف يتم من خلالها من طرح لأفكار للخروج بإستراتيجية ترفع من شأن المشروع وتنجح فى تنفيذ أهدافها، ثالثا: التفكير فى مدى كيفية نشر الفكرة على مستوى الجمهورية بحيث يستفيد منها أكبر عدد من المكفوفين، رابعا: تكوين فريق فى كل محافظة إذا كان ذلك ممكنا حتى يمكن التواصل مع المكفوفين بسهولة ويسر، خامسا: الاتفاق على عمل نظام للتواصل يمكن من سرعة وسهولة الإنجاز، سادسا: إنشاء صندوق لتقبل أى مقترح جديد يرفع من شأن الفكرة.

وتضيف وفاء: عندما يتم تفعيل هذه المقترحات يصبح مشروع الكتب الصوتية حلا جيدا للتغلب على التحدى الذى يواجه المعاقين بصريا فى اكتساب المعارف والخبرات، حيث يحتاج إنتاج كتب بريل إلى تكاليف كبيرة ووقت وجهد هذا فضلا عن احتياجها إلى مساحة كبيرة للتخزين، ولكن المطلوب هو أن يتم مراعاة احتياجات ورغبات القراء المكفوفين بأن نسألهم أولا ماذا يحتاجون وماذا يفضلون وبالتالى تأتى التسجيلات ملبية لرغباتهم.

 

المصدر

http://www.ahram.org.eg/News/131818/94/476859/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%81%D9%88%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%84%D9%88%D9%86%D9%85%D8%AA%D9%89-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%8B%D8%A7-.aspx

ادوات توجيه الي محطات المترو لاصحاب الاعاقة البصرية

عرض معرض إكسبو ذوي الإعاقة 2016، بدبي عدداً من المبادرات المخصصة لذوي الإعاقة، بهدف تسهيل تنقلهم وإسعادهم.
حيث عرضت منتجات وتكنولوجيات جديدة لذوي الإعاقة، تتضمن إعادة التأهيل الطبي والتمريض والعلاج الفيزيائي والمعالجة المهنية ومعالجة النطق واللغة والمعالجة المائية والرعاية الاجتماعية والرعاية النفسية والتغذية السريرية والصيدلة والمخابر وطب الطوارئ لمرضى المركز.
وقال مدير مركز دبي للتأهيل والعلاج الفيزيائي في الهيئة، الدكتور سود تريبنياك، إن المركز حصل أخيراً على جهاز متطور يعمل بمساعدة روبوتية، وهو مخصص للمرضى الذين يعانون قصوراً جسدياً وعصبياً، حيث يسمح الجهاز للمرضى باستعادة قدرتهم على المشي في وقت أقل، مقارنة بطرق العلاج التقليدية، وهو الجهاز الوحيد الذي يقدم ميزة فريدة تنطوي على محاكاة واقعية تماماً لصعود السلالم، ويقوم على تشغيله اختصاصي معالجة واحد فقط.

وعرضت كذلك أدوات اتصال ومعلومات لذوي الإعاقة،كأدوات توجيه تعمل على حاسة اللمس، لمساعدة الزبائن الذين يعانون إعاقات بصرية، لكي يصلوا إلى محطة المترو، ونظام ذكي لمساعدة ذوي الإعاقة على حجز سيارة أجرة من خلال شاشات تعمل على اللمس والصوت

 

المصدر

http://sotmoaq.com/vb/showthread.php?t=14352&pagenumber=

طرق تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة

محتويات ١ ذوي الاحتياجات الخاصّة ٢ طرق تعليم ذوي الاحتياجات الخاصّة ٢.١ اختيار أسلوب التدريس المناسب ٢.٢ مبادىء التعليم ٢.٣ تدريس المهارات ذوي الاحتياجات الخاصّة يحتاج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصّة طرق مختلفة في التعليم تتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم، وللنجاح في تدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصّة يجب وجود برامج تدريبية خاصّة، ومعدّات خاصّة، ووسائل تعليمية تستطيع أن تطلق مواهبهم وقدراتهم والوصول إلى مناطق الإبداع لديهم، ويهدف التعليم والتدريب إلى مساعدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصّة إلى الاعتماد على أنفسهم، والنجاح في المسار التعليمي والأكاديمي، والانخراط في النشاطات والفعاليات في المجتمعية. طرق تعليم ذوي الاحتياجات الخاصّة اختيار أسلوب التدريس المناسب يختار المعلم أساليب التدريس لطلابه حسب المتغيرات التالية: درجة الإعاقة، وشدة الإعاقة، والعمر العقلي للطفل، وتتنوّع أساليب التدريس في التربية الخاصّة وتستند على تشخيص حالة الطفل ووضع حل وخطة لعلاجها وتشمل عدة محاور أهمها تقييم الطالب، وفاعلية التدريس، ووضع خطة دراسية وتنفيذها. مبادىء التعليم يجب أن يكون التعليم منظماً وموجهاً حسب درجة الإعاقة، ومدى استجابة الطفل للتدريب. يجب أن يركز المعلم على تدريب الطالب أكاديمياً، وتحسين قدرة الطالب على الاستجابة للتدريب والتطوير. يجب أن يزود المعلم الطلاب بالفرص اللازمة لتحقيق النجاح، من خلال استمرارية التعليم وتحديد أهدافه. أن يتم تزويد الطلاب بالتغذية الراجعة من قبل المعلم، حتى تتحسن استجابتهم وقدرتهم على التقدم. أن يهيء المعلم الظروف الإيجابية والممتعة للطلاب. تعزيز الطلاب وتشجيعهم ودعمهم واستثارة دوافعهم لتحسين قدرتهم على التعلم. استثارة انتباه الطالب من خلال المثيرات اللفظية والحسية. يجب أن يفهم المعلم القدرات الفردية للطلاب. ينبغي أن يشارك الآباء مع المعلم في معرفة الأمور التي يجب تعليمها للطفل. تحديد مستوى أداء الطفل، وقدرته على التفاعل والتواصل مع المعلم. تحديد الأمور التي يجب على الطالب أن يتعلمها بعد أن يتم تقييم الطفل. يجب معرفة الأهداف المرجوة من تدريب الطفل. تقسيم أهداف التدريب إلى أهداف صغيرة ليسهل تنفيذها، وتكون قابلة للقياس والتحليل. تدريس المهارات المهارات اللغوية: توفير الفرصة للطفل للتفاعل مع المجتمع المحيط به. تدريب الطفل لغوياً، والتكلم مع الطفل بطريقة وظيفية وتعليمية هادفة. تحديد مدى حاجة الطفل إلى تلقّي العلاج اللغوي في ضوء تقييم حالته. تعريف الطفل بمعاني الكلمات المختلفة، وتعليمه توظيف الكلمات في أماكنها. يجب أن يكون الطفل مستمتعاً ومسروراً خلال تعليمه مفردات اللغة. المهارات الاجتماعية: يجب تقديم نموذج مناسب للطفل وعدم استخدام العقاب معه. تعريف الأطفال بالتصرف المتوقع منهم إذا واجهو مواقف جديدة استخدام النشاطات المناسبة لعمر الأطفال، ومهاراتهم، وقدرتهم على التواصل. توفير النشاطات الاجتماعية بشكل يومي للاطفال. تعزيز الطفل في حالة السلوك السليم

:http://mawdoo3.com/%D8%B7%D8%B1%D9%82_%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B0%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9

 

 

 

 

 

 

تعريف ذوي الاحتياجات الخاصة

تعريف ذوي الاحتياجات الخاصة

تختلف الرؤية والمفهوم لذوي الإحتياجات الخاصة عند الأطباء عنه عند التربويين أو حتى عند مقدمي الخدمة المجتمعية حيث كل ينظر إليهم من الناحية التخصصية التي سيقدم له الخدمة المتخصص بها، ولكن هناك اتفاق عام على أن هذا المصطلح استخدم كتسمية لمجموعة الأشخاص الذين لا يستطيعون ممارسة حياتهم بشكل طبيعي بدون تقديم لهم رعاية خاصة وقد تكون فائقة مقارنة بالخدمة التي تقدم لأقرانهم من نفس العمر، ويفضل استخدامه كبديل لمصطلح المعاقين. وحسب تعريف الأمم المتحدة للمعاق “هو ذلك الشخص الذي لا يمكنه تأمين احتياجاته الأساسية بشكل كامل أو جزئي محصلة عاهة خلقية أثرت في أهليته العقلية أو الجسدية”، أما المؤتمر العربي الأول للتربية الخاصة عام 1995 م . كما خرج المختصون بتعريف لذوي الإحتياجات الخاصة “بأنه ذلك الشخص الذي يحتاج طوال حياته أو خلال فترة معينة من حياته مساعدات خاصة من أجل نموه، أو تعلمه، أو تدربه أو توافقه مع متطلبات الحياة اليومية، أو الأسرية، أو الإجتماعية، أو الوظيفية، أو المهنية”، كما صنف المؤتمر ذوي الإحتياجات الخاصة لعدة فئات وهي؛ الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، الإعاقة الذهنية، الإعاقة البدنية والصحية، التأخر الدراسي وبطيئي التعلم، صعوبات التعلم، الإعاقات الإجتماعية والثقافية، الإضطرابات السلوكية، التوحدية أو الذاتوية، والتفوق العقلي والإبداع. وفي هذا المقام لا بد التمييز بين مجموعة من المصطلحات التي أحياناً تذكر في موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة ويخلط فيما بينها وبين الإعاقة مثل مصطلح القصور، والعجز. لكل من المصلحات الثلاث مدلوله الخاص على المستوى التركيبي والوظيفي للجسد وانعكاساته على الوظائف الحياتية للشخص، فالقصور يعني إصابة عضو أو أكثر في جسم الإنسان بفقدان أو قصور تركيبي (تشريحي) أو وظيفي (فسيولوجي) او نفسي (سيكولوجي) بشكل دائم أو مؤقت، وليس بالضرورة وجود قصور عند الشخص في عضو أو أكثر أو إصابة الشخص في عضو أو في نفسيته تؤدي إلى عجز في الأداء الوظيفي أو النفسي للشخص المصاب مقارنة بالأشخاص العاديين. وهنا يمكن القول أن الشخص صاحب القصور لا يشترط أن يكون عاجزاً، ولوصف ممن يعاني بقصور معين بالعاجز يعتمد على أمرين أولهما مدى التغير الوظيفي ويقاس بالنسبة المئوية لمحدودية الوظيفة، وثانيهما مدى الإستجابة النفسية وتقبل أو رفض القصور وكذلك تقاس بالنسبة المئوية لتقييد النشاط، أما الإعاقة وهي عدم قدرة الشخص على تحقيق متطلبات أداء دوره الطبيعي في الحياة مقارنة بعمره وجنسه وخصائصه الإجتماعية والثقافية نتيجة القصور وبالتالي العجز في الأداء الوظيفي أو النفسي . وهنا تجدر الإشارة بأن ليس كل عاجز يجب أن تكون عنده إعاقة، وأن الإعاقة تنجم عند الشخص العاجز نتيجة أحد الأمرين عدم توافقه مع العجز الذي يعاني منه أو نتيجة الإتجاهات السلبية في المجتمع نحو الشخص المصاب بالعجز، ومن هنا نستطيع أن نصل إلى حقيقة مهمة جداً أن رعاية الأشخاص المصابين بقصور جسدي أو عقلي أو نفسي معين ظهر عنده نسبة من العجز الوظيفي أو النفسي يمكن استيعابه مجتمعياً بالتخلص من الحواجز والمعيقات الاجتماعية التي تؤدي إلى الحد من قدرة الشخص وبالتالي يصبح معاقاً، وعليه يمكن القول لا يوجد شخص معاق بل هناك بيئة أو مجتمع معيق. لهذا يجب أن نشير إلى حق المعاق في المساواة مع الأسوياء، ومن حق المعاق في التعليم والـتأهيل والرعاية والتشغيل دون تمييز كما جاء في إعلان مبادئ المؤتمر العربي لذوي الإحتياجات الخاص.

 

المصدر
إم:http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%B0%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9