انطلاق حملة الدعايا لانتخابات الرئاسة بإيران وسط غضب من إلغاء بث المناظرات

انطلقت فى إيران حملة الدعايا لانتخابات الرئاسة المقررة فى 19 مايو المقبل، وذلك بعد أن أعلن مجلس صيانة الدستور الموافقة على ستة مرشحين ورفض نحو 1630 آخرين
أبرزهم الرئيس السابق محمود أحمدى نجاد. ويبدو الرئيس حسن روحانى أبرز المرشحين للفوز، ويعد أبرز منافسيه بين المحافظين رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف
وإبراهيم رئيسى رئيس مؤسسة “أستان قدس رضوى” الخيرية.

والمرشحين الـ 6 الذين وافق عليهم مجلس صيانة الدستور لخوض منافسات الدورة الـ12 للانتخابات الرئاسية الإيرانية، هم حسن روحانى وإبراهيم رئيسى ومحمد باقر قاليباف
واسحاق جهانغيرى ومصطفى هاشمى طبا ومصطفى ميرسليم.

وفى نفس السياق أثار قرار اتخذته وزارة الداخلية الإيرانية غضب المرشحين، يقضى بعدم نقل أى مناظرات مباشرة على التلفزيون خلال الحملة التى تسبق الانتخابات الرئاسية
دون إبداء الأسباب.

وأعبرت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم السبت، عن غضب عارم شمل كافة المرشحين واعتبرت أن المناظرات المسجلة تصب فى صالح روحانى.

من جانبها اعتبرت وسائل إعلام التيار المتشدد أن القرار يأتى بهدف التغطية على فشل حكومته فى إنعاش الاقتصاد وانتشار البطالة، وهو ما يثير المخاوف من أثارة
مثل هذه القضايا خلال المناظرات المباشرة.

لكن روحانى هو الآخر طالب بإعادة النظر فى القرار، وقال “أمل أن تقوم اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية بالنظر إلى التجارب الأخرى ودراسة القرار”، وهو
ما أكده مساعده للشئون الثقافية حسام الدين أشنا عن طلب روحانى بإعادة النظر فى قرار بث المناظرات.

من جانبه أعرب المرشح الرئاسى قاليباف عن أمله فى أن يتم التراجع عن القرار ويعاد النظر وتوافق لجنة إجراء الانتخابات على نقل المناظرات بين المرشحين على الهواء
مباشرة، كما أعلن المرشحان ميرسليم ورئيسى عن استعدادهما للمشاركة فى مناظرات مباشرة.

 

محافظ الإسماعيلية: اجتماعات دورية لـ”الوزراء” لمناقشة أوضاع أسر العريش

قال اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، إن اجتماع مجلس الوزراء أمس ناقش مشكلة الأسر الوافدة مسيحى العريش إلى الإسماعيلية، وعددهم 105 آسر وزعوا على بيوت الشباب
ومعسكر القرش والكنيسة الإنجيلية وبعض الوحدات السكنية بالمستقبل بمعرفة الكنيسة.

وأشار المحافظ، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، إلى أن وزير التنمية المحلية طالب بتدقيق البيانات للأسر الوافدة خوفًا من تسلل من ليس لهم الحق فى الإعانات
التى تقدمها الدولة للأسر وضرورة مراعاة شعور الأخوة المسيحيين وحسن المعاملة وتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بالتسكين والإعاشة، وجرى استعراض ما تم عمله خلال
الفترة السابقة فى الإسماعيلية من توفير كافة الاحتياجات وحل مشكلة طلاب المدارس والجامعات، وتوفير فرص عمل فى بعض المصانع بالمحافظة.

وأضاف المحافظ، أن الاجتماع ناقش أيضًا المخططات الاستراتيجية للمحافظات لعام 2030 وتجديد البيانات فى المشروعات المستهدفة لكل محافظة، وتقرر عمل اجتماعات دورية
مصغرة لمجلس الوزراء بمشاركة وزراء التنمية المحلية والإدارية والتخطيط والتعليم العالى والتربية والتعليم والصحة والإسكان، وأن تكون هذه الاجتماعات فى عاصمة
كل إقليم من أقاليم مصر يتم خلالها مناقشة المخططات فى كل إقليم.

 

السيسى: مصر مهتمة بدعم كل أمر يحقق السلام والاستقرار فى جنوب السودان

السيسى: مصر مهتمة بدعم كل أمر يحقق السلام والاستقرار فى جنوب السودان

قال الرئيس عبد الفتاح السيىس، إن المباحثات مع الرئيس سلفا كير، تطرقت إلى عملية السلام فى جنوب السودان، وأهمية الالتزام باتفاق التسوية السلمية الموقع فى أغسطس 2015 باعتباره الآلية الأساسية لاستعادة السلم والاستقرار والرخاء فى جنوب السودان.

وتابع السيسى: “تناولنا سبل تضافر كل القوى لتقديم الدعم لحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية برئاسة سيلفا كير”.

وأشار السيسى، فى مؤتمر صحفى من قصر الاتحادية مع سيلفا كير، إلى أنهم تباحثوا فى الدور الإيجابى لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلم فى جنوب السودان وقوات الحماية الأممية المقرر نشرها تحت مظلة البعثة الأممية، واهتمام مصر بالمشاركة فيها، وذلك فى إطار اهتمامها بدعم كل ما من شأنه تحقيق السلام والاستقرار فى جنوب السودان.

المصدر

بالفيديو.. مداخلة السيسي مع عمرو أديب (نص كامل)

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «كل يوم» على قناة «وان

الرئيس عبد الفتاح السيسي  في حوار مع pbs - صورة أرشيفية

أية»، مساء الاثنين.

وقال السيسي: «هفكر نفسي وأفكركم يامصريين يوم 24 يوليو طلبت من الشعب تفويض لمواجهة الإرهاب والعنف المحتمل، والناس في الوقت ده قالوا هو في أية وأية اللي هيحصل، وفعلا الناس نزلت، وكنت أقول للمصريين وقتها إنكم هتشوفوا حجم تحديات كبير أوي مش في يوم أو شهر أو سنة ولكن في سنوات».

وتابع: «وهيبقى في التحدي كلفة كبيرة أوي، من أولادنا، ثم الكلفة المالية التي تكلفتها الدولة المصرية على 3 سنوات ونصف، وحجم التحدي اللي موجود حتى الآن أن مصر تواجه لوحدها، أنتم يا مصريين مش عارفين أنتم عملتوا أية صحيح والله أنا بتكلم».

وأردف: «الفاصل بين التناول الإعلامي العادي وتقديرات الدولة وأجهزتها مختلفة، وحجم التحدي كان كبير أن المصريين اختاروا اتجاه تاني خالص، عكس اللي كان مخطط له في المنطقة».

وتابع: «حجم التحدي الذي تواجهه مصر والمصريون كبير، لأننا اختارنا طريقا عكس ما كان يخطط له في منطقة الشرق الأوسط».

وأضاف «السيسي»، أن «القوات المسلحة تحاول مكافحة الإرهاب دون أن يحدث أي ضرر للمواطنين الأبرياء الذين يعيشون في سيناء ورفح»، مشيرًا إلى أن «مصر لديها 411 كتيبة في سيناء، يعني حوالي 25 ألف جندي، ويا ترى حجم التحديات التي تواجهنا هناك إيه، وإحنا واجهنا حجما ضخما جدًا من الموارد عشان المعركة دي ضد الإرهاب».

وتابع: «حريصون جدا جدا ما يكونش فيه خسائر للمدنيين اللى همّ أهلنا في سيناء، وكان ممكن جدا يكون فيه عنف شديد جدا في رد الفعل يترتب عليه ضحايا».

وأردف: «حجم التحدى كان كبيرا لأن الدنيا كلها كانت ماشية ف إتجاه وإحنا إختارنا إتجاه تانى خالص، والجو الآن يختلف عنما كان في حرب 67 فكانت الدولة وقتها وإعلامها وأجهزتها محتشدين في هدف واحد، وحتى قبل الرئيس الراحل عبدالناصر لمعاهدة روجرز، أما الآن فلا يوجد أي حشد إعلامي حقيقي لدعم الحرب ضد الإرهاب».

وتابع: «الناس بتشكك في كلامنا لما بنقول إن يجب أن نصطف جميعًا وراء الإدارة المصرية لمحاربة الإرهاب، والإدارة الأمريكية الجديدة قالوا إننا الدولة الوحيدة التي تحارب الإرهاب بجراءة وقوة، وإنهم سيساندونا، وهم قالوا كده عشان شايفين مصر بتعمل أية بالنيابة عن العالم في محاربة الإرهاب».

وأردف: «لولا جهود مصر في محاربة الإرهاب كانت المنطقة هتبقى مشتعلة بصورة أكبر بكتير، ولازم أوجه الشكر والتقدير للشعب المصري لأنه على الرغم من الإجراءات القاسية التي أثرت على الاقتصاد، من أجل الضغط على مصر، فالمصري خلى باله من بلده، ولم يستسلم لأي شائعات».

«البعض بيضر دون قصد وبقصد إحنا ليه مابنخدش معاهم موقف؟، لأن دى تجربة ولازم تكمل والمصريين قادرين على الفرز وأكتر شعب واعي في المنطقة والعالم كله بما يحدث الآن هو الشعب المصري».

وأضاف «السيسي»،: «المصري رغم كل اللي شافه لسه قادر يقول لمصر أنا جنبك، والرأي العام مدرك بصورة حقيقية ما يحدث في مصر».

وتابع: «طول ما المصريين واقفين على قلب رجل واحد فاللي بيحصل ده لا يسوي شيء، فأهم شيء وحدة المصريين».

وأكد أن «المصريين هيجيبوا حقهم من الإرهاب بالنجاح، فالمعركة ليست جيش وشرطة فقط ولكن معركتنا كلنا، وبكرة تشوفوا إيه اللي هيحصل في مصر».

وأردف: «في دول كانت واخدة ترتيباتها ليوم 11/11 الماضي لكن المصريين هم من أفشلوا مخططاتهم ده أنا معرفتش ١١/١١ اللي من الإعلام المصري».

وذكر أن «النظام المصري الحالي لم يأت لتأسيس منظومة مستمرة في الحكم، وده عمره ما هيحصل، وعلى الرغم من الإجراءات الصعبة التي مورست على مصر كان الناس بتقول إن 11 نوفمبر مصر هتقع».

وذكر أن «53 عملية إرهابية قبل 11/11 الهدف منها إسقاط مصر وليس الرئيس»، مضيفًا أنه «تم ضبط 1000 طن متفجرات خلال الثلاثة أشهر الأخيرة».

وأضاف السيسي، في مداخلة لبرنامج «كل يوم» على قناة «أون إي»، مساء الاثنين، أنه «تم ضبط أكثر من ألف طن متفجرات خلال ٣ شهور ومخازن ممتلئة بالمتفجرات وفي مخازن تحت الارض بسيناء».

وتابع: «الكل الدنيا عمل إجراءات لإثارة الناس في 11/ 11 عشان يضيعوا البلد أنا مش نظام أنا الناس اختاروني، والمصريين حافظوا على بلدهم».

وأردف: «مصر في حرب حقيقية ضد الإرهاب ولن نتراجع ولولا ما تفعله مصر لاشتعل الاٍرهاب اكتر في المنطقة»، مضيفًا: «في حراك مستمر للضغط على الرأي العام في مصر ليتحرك ضد وطنه والبعض يفعل ذلك دون قصد».

واستطرد: «حجم التحدي كان كبير ليه عشان إنتو اللي اخترتوا الطريق الصعب، وعارفين هيترتب عليه حجم كبير جدا من الخسائر، ده اللي شوفناه من 3 سنين ونصف واللي لسه بنشوفه».

المصدر

 السيسي: النهوض بـ”التعليم والثقافة” يساهم في ترسيخ قيم المواطنة بين المصريين

 

 السيسي: النهوض بـ"التعليم والثقافة" يساهم في ترسيخ قيم المواطنة بين المصريين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدداً من أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد أثناء اللقاء على قيم الوحدة والتآخي بين المصريين جميعاً، مسلمين ومسيحيين، مشدداً على أن ما يمر به واقعنا الإقليمي يعد دليلاً دامغاً على أهمية تمسك المصريين بالقيم المجتمعية الأصيلة التي تميز المجتمع المصري وتحميه من أية محاولات لتقسيمه والتفريق بين أبنائه، الذين عاشوا جميعا كوحدة واحدة عبر عقود ممتدة.

وأكد الرئيس على أهمية أن تتواكب مع جهود الدولة جهود مجتمعية لتأكيد أهمية قيمة المواطنة والإخاء بين مسلمي ومسيحيي مصر، الذين طالما مثلوا ولا يزالون نسيجاً واحداً ومصدرَ قوة واعتزاز لهوية مصر المعتدلة بسماحتها وثقافتها الثرية.

وأوضح الرئيس أن النهوض بقطاعي التعليم والثقافة سيساهمان بلا شك في ترسيخ قيم المواطنة والمساواة بين أبناء مصر، وهو أمر يحتاج إلى بذل مزيد من الجهود الدؤوبة الصادقة وسيستغرق مدى زمنياً يتعين خلاله التحلي بالصبر.

و أعرب البابا تواضروس الثاني وأعضاء المجمع المقدس عن الشكر والتقدير للرئيس على مواقفه من أجل تعزيز قيمة المواطنة، فضلاً عن حرص الدولة على ترميم الكنائس المُضارة جراء الأعمال الإرهابية، واهتمامها ببناء الكنائس في المُدن والتجمعات السكنية الجديدة. وأشاد الرئيس بما تحلى به المسيحيون المصريون من روح وطنية وحكمة في التعامل مع التحديات التي واجهت الوطن خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكداً أن المصريين جميعاً متساوون في الحقوق والواجبات بموجب الدستور الذي لا يفرق بينهم وفقاً لأي اعتبارات، ومنوهاً إلى أن مصر تعي وتقدر أهمية الاختلاف والتنوع، وأضاف سيادته أن مصر كانت وستظل واحة أمان واستقرار ومحبة لجميع الأديان السماوية.

كما أكد الرئيس على أهمية التحسب لمحاولات بث الفرقة والفتنة بين أبناء مصر من المسلمين والمسيحيين والعمل على التصدي لها بكل حزم.

وأشار الرئيس إلى جهود الدولة لبناء المدن الجديدة، ولا سيما في عدد من محافظات الصعيد مثل مدينة المنيا الجديدة ومدينة أسيوط الجديدة التي ستضم دور العبادة للمسلمين والمسيحيين، والتي سيكون لها دور في توفير واقع جديد يهيئ حياة أفضل لجميع المصريين.

وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس قد عاود التأكيد على خطورة استغلال الدين كأداة للتفريق بين أبناء الوطن الواحد أو كسلاح لجذب العناصر التي يمكن استقطابها إلى الجماعات المتطرفة والإرهابية، وهو الأمر الذي يتنافى مع قدسية وسماحة الأديان، فيما أشاد الرئيس في هذا الصدد بجهود “بيت العائلة” ودوره، داعياً إلى أهمية تفعيل مزيد من التعاون بين الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، من خلال طرح مزيد من مبادرات ومقترحات التعاون بينهما لترسيخ قيم الوحدة الوطنية وإعلاء قيمة المواطنة.

وأكد الرئيس أنه يتعين على جميع المصريين تفويت الفرصة على أية محاولات تستهدف بث الفرقة والانقسام بين أبناء الوطن، إذ لا يتعين أن تُلقي الحوادث الفردية بأي ظلال سلبية على صفو العلاقات الطيبة التي تجمع بين أبناء مصر، لاسيما أنها في أغلب الأحيان تتم لأسباب لا تمت للدين بصلة.

وأشار الرئيس إلى التحديات التي تواجهها مصر لتحقيق النمو الاقتصادي ومكافحة الزيادة السكانية، فضلاً عن جهودها للارتقاء بجودة التعليم وأداء المحليات وإعداد الكوادر الشبابية من خلال البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

وأكد الرئيس أن المرحلة الراهنة التي تمر بها مصر تحتاج إلى تعزيز وحدتها الوطنية واصطفاف جميع أبنائها وتكاتفهم ككتلة واحدة تعمل وتنتج وتذود عن الوطن، وتشارك في تحقيق رفعته وتقدمه.

المصدر

http://www.elwatannews.com/news/details/1282888

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في وزارة الخارجية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 279 لسنة 2016 بتعيينات بوزارة الخارجية، وينص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، في مادته الأولى على تعيين بعض السفراء في ديوان عام وزارة الخارجية.\وفيما يلي نص القرار:

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور.. وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009.. وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1908 الخاص باللائحة التنظيمية للخدمة بوزارة الخارجية والقرارات المعدلة له:
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية:

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأمـم المتحدة و البروتوكول الاختياري

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأمـم المتحدة و البروتوكول الاختياري اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الديباجة إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، (أ) إذ تشير إلى المبادئ المنصوص عليها في ميثـاق الأمـم المتحدة التي تعترف بما لجميع أفراد الأسرة الإنسانية من كرامـة وقيم متأصلة وحقوق متساوية غير قابلة للتصرف كأساس للحريـة والعدالة والسلام في العالم، (ب) وإذ تعترف بأن الأمم المتحدة قد أعلنت ، فـي الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، أن لكل فرد، دون تمييز من أي نـوع، الحـق فـي التمتـع بجميع الحقـوق والحريـات المنـصوص عليهـا فـي تلـك الـصكوك، ووافقت على ذلك، (ج) وإذ تؤكــد مــن جديــد الطــابع العــالمي لجميــع حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية وعــدم قابليتهــا للتجزئــة وترابطهــا وتعاضدها وضرورة ضـمان تمتـع الأشـخاص ذوي الإعاقـة بهـذه الحقوق بشكل كامل ودون تمييز، (د) وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاســية أو اللاإنــسانية أو المهينــة، واتفاقيــة حقــوق الطفــل، -2- والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهـاجرين وأفـراد أسرهم، (هـ) وإذ تدرك أن الإعاقة تشكِّل مفهوما لا يزال قيـد التطـور وأن الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة والحــواجز فــي المواقــف والبيئــات المحيطــة التــي تحــول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع الآخرين، -3- (و) وإذ تعترف بأهمية المبادئ، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالــسياسات الــواردة فــي برنــامج العمــل العــالمي المتعلــق بالمعوقين وفي القواعد الموحدة المتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقـة فـي تعزيـز وصـياغة وتقيـيم الـسياسات والخطـط والبـرامج والإجـراءات علـى كـل مـن الـصعيد الـوطني والإقليمي والدولي لزيادة تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، (ز) وإذ تؤكد أهمية إدمـاج قـضايا الأشـخاص ذوي الإعاقـة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة ذات الصلة، (ح) وإذ تعترف أيضا بأن التمييز ضد أي شخص على أساس الإعاقة يمثل انتهاكا للكرامة والقيمة المتأصلتين للفرد، (ط) وإذ تعترف كذلك بتنوع الأشخاص ذوي الإعاقة، (ي) وإذ تقـر بالحاجـة إلـى تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم أولئك الـذين يحتـاجون دعما أكثر تركيزا، (ك) وإذ يـــساورها القلـــق لأن الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة، بالرغم من مختلف هذه الصكوك والعهود، لا يزالون يواجهون في جميـع أنحـاء العـالم حـواجز تعتـرض مـشاركتهم كأعـضاء فـي المجتمـع علـى قـدم المـساواة مـع الآخـرين وانتهاكـات لحقـوق الإنسان المكفولة لهم، (ل) وإذ تقر بأهمية التعاون الـدولي فـي تحـسين الظـروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة في كل البلـدان، وبخاصـة فـي البلدان النامية، (م) وإذ تعتــرف بالمــساهمة القيمــة الحاليــة والمحتملــة للأشخاص ذوي الإعاقـة فـي تحقيـق رفـاه مجتمعـاتهم وتنوعهـا عمومـا، وبـأن تـشجيع تمـتعهم بـصورة كاملـة بحقـوق الإنـسان -4- والحريــات الأساســية ومــشاركتهم الكاملــة سيفــضي إلــى زيــادة الــشعور بالانتمــاء وتحقيــق تقــدم كبيــر فــي التنميــة البــشرية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع والقضاء على الفقر، (ن) وإذ تعتــرف بأهميــة تمتــع الأشــخاص ذوي الإعاقــة باستقلالهم الذاتي واعتمادهم على أنفسهم، بما فـي ذلـك حريـة تحديد خياراتهم بأنفسهم، -5- (س) وإذ ترى أنه ينبغي أن تتاح للأشخاص ذوي الإعاقة فرصــة المــشاركة بفعاليــة فــي عمليــات اتخــاذ القــرارات بــشأن السياسات والبرامج، بما في ذلك تلك التي تهمهم مباشرة، (ع) وإذ يساورها القلق إزاء الظروف الصعبة التي يواجههـا الأشــخاص ذوو الإعاقــة الــذين يتعرضــون لأشــكال متعــددة أو مشددة مـن التمييـز علـى أسـاس العـرق أو اللـون أو الجـنس أو اللغة أو الدين أو الرأي الـسياسي وغيـره مـن الآراء أو الأصـل الوطني أو العرقـي أو الاجتمـاعي أو الملكيـة أو المولـد أو الـسن أو أي مركز آخر، (ف) وإذ تعتـرف بـأن النـساء والفتيـات ذوات الإعاقـة غالبـا مــا يــواجهن خطــرا أكبــر فــي التعــرض، ســواء داخــل المنـــزل أو خارجه، للعنـف أو الإصـابة أو الاعتـداء، والإهمـال أو المعاملـة غير اللائقة، وسوء المعاملة أو الاستغلال، (ص) وإذ تعتــرف بأنــه ينبغــي أن يتمتــع الأطفــال ذوو الإعاقة تمتعا كاملا بجميـع حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين، وإذ تشير إلى الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل تحقيقـا لتلك الغاية، (ق) وإذ تؤكد الحاجة إلى إدماج منظور جنـساني فـي جميـع الجهود الرامية إلى تشجيع تمتع الأشـخاص ذوي الإعاقـة الكامـل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، (ر) وإذ تبرز أن أكثرية الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون في ظروف يسودها الفقر، وإذ تقر في هـذا الـصدد بالحاجـة الملحـة إلى تخفيف ما للفقر من تأثير سلبي على الأشخاص ذوي الإعاقة، (ش) وإذ تضع فـي اعتبارهـا أن تـوفر أوضـاع يـسودها السلام والأمـن علـى أسـاس الاحتـرام التـام للمقاصـد والمبـادئ -6- المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة واحترام صكوك حقوق الإنـسان الـسارية مـن الأمـور التـي لا غنـى عنهـا لتـوفير الحمايـة الكاملــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة، ولا ســيما فــي حــالات النــزاع المسلح والاحتلال الأجنبي، (ت) وإذ تعتـرف بمـا لإمكانيـة الوصـول إلـى البيئـة الماديـة والاجتماعيــة والاقتــصادية والثقافيــة وخــدمات الــصحة والتعلــيم والإعلام والاتصال من أهمية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، (ث) وإذ تدرك أن الفرد، الذي يتحمـل واجبـات تجـاه الأفـراد الآخرين والمجتمع الذي ينتمـي إليـه، تقـع علـى عاتقـه مـسؤولية السعي من أجل تعزيـز الحقـوق المكرسـة فـي الـشرعة الدوليـة لحقوق الإنسان وإعمال تلك الحقوق، (خ) واقتناعــا منهــا بــأن الأســرة هــي الوحــدة الطبيعيــة والأساسية للمجتمع وأنهـا تـستحق الحمايـة مـن جانـب المجتمـع والدولة، وأن الأشخاص ذوي الإعاقـة وأفـراد أسـرهم ينبغـي أن يحصلوا على الحمايـة والمـساعدة اللازمتـين لتمكـين الأسـر مـن المــساهمة فــي التمتــع الكامــل علــى قــدم المــساواة بحقــوق الأشخاص ذوي الإعاقة، (ذ) واقتناعا منها بأن اتفاقية دولية شاملة ومتكاملـة لحمايـة وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم ستقدم مساهمة جوهرية في تدارك الحرمـان الاجتمـاعي البـالغ للأشـخاص ذوي الإعاقة، وستشجع مـشاركتهم فـي المجـالات المدنيـة والـسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة علـى أسـاس تكـافؤ الفـرص، سواء في البلدان النامية أو البلدان المتقدمة النمو، قد اتفقت على ما يلي: -7- المادة 1 الغرض الغرض من هذه الاتفاقية هـو تعزيـز وحمايـة وكفالـة تمتـع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مـع الآخــرين بجميــع حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية، وتعزيــز احترام كرامتهم المتأصلة. ويشمل مصطلح “الأشخاص ذوي الإعاقة” كـل مـن يعـانون من عاهات طويلة الأجل بدنيـة أو عقليـة أو ذهنيـة أو حـسية، قـد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحـواجز مـن المـشاركة بـصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين. -8- المادة 2 التعاريف لأغراض هذه الاتفاقية: “الاتصال” يشمل اللغات وعرض النـصوص، وطريقـة برايـل، والاتصال عن طريق اللمس، وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط المتعــددة الميــسورة الاســتعمال، فــضلا عــن أســاليب ووســائل وأشكال الاتصال المعـززة والبديلـة، الخطيـة والـسمعية، وباللغـة المبــسطة والقــراءة بواســطة البــشر، بمــا فــي ذلــك تكنولوجيــا المعلومات والاتصال الميسورة الاستعمال؛ “اللغة” تشمل لغة الكلام ولغة الإشارة وغيرها مـن أشـكال اللغات غير الكلامية؛ “التمييـز علـى أسـاس الإعاقـة” يعنـي أي تمييـز أو اسـتبعاد أو تقييــد علــى أســاس الإعاقــة يكــون غرضــه أو أثــره إضــعاف أو إحباط الاعتـراف بكافـة حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المـساواة مـع الآخـرين، فـي الميـــادين الـــسياسية أو الاقتـــصادية أو الاجتماعيـــة أو الثقافيـــة أو المدنية أو أي ميدان آخر. ويشمل جميع أشكال التمييز، بما في ذلك الحرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة؛ “الترتيبـات التيـسيرية المعقولـة” تعنـي التعـديلات والترتيبـات اللازمة والمناسبة التي لا تفرض عبئا غير متناسب أو غير ضروري، والتي تكون هنـاك حاجـة إليهـا فـي حالـة محـددة، لكفالـة تمتـع الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها؛ “التصميم العام” يعنـي تـصميم المنتجـات والبيئـات والبـرامج والخدمات لكي يستعملها جميـع النـاس، بـأكبر قـدر ممكـن، دون -9- حاجـة إلـى تكييـف أو تـصميم متخـصص. ولا يـستبعد “التـصميم العام” الأجهزة المعينة لفئات معينة مـن الأشـخاص ذوي الإعاقـة حيثما تكون هناك حاجة إليها. المادة 3 مبادئ عامة فيما يلي مبادئ هذه الاتفاقية: (أ) احترام كرامة الأشـخاص المتأصـلة واسـتقلالهم الـذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم؛ (ب) عدم التمييز؛ (ج) كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بـصورة كاملة وفعالة في المجتمع؛ (د) احترام الفوارق وقبول الأشـخاص ذوي الإعاقـة كجـزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية؛ (هـ) تكافؤ الفرص؛ (و) إمكانية الوصول؛ (ز) المساواة بين الرجل والمرأة؛ (ح) احتــرام القــدرات المتطــورة للأطفــال ذوي الإعاقــة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم. المادة 4 الالتزامات العامة 1 – تتعهد الدول الأطـراف بكفالـة وتعزيـز إعمـال كافـة حقـوق الإنسان والحريات الأساسـية إعمـالا تامـا لجميـع الأشـخاص ذوي -10- الإعاقة دون أي تمييز من أي نوع على أسـاس الإعاقـة. وتحقيقـا لهذه الغاية، تتعهد الدول الأطراف بما يلي: (أ) اتخــاذ جميــع التــدابير الملائمــة، التــشريعية والإداريــة وغيرهـا مـن التــدابير، لإنفـاذ الحقــوق المعتـرف بهــا فـي هــذه الاتفاقية؛ (ب) اتخاذ جميع التدابير الملائمة، بما فيهـا التـشريع، لتعـديل أو إلغاء ما يوجد من قوانين ولوائح وأعـراف وممارسـات تـشكل تمييزا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛ (ج) مراعاة حماية وتعزيز حقوق الإنـسان للأشـخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج؛ (د) الامتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض وهذه الاتفاقية وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامـة بمـا يتفـق معها؛ (هـ) اتخاذ كافة التدابير المناسبة للقـضاء علـى التمييـز علـى أســاس الإعاقــة مــن جانــب أي شــخص أو منظمــة أو مؤســسة خاصة؛ (و) إجــراء أو تعزيــز البحــوث والتطــوير للــسلع والخــدمات والمعدات والمرافق المصممة تصميما عاما، كما تحددها المادة 2 من هذه الاتفاقية، والتي يفترض أن تحتاج إلى أدنـى حـد ممكـن مـن المواءمـة وإلـى أقـل التكـاليف لتلبيـة الاحتياجـات المحـددة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتـشجيع توفيرهـا واسـتعمالها، وتعزيـز التصميم العام لدى وضع المعايير والمبادئ التوجيهية؛ (ز) إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للتكنولوجيات الجديدة، وتعزيز توفيرها واستعمالها، بما في ذلك تكنولوجيـات المعلومـات والاتـــصال، والوســـائل والأجهـــزة المـــساعدة علـــى التنقـــل، -11- والتكنولوجيات المعينة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع إيـلاء الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة؛ (ح) توفير معلومات سـهلة المنـال للأشـخاص ذوي الإعاقـة بشأن الوسائل والأجهزة المـساعدة علـى التنقـل، والتكنولوجيـات المعينة، بما في ذلك التكنولوجيـات الجديـدة، فـضلا عـن أشـكال المساعدة الأخرى، وخدمات ومرافق الدعم؛ (ط) تـشجيع تـدريب الأخـصائيين والمـوظفين العـاملين مـع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية لتحـسين تـوفير المـساعدة والخـدمات التـي تكفلهـا تلـك الحقوق. 2 – فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتعهد كـل دولـة مـن الـدول الأطـراف باتخـاذ التـدابير اللازمـة بأقـصى ما تتيحه الموارد المتوافرة لديها، وحيثما يلزم، في إطــار التعـاون الدولي، للتوصل تدريجيا إلـى إعمـال هـذه الحقـوق إعمـالا تامـا، دون الإخـلال بالالتزامـات الـواردة فـي هـذه الاتفاقيـة والواجبـة التطبيق فورا، وفقا للقانون الدولي. 3 – تتشاور الـدول الأطـراف تـشاورا وثيقـا مـع الأشـخاص ذوي الإعاقة، بمن فـيهم الأطفـال ذوو الإعاقـة، مـن خـلال المنظمـات التي تمثلهم، بشأن وضـع وتنفيـذ التـشريعات والـسياسات الراميـة إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، وفي عمليات صنع القرار الأخـرى بـشأن المسائل التي تتعلق بالأشـخاص ذوي الإعاقـة، وإشـراكهم فعليـا في ذلك. 4 – ليس في هذه الاتفاقية مـا يمـس أي حكـم يتـيح علـى نحـو أوفى إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قـد يـرد فـي قـانون دولة طرف أو في القانون الدولي المعمول بـه فـي تلـك الدولـة. ولا يجوز فرض أي تقييد أو انتقاص لأي حق من حقـوق الإنـسان -12- والحريات الأساسية المعترف بها أو القائمـة فـي أي دولـة طـرف فـي هـذه الاتفاقيـة، عمـلا بقـانون أو اتفاقيـة أو لائحـة أو عـرف بحجــة أن هــذه الاتفاقيــة لا تعتــرف بهــذه الحقــوق والحريــات أو تعترف بها في نطاق أضيق. 5 – يمتد سريان أحكام هذه الاتفاقيـة إلـى جميـع أجـزاء الـدول الاتحادية دون أي قيود أو استثناءات. المادة 5 المساواة وعدم التمييز 1 – تقر الدول الأطـراف بـأن جميـع الأشـخاص متـساوون أمـام القانون وبمقتضاه ولهم الحق دون أي تمييز وعلى قدم المساواة في الحماية والفائدة اللتين يوفرهما القانون. 2 – تحظر الدول الأطراف أي تمييز على أساس الإعاقـة وتكفـل للأشخاص ذوي الإعاقة الحماية القانونية المتساوية والفعالة مـن التمييز على أي أساس. 3 – تتخذ الدول الأطراف، سعيا لتعزيز المـساواة والقـضاء علـى التمييز، جميع الخطوات المناسبة لكفالة توافر الترتيبـات التيـسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة. 4 – لا تعتبــر التــدابير المحــددة الــضرورية للتعجيــل بالمــساواة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة أو تحقيقها تمييزا بمقتضى أحكام المادة 6 هذه الاتفاقية. النساء ذوات الإعاقة 1 – تقــر الــدول الأطــراف بــأن النــساء والفتيــات ذوات الإعاقــة يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز، وأنها ستتخذ في هذا الـصدد -13- التدابير اللازمة لضمان تمتــعهن تمتعا كاملا وعلى قدم المـساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 2 – تتخذ الدول الأطراف جميع التـدابير الملائمـة لكفالـة التطـور الكامل والتقدم والتمكين للمرأة، بغرض ضمان ممارستها حقـوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في هذه الاتفاقية والتمتع بها. المادة 7 الأطفال ذوو الإعاقة 1 – تتخذ الدول الأطراف جميـع التـدابير الـضرورية لكفالـة تمتـع الأطفال ذوي الإعاقة تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال. 2 – يكــون تــوخي أفــضل مــصلحة للطفــل، فــي جميــع التــدابير المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة، اعتبارا أساسيا. 3 – تكفل الدول الأطراف تمتع الأطفال ذوي الإعاقة بالحق فـي التعبير بحرية عن آرائهم في جميع المسائل التي تمسهم مع إيلاء الاهتمام الواجب لآرائهم هذه وفقا لسنهم ومدى نـضجهم، وذلـك على قدم المساواة مع غيـرهم مـن الأطفـال وتـوفير المـساعدة على ممارسة ذلك الحق، بما يتناسب مع إعاقتهم وسنهم. المادة 8 إذكاء الوعي 1 – تتعهد الدول الأطراف باعتماد تدابير فوريـة وفعالـة وملائمـة من أجل: (أ) إذكاء الوعي في المجتمع بأسره بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك على مستوى الأسرة، وتعزيز احترام حقـوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم؛ -14- (ب) مكافحة القوالب النمطية وأشـكال التحيـز والممارسـات الضارة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بمـا فيهـا تلـك القائمـة على الجنس والسن، في جميع مجالات الحياة؛ (ج) تعزيــز الــوعي بقــدرات وإســهامات الأشــخاص ذوي الإعاقة. 2 – وتشمل التدابير الرامية إلى تحقيق ذلك ما يلي: (أ) بدء ومتابعة تنظيم حملات فعالة للتوعية العامـة تهـدف إلى: ‘1’ تعزيز تقبل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ ‘2’ نــشر تــصورات إيجابيــة عــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة، ووعي اجتماعي أعمق بهم؛ ‘3’ تشجيع الاعتراف بمهارات وكفاءات وقدرات الأشـخاص ذوي الإعاقـة، وإسـهاماتهم فـي مكـان العمـل وسـوق العمل؛ (ب) تعزيز تبني موقف يتسم باحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مستويات نظام التعليم، بما في ذلك لدى جميع الأطفال منذ حداثة سنهم؛ (ج) تشجيع جميع أجهزة وسائل الإعلام على عرض صـورة للأشخاص ذوي الإعاقة تتفق والغرض من هذه الاتفاقية؛ (د) تشجيع تنظيم بـرامج تدريبيـة للتوعيـة بالأشـخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم. المادة 9 إمكانية الوصول -15- 1 – لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة مـن العـيش فـي اسـتقلالية والمشاركة بشكل كامل فـي جميـع جوانـب الحيـاة، تتخـذ الـدول الأطراف التدابير المناسبة التي تكفـل إمكانيـة وصـول الأشـخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلـى البيئـة الماديـة المحيطة ووسائل النقـل والمعلومـات والاتـصالات، بمـا فـي ذلـك تكنولوجيـات ونظـم المعلومـات والاتـصال، والمرافـق والخـدمات الأخرى المتاحة لعامـة الجمهـور أو المقدمـة إليـه، فـي المنـاطق الحـضرية والريفيـة علـى الـسواء. وهـذه التـدابير، التـي يجـب أن تشمل تحديد العقبات والمعوقات أمام إمكانيـة الوصـول وإزالتهـا، تنطبق، بوجه خاص، على ما يلي: (أ) المباني والطرق ووسائل النقل والمرافق الأخرى داخل البيوت وخارجهـا، بمـا فـي ذلـك المـدارس والمـساكن والمرافـق الطبية وأماكن العمل؛ (ب) المعلومــات والاتــصالات والخــدمات الأخــرى، بمــا فيهــا الخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ. 2 – تتخذ الدول الأطراف أيضا التدابير المناسبة الرامية إلى: (أ) وضع معايير دنيا ومبادئ توجيهية لتهيئة إمكانية الوصـول إلى المرافق والخدمات المتاحة لعامة الجمهـور أو المقدمـة إليـه، ونشر هذه المعايير والمبادئ ورصد تنفيذها؛ (ب) كفالة أن تراعي الكيانات الخاصة التـي تعـرض مرافـق وخــدمات متاحــة لعامــة الجمهــور أو مقدمـة إليــه جميــع جوانــب إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها؛ (ج) توفير التدريب للجهات المعنية بشأن المـسائل المتعلقـة بإمكانية الوصول التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة؛ -16- (د) توفير لافتـات بطريقـة برايـل وبأشـكال يـسهل قراءتهـا وفهمهـا فـي المبـاني العامـة والمرافـق الأخـرى المتاحـة لعامـة الجمهور؛ (هـ) توفير أشكال من المـساعدة البـشرية والوسـطاء، بمـن فيهم المرشدون والقراء والأخصائيون المفـسرون للغـة الإشـارة، لتيسير إمكانية الوصول إلـى المبـاني والمرافـق الأخـرى المتاحـة لعامة الجمهور؛ (و) تشجيع أشكال المـساعدة والـدعم الأخـرى للأشـخاص ذوي الإعاقة لضمان حصولهم على المعلومات؛ (ز) تـشجيع إمكانيـة وصـول الأشـخاص ذوي الإعاقـة إلـى تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال الجديدة، بمـا فيهـا شـبكة الإنترنت؛ (ح) تشجيع تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع تكنولوجيات ونظم معلومات واتصالات يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصـول إليهـا، في مرحلـة مبكـرة، كـي تكـون هـذه التكنولوجيـات والـنظم فـي المتناول بأقل تكلفة. المادة 10 الحق في الحياة تؤكد الدول الأطراف من جديد أن لكل إنسان الحق الأصـيل في الحياة وتتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمتع الأشـخاص المادة 11 ذوي الإعاقة فعليا بهذا الحق على قدم المساواة مع الآخرين. حالات الخطر والطوارئ الإنسانية -17- تتعهـد الـدول الأطـراف، وفقـا لالتزاماتهـا بمقتـضى القـانون الـدولي، بمـا فيهـا القـانون الإنـساني الـدولي والقـانون الـدولي لحقـوق الإنــسان، باتخــاذ كافــة التــدابير اللازمــة لـضمان حمايـة وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتـسم بالخطورة، بما في ذلك حالات النـزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية. المادة 12 الاعتـراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون 1 – تؤكد الدول الأطراف من جديد حق الأشخاص ذوي الإعاقـة في الاعتراف بهم في كل مكان كأشخاص أمام القانون. 2 – تقر الـدول الأطـراف بتمتـع الأشـخاص ذوي الإعاقـة بأهليـة قانونية على قدم المساواة مع آخرين في جميع مناحي الحياة. 3 – تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوفير إمكانيـة حـصول الأشـخاص ذوي الإعاقــة علـى الــدعم الــذي قـد يتطلبونـه أثنــاء ممارسة أهليتهم القانونية. 4 – تكفــل الــدول الأطــراف أن تــوفر جميــع التــدابير المرتبطــة بممارســة الأهليــة القانونيــة الــضمانات المناسـبة والفعالــة لمنــع إسـاءة اسـتعمال هــذه التــدابير وفقـا للقــانون الـدولي لحقـوق الإنــسان. وتكفــل هــذه الــضمانات أن تحتــرم التــدابير المرتبطــة بممارســة الأهليــة القانونيــة حقــوق الــشخص المعنــي وإرادتــه وأفضلياته، وأن تكون مجردة من تضارب المصالح ومن التأثيـــــر الـذي لا مـسوغ لـه، ومتناسـبة ومتماشـية مـع ظـروف الـشخص، وتسري في أقـصر مـدة ممكنـة، وتخـضع لمراجعـة منتظمـة مـن جانــب ســلطة مختــصة ومــستقلة ومحايــدة أو مــن جانــب هيئــة -18- قضائية. وتكون هذه الضمانات متناسبة مـع القـدر الـذي تـؤثر بـه التدابير في حقوق الشخص ومصالحه. 5 – رهنا بأحكام هذه المادة، تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسـبة والفعالـة لـضمان حـق الأشـخاص ذوي الإعاقـة، علـى أساس المساواة، في ملكية أو وراثة الممتلكـات وإدارة شـؤونهم الماليــة وإمكانيــة حــصولهم، مــساواة بغيــرهم، علــى القــروض المصرفية والرهون وغيرها من أشكال الائتمان المـالي، وتـضمن عــدم حرمــان الأشــخاص ذوي الإعاقــة بــشكل تعــسفي مــن ممتلكاتهم. المادة 13 إمكانية اللجوء إلى القضاء 1 – تكفل الدول الأطراف سـبلا فعالـة للأشـخاص ذوي الإعاقـة للجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين، بما فـي ذلـك من خلال توفير التيسيرات الإجرائية التـي تتناسـب مـع أعمـارهم، بغــرض تيــسر دورهــم الفعــال فــي المــشاركة المباشــرة وغيــر المباشرة، بما فـي ذلـك بـصفتهم شـهودا، فـي جميـع الإجـراءات القانونية، بما فيها مراحل التحقيق والمراحل التمهيدية الأخرى. 2 – لكفالة إمكانية لجـوء الأشـخاص ذوي الإعاقـة إلـى القـضاء فعليا، تشجع الدول الأطراف التدريب المناسب للعاملين في مجال إقامة العدل، ومن ضمنهم الشرطة وموظفو السجون. المادة 14 حرية الشخص وأمنه 1 – تكفل الـدول الأطـراف للأشـخاص ذوي الإعاقـة علـى قـدم المساواة مع الآخرين: (أ) التمتع بالحق في الحرية الشخصية والأمن الشخصي؛ -19- (ب) عدم حرمانهم من حريتهم بشكل غير قانوني أو بـشكل تعسفي وأن يكون أي حرمان من الحرية متسقا مع القـانون، وألا يكون وجود الإعاقة مبررا بأي حال من الأحـوال لأي حرمـان مـن الحرية. 2 – تكفـل الـدول الأطـراف فـي حالـة حرمـان الأشـخاص ذوي الإعاقة من حريتهم، نتيجة أية إجراءات، أن يخول لهم، على قـدم المـساواة مـع غيـرهم، ضـمانات وفقـا للقـانون الـدولي لحقـوق الإنسان، وأن يعاملوا وفقا لأهـداف ومبـادئ هـذه الاتفاقيـة، بمـا في ذلك توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم. -20- المادة 15 عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 1 – لا يعــرض أي شــخص للتعــذيب أو المعاملــة أو العقوبــة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة. وبـشكل خـاص لا يعـرض أي شخص لإجراء التجارب الطبية والعلمية عليه دون موافقته بكامـل حريته. 2 – تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التــدابير التــشريعية والإداريــة والقضائية وغيرها من التـدابير الفعالـة لمنـع إخـضاع الأشـخاص ذوي الإعاقــة، علــى قــدم المــساواة مــع الآخــرين، للتعــذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. المادة 16 عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء 1 – تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التــدابير التــشريعية والإداريــة والاجتماعيــة والتعليميــة وغيرهــا مــن التــدابير المناســبة لحمايــة الأشخاص ذوي الإعاقة، داخل منازلهم وخارجها على السواء، من جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، بما فـي ذلـك جوانبهـا القائمة على نوع الجنس. 2 – تتخذ الدول الأطراف أيضا جميع التدابير المناسبة لمنع جميـع أشـكال الاسـتغلال والعنـف والاعتـداء بكفالـة أمـور منهـا تـوفير أشكال مناسبة مـن المـساعدة والـدعم للأشـخاص ذوي الإعاقـة وأسرهم ومقدمي الرعاية لهم تراعي نوع جنس الأشـخاص ذوي الإعاقــة وســنهم، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق تــوفير المعلومــات والتثقيف بشأن كيفية تجنب حـالات الاسـتغلال والعنـف والاعتـداء والتعرف عليها والإبلاغ عنها. وتكفـل الـدول الأطـراف أن يراعـى -21- في تـوفير خـدمات الحمايـة سـن الأشـخاص ذوي الإعاقـة ونـوع جنسهم وإعاقتهم. 3 – تكفل الدول الأطـراف قيـام سـلطات مـستقلة برصـد جميـع المرافق والبرامج المعدة لخدمـة الأشـخاص ذوي الإعاقـة رصـدا فعــالا للحيلولــة دون حــدوث جميــع أشــكال الاســتغلال والعنــف والاعتداء. 4 – تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتشجيع استعادة الأشــخاص ذوي الإعاقــة عــافيتهم البدنيــة والإدراكيــة والنفــسية، وإعادة تأهيلهم، وإعادة إدماجهم في المجتمـع عنـدما يتعرضـون لأي شكل من أشكال الاسـتغلال أو العنـف أو الاعتـداء، بمـا فـي ذلك عن طريـق تـوفير خـدمات الحمايـة لهـم. وتتحقـق اسـتعادة العافيـة وإعـادة الإدمـاج فـي بيئـة تعـزز صـحة الفـرد ورفاهيتـه واحترامه لنفسه وكرامتـه واسـتقلاله الـذاتي وتراعـي الاحتياجـات الخاصة بكل من نوع الجنس والسن. 5 – تضع الدول الأطراف تشريعات وسياسات فعالة، مـن ضـمنها تشريعات وسياسات تركز على النساء والأطفـال، لكفالـة التعـرف علــى حــالات الاســتغلال والعنــف والاعتــداء التــي يتعــرض لهــا الأشخاص ذوو الإعاقة والتحقيق فيها، وعند الاقتـضاء، المقاضـاة عليها. المادة 17 حماية السلامة الشخصية لكل شخص ذي إعاقة الحق في احتـرام سـلامته الشخـصية والعقلية على قدم المساواة مع الآخرين. المادة 18 حرية التنقل والجنسية -22- 1 – تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتـع بحريــة التنقــل، وحريــة اختيــار مكــان إقــامتهم والحــصول علــى الجنسية، على قدم المساواة مع الآخـرين، بمـا فـي ذلـك ضـمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بما يلي: (أ) الحــق فــي الحــصول علــى الجنــسية وتغييرهــا وعــدم حرمانهم من جنسيتهم تعسفا أو على أساس الإعاقة؛ (ب) عدم حرمانهم على أساس الإعاقة مـن إمكانيـة حيـازة وامتلاك واستعمال وثائق جنسياتهم أو وثائق أخرى لإثبات الهويـة أو اللجوء إلى عمليات أخرى مناسبة، مثـل إجـراءات الهجـرة، قـد تستدعيها الضرورة لتيسير ممارسة الحق في حرية التنقل؛ (ج) الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلدهم؛ (د) عدم حرمانهم تعسفا أو على أساس الإعاقـة مـن حـق دخول بلدهم. 2 – يسجل الأطفال ذوو الإعاقة فور ولادتهم ويكـون لهـم منذئـذ الحق في الحصول على اسم والحق في اكتساب الجنسية والحق بقدر الإمكان في أن يعرفوا والديهم وأن يتمتعوا برعايتهم. المادة 19 العيش المستقل والإدماج في المجتمع تقر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بحق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، مساواة بغيرهم، في العيش في المجتمع، بخيارات مساوية لخيارات الآخرين، وتتخذ تدابير فعالة ومناسبة لتيسير تمتع الأشـخاص ذوي الإعاقـة الكامـل بحقهـم وإدمـاجهم ومـشاركتهم بصورة كاملة في المجتمع. ويشمل ذلك كفالة ما يلي: (أ) إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقـة فـي أن يختـاروا مكان إقامتهم ومحل سكناهم والأشخاص الذين يعيـشون معهـم -23- على قدم المساواة مع الآخرين وعدم إجبارهم على العيش فـي إطار ترتيب معيشي خاص؛ (ب) إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على طائفة من خدمات المؤازرة فـي المنــزل وفـي محـل الإقامـة وغيرهـا مـن الخدمات المجتمعية، بما في ذلك المساعدة الشخـصية الـضرورية لتيسير عيشهم وإدماجهم فـي المجتمـع، ووقـايتهم مـن الانعـزال أو الانفصال عنه؛ (ج) استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، علـى قـدم المـساواة مع الآخرين، من الخـدمات والمرافـق المجتمعيـة المتاحـة لعامـة المادة 20 الناس، وضمان استجابة هذه الخدمات لاحتياجاتهم. التنقل الشخصي تتخذ الـدول الأطـراف تـدابير فعالـة تكفـل للأشـخاص ذوي الإعاقة حرية التنقل بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية، بما في ذلك ما يلي: (أ) تيـسير حريـة تنقـل الأشـخاص ذوي الإعاقـة بالطريقـة وفي الوقت اللذين يختارونهما وبتكلفة في متناولهم؛ (ب) تيسير حصول الأشـخاص ذوي الإعاقـة علـى مـا يتـسم بـــالجودة مـــن الوســـائل والأجهـــزة المـــساعدة علـــى التنقـــل والتكنولوجيات المعينة وأشكال من المساعدة البشرية والوسطاء، بما في ذلك جعلها في متناولهم من حيث التكلفة؛ (ج) توفير التـدريب للأشـخاص ذوي الإعاقـة والمتخصـصين العاملين معهم على مهارات التنقل؛ -24- (د) تشجيع الكيانات الخاصة التـي تنـتج الوسـائل والأجهـزة المـساعدة علـى التنقـل والأجهـزة والتكنولوجيـات المعينـة علـى مراعاة جميع الجوانب المتعلقة بتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة. المادة 21 حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات تتخـذ الـدول الأطـراف جميـع التـدابير المناسـبة التـي تكفـل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في حرية التعبير والـرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار، وتلقيهـا، والإفـصاح عنها، على قدم المساواة مع الآخرين، وعن طريق جميع وسـائل الاتصال التي يختارونها بأنفسهم، على النحو المعرف فـي المـادة 2 من هذه الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي: (أ) تزويــد الأشــخاص ذوي الإعاقــة بالمعلومــات الموجهــة لعامة الناس باسـتعمال الأشـكال والتكنولوجيـات الـسهلة المنـال والملائمة لمختلف أنواع الإعاقة في الوقت المناسب ودون تحميل الأشخاص ذوي الإعاقة تكلفة إضافية؛ (ب) قبــول وتيــسير قيــام الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي معاملتهم الرسمية باستعمال لغة الإشارة وطريقـة برايـل وطـرق الاتصال المعززة البديلة وجميع وسائل وطـرق وأشـكال الاتـصال الأخرى سهلة المنال التي يختارونها بأنفسهم؛ (ج) حث الكيانـات الخاصـة التـي تقـدم خـدمات إلـى عامـة الناس، بمـا فـي ذلـك عـن طريـق شـبكة الإنترنـت، علـى تقـديم معلومات وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بأشكال سـهلة المنـال والاستعمال؛ -25- (د) تــشجيع وســائط الإعــلام الجمــاهيري، بمــا فــي ذلــك مقدمي المعلومات عن طريق شبكة الإنترنت، على جعل خدماتها في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة؛ (هـ) الاعتراف بلغات الإشارة وتشجيع استخدامها. المادة 22 احترام الخصوصية 1 – لا يجوز تعريض أي شـخص ذي إعاقـة، بـصرف النظـر عـن مكان إقامته أو ترتيبات معيشته، لتـدخل تعـسفي أو غيـر قـانوني في خصوصياته أو شؤون أسـرته أو بيتـه أو مراسـلاته أو أي نـوع آخر من وسائل الاتصال التي يستعملها، ولا للتهجم غير المـشروع على شرفه وسمعته. ولجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الحـق فـي حماية القانون لهم من أي تدخل أو تهجم من هذا القبيل. 2 – تقوم الدول الأطراف بحماية خصوصية المعلومـات المتعلقـة بالشؤون الشخـصية للأشـخاص ذوي الإعاقـة وبـصحتهم وإعـادة تأهيلهم على قدم المساواة مع الآخرين. المادة 23 احترام البيت والأسرة 1 – تتخذ الـدول الأطـراف تـدابير فعالـة ومناسـبة للقـضاء علـى التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المسائل ذات الصلة بالزواج والأسرة والوالدية والعلاقـات، وعلـى قـدم المـساواة مـع الآخرين، وذلك من أجل كفالة ما يلي: (أ) حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم فـي سـن الزواج في التزوج وتأسيس أسرة برضا معتـزمي الزواج رضا تامـا لا إكراه فيه؛ -26- (ب) الاعتراف بحقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة فـي اتخـاذ قرار حـر ومـسؤول بـشأن عـدد الأطفـال الـذين يـودون إنجـابهم وفترة التباعد بينهم وفي الحصول على المعلومـات والتثقيـف فـي مجالي الصحة الإنجابية وتنظـيم الأسـرة بمـا يتناسـب مـع سـنهم، وتوفير الوسائل الضرورية لتمكينهم من ممارسة هذه الحقوق؛ (ج) حق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأطفال، في الحفاظ على خصوبتهم على قدم المساواة مع الآخرين. 2 – تكفــل الــدول الأطــراف حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة ومــسؤولياتهم فيمــا يتعلــق بالقوامــة علــى الأطفــال أو كفــالتهم أو الوصاية عليهم أو تبنيهم أو أية أعراف مماثلة، حيثمـا تـرد هـذه المفاهيم فـي التـشريعات الوطنيـة؛ وفـي جميـع الحـالات تـرجح مــصالح الطفــل الفــضلى. وتقــدم الــدول الأطــراف المــساعدات المناســبة للأشــخاص ذوي الإعاقــة لتمكيــنهم مــن الاضــطلاع بمسؤولياتهم في تنشئة الأطفال. 3 – تكفل الدول الأطراف للأطفال ذوي الإعاقة حقوقا متـساوية فيما يتعلق بالحيـاة الأسـرية. وبغيـة إعمـال هـذه الحقـوق ومنـع إخفاء الأطفال ذوي الإعاقة وهجرهم وإهمالهم وعـزلهم، تتعهـد الدول الأطراف بأن توفر، في مرحلة مبكـرة، معلومـات وخـدمات ومساعدات شاملة للأطفال ذوي الإعاقة ولأسرهم. 4 – تكفل الدول الأطراف عدم فصل أي طفل عـن أبويـه رغمـا عنهمـا، إلا إذا قـررت سـلطات مختـصة، رهنـا بمراجعـة قـضائية، ووفقــا للقــوانين والإجــراءات الــسارية عمومــا، أن هــذا الفــصل ضروري لمصلحة الطفل الفضلى. ولا يجوز بحال من الأحـوال أن يفـصل الطفـل عـن أبويـه بـسبب إعاقـة للطفـل أو أحـد الأبـوين أو كليهما. -27- 5 – تتعهد الدول الأطراف في حالة عدم قدرة الأسرة المباشـرة لطفل ذي إعاقة على رعايته بـأن تبـذل قـصارى جهودهـا لتـوفير رعاية بديلة له داخل أسرته الكبـرى، وإن لـم يتيـسر ذلـك فـداخل المجتمع المحلي وفي جو أسري. المادة 24 التعليم 1 – تـسلم الـدول الأطـراف بحـق الأشـخاص ذوي الإعاقـة فـي التعلـيم. ولإعمـال هـذا الحـق دون تمييـز وعلـى أسـاس تكـافؤ الفرص، تكفل الدول الأطراف نظاما تعليميـا جامعـا علـى جميـع المستويات وتعلما مدى الحياة موجهين نحو ما يلي: (أ) التنميــة الكاملــة للطاقــات الإنــسانية الكامنــة والــشعور بالكرامة وتقدير الذات، وتعزيز احترام حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسية والتنوع البشري؛ (ب) تنميــة شخــصية الأشــخاص ذوي الإعاقــة ومــواهبهم وإبداعهم، فضلا عن قدراتهم العقلية والبدنيـة، للوصـول بهـا إلـى أقصى مدى؛ (ج) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقـة مـن المـشاركة الفعالـة في مجتمع حر. 2 – تحرص الدول الأطراف في إعمالها هـذا الحـق علـى كفالـة ما يلي: (أ) عــدم اســتبعاد الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن النظــام التعليمي العام على أساس الإعاقة، وعدم استبعاد الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم الابتدائي أو الثانوي المجـاني والإلزامـي علـى أساس الإعاقة؛ -28- (ب) تمكــين الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن الحــصول علــى التعليم المجـاني الابتـدائي والثـانوي، الجيـد والجـامع، علـى قـدم المساواة مع الآخرين في المجتمعات التي يعيشون فيها؛ (ج) مراعاة الاحتياجات الفردية بصورة معقولة؛ (د) حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم الـلازم فـي نطاق نظام التعليم العام لتيسير حصولهم على تعليم فعال؛ (هـ) توفير تدابير دعم فردية فعالة في بيئات تسمح بتحقيـق أقصى قدر من النمو الأكـاديمي والاجتمـاعي، وتتفـق مـع هـدف الإدماج الكامل. 3 – تمكن الـدول الأطـراف الأشـخاص ذوي الإعاقـة مـن تعلـم مهـارات حياتيـة ومهـارات فـي مجـال التنميـة الاجتماعيـة لتيـسير مشاركتهم الكاملة فـي التعلـيم علـى قـدم المـساواة مـع آخـرين بوصفهم أعضاء في المجتمع. وتحقيقا لهذه الغايـة، تتخـذ الـدول الأطراف تدابير مناسبة تشمل ما يلي: (أ) تيسير تعلم طريقة برايل وأنواع الكتابـة البديلـة، وطـرق ووسـائل وأشـكال الاتـصال المعـززة والبديلـة، ومهـارات التوجيـه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران؛ (ب) تيسير تعلم لغة الإشـارة وتـشجيع الهويـة اللغويـة لفئـة الصم؛ (ج) كفالــة تــوفير التعلــيم للمكفــوفين والــصم أو الــصم المكفوفين، وخاصة الأطفال منهم، بأنسب اللغات وطرق ووسائل الاتصال للأشخاص المعنيين، وفي بيئـات تـسمح بتحقيـق أقـصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي. 4 – وضمانا لإعمـال هـذا الحـق، تتخـذ الـدول الأطـراف التـدابير المناســبة لتوظيــف مدرســين، بمــن فــيهم مدرســون ذوو إعاقــة، -29- يتقنــون لغــة الإشــارة و/أو طريقــة برايــل، ولتــدريب الأخــصائيين والموظفين العاملين في جميـع مـستويات التعلـيم. ويـشمل هـذا التــدريب التوعيــة بالإعاقــة واســتعمال طــرق ووســائل وأشــكال الاتصال المعززة والبديلـة المناسـبة، والتقنيـات والمـواد التعليميـة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة. 5 – تكفــل الــدول الأطــراف إمكانيــة حــصول الأشــخاص ذوي الإعاقة على التعليم العالي العام والتدريب المهني وتعلـيم الكبـار والتعليم مدى الحياة دون تمييز وعلى قدم المساواة مـع آخـرين. وتحقيقــا لهــذه الغايــة، تكفــل الــدول الأطــراف تــوفير الترتيبــات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة. المادة 25 الصحة تعترف الدول الأطراف بـأن للأشـخاص ذوي الإعاقـة الحـق فــي التمتــع بــأعلى مــستويات الــصحة دون تمييــز علــى أســاس الإعاقـة. وتتخـذ الـدول الأطـراف كـل التـدابير المناسـبة الكفيلـة بحـصول الأشـخاص ذوي الإعاقـة علـى خـدمات صـحية تراعـي الفــروق بــين الجنــسين، بمــا فــي ذلــك خــدمات إعــادة التأهيــل الصحي. وتعمل الدول الأطراف بوجه خاص على ما يلي: (أ) توفير رعاية وبـرامج صـحية مجانيـة أو معقولـة التكلفـة للأشخاص ذوي الإعاقة تعـادل فـي نطاقهـا ونوعيتهـا ومعاييرهـا تلك التي توفرها للآخرين، بما في ذلك خـدمات الـصحة الجنـسية والإنجابية وبرامج الصحة العامة للسكان؛ (ب) توفير ما يحتاج إليه الأشخاص ذوو الإعاقة تحديدا بسبب إعاقتهم من خدمات صحية، تشمل الكشف المبكـر والتـدخل عنـد الاقتضاء، وخدمات تهدف إلى التقليل إلى أدنى حد مـن الإعاقـات -30- ومنع حـدوث المزيـد منهـا، علـى أن يـشمل ذلـك الأطفـال وكبـار السن؛ (ج) توفير هذه الخدمات الصحية في أقرب مكان ممكن من مجتمعاتهم المحلية، بما في ذلك في المناطق الريفية؛ (د) الطلب إلى مزاولـي المهـن الـصحية تقـديم رعايـة إلـى الأشخاص ذوي الإعاقة بنفس جودة الرعاية التـي يقـدمونها إلـى الآخرين، بما في ذلك تقديم هذه الرعاية علـى أسـاس الموافقـة الحرة والمستنيرة، من خلال القيام بجملة أمور منها زيادة الـوعي بحقــوق الإنــسان المكفولــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة وكــرامتهم واستقلالهم الذاتي واحتياجاتهم من خلال توفير التدريب لهم ونشر معـايير أخلاقيـة تتعلـق بالرعايـة الـصحية فـي القطـاعين العـام والخاص؛ (هـ) حظر التمييـز ضـد الأشـخاص ذوي الإعاقـة فـي تـوفير التــأمين الــصحي، والتــأمين علــى الحيــاة حيثمــا يــسمح القــانون الوطني بذلك، على أن يوفرا بطريقة منصفة ومعقولة؛ (و) منع الحرمان على أساس التمييـز مـن الرعايـة الـصحية أو الخدمات الصحية أو الغذاء والسوائل بسبب الإعاقة. المادة 26 التأهيل وإعادة التأهيل 1 – تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة ومناسبة، بما في ذلك عـن طريق دعم الأقران، لتمكـين الأشـخاص ذوي الإعاقـة مـن بلـوغ أقصى قدر من الاستقلالية والمحافظة عليها، وتحقيـق إمكانـاتهم البدنية والعقلية والاجتماعية والمهنية على الوجـه الأكمـل، وكفالـة إشراكهم ومشاركتهم بشكل تام في جميع نواحي الحياة. وتحقيقا لتلك الغاية، تقوم الدول الأطراف بتـوفير خـدمات وبـرامج شـاملة -31- للتأهيل وإعادة التأهيل وتعزيزها وتوسـيع نطاقهـا، وبخاصـة فـي مجالات الصحة والعمل والتعليم والخدمات الاجتماعية، على نحـو يجعل هذه الخدمات والبرامج: (أ) تبدأ في أقرب مرحلة قدر الإمكـان، وتـستند إلـى تقيـيم متعدد التخصصات لاحتياجات كل فرد ومواطن قوته على حدة؛ (ب) تدعم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقـة ومـشاركتهم فـي المجتمــع المحلــي وفــي جميــع نــواحي المجتمــع، وأن تتــاح للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس طـوعي وفـي أقـرب مكـان ممكن للمجتمعات المحلية، بما في ذلك في المناطق الريفية. 2 – تشجع الـدول الأطـراف علـى وضـع بـرامج التـدريب الأولـي والمـستمر للأخـصائيين والمـوظفين العـاملين فـي مجـال تقـديم خدمات التأهيل وإعادة التأهيل. 3 – تـشجع الـدول الأطـراف تـوفر ومعرفـة واسـتخدام الأجهـزة والتقنيات المعينة، المصممة للأشخاص ذوي الإعاقة، حسب صلتها بالتأهيل وإعادة التأهيل. المادة 27 العمل والعمالة 1 – تعترف الدول الأطـراف بحـق الأشـخاص ذوي الإعاقـة فـي العمل، على قدم المساواة مع الآخرين؛ ويشمل هذا الحق إتاحـة الفرصة لهم لكسب الرزق فـي عمـل يختارونـه أو يقبلونـه بحريـة في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما. وتحمـي الـدول الأطـراف إعمال الحق في العمل وتعززه، بما في ذلـك حـق أولئـك الـذين تصيبهم الإعاقة خلال عملهم، وذلك عـن طريـق اتخـاذ الخطـوات -32- المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات، لتحقيق عدة أهداف منهـا ما يلي: (أ) حظر التمييز على أسـاس الإعاقـة فيمـا يخـتص بجميـع المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمالة، ومنهـا شـروط التوظيـف والتعيين والعمل، واستمرار العمل، والتقـدم الـوظيفي، وظـروف العمل الآمنة والصحية؛ (ب) حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظروف عمل عادلة وملائمة، على قدم المـساواة مـع الآخـرين، بمـا فـي ذلـك تكافؤ الفرص وتقاضي أجـر متـساو لقـاء القيـام بعمـل متـساوي القيمة، وظروف العمل المأمونة والصحية، بما فـي ذلـك الحمايـة من التحرش، والانتصاف من المظالم؛ (ج) كفالــة تمكــين الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن ممارســة حقوقهم العمالية والنقابية على قدم المساواة مع الآخرين؛ (د) تمكين الأشـخاص ذوي الإعاقـة مـن الحـصول بـصورة فعالـة علـى البـرامج العامـة للتوجيـه التقنـي والمهنـي، وخـدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر؛ (هـ) تعزيز فرص العمل والتقدم الـوظيفي للأشـخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، فضلا عن تقديم المساعدة على إيجـاد العمل والحصول عليه والمداومة عليه والعودة إليه؛ (و) تعزيز فـرص العمـل الحـر، ومباشـرة الأعمـال الحـرة، وتكوين التعاونيات، والشروع في الأعمال التجارية الخاصة؛ (ز) تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام؛ (ح) تــشجيع عمالــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي القطــاع الخاص من خلال انتهاج سياسات واتخاذ تدابير مناسبة، قد تـشمل البرامج التصحيحية، والحوافز، وغير ذلك من التدابير؛ -33- (ط) كفالة توفير ترتيبـات تيـسيرية معقولـة للأشـخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل؛ (ي) تشجيع اكتساب الأشخاص ذوي الإعاقة للخبرات المهنية في سوق العمل المفتوحة؛ (ك) تعزيــز بــرامج إعــادة التأهيــل المهنــي والــوظيفي، والاحتفاظ بالوظائف، والعودة إلى العمل لصالح الأشـخاص ذوي الإعاقة. 2 – تكفل الدول الأطراف عدم إخضاع الأشـخاص ذوي الإعاقـة للرق أو العبودية، وحمايتهم على قدم المساواة مع الآخرين، مـن العمل الجبري أو القسري. المادة 28 مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية 1 – تعترف الدول الأطـراف بحـق الأشـخاص ذوي الإعاقـة فـي التمتــع بمــستوى معيــشي لائــق لهــم ولأســرهم، بمــا فــي ذلــك ما يكفيهم من الغذاء والملبس والمسكن، وفي مواصـلة تحـسين ظروف معيشتهم، وتتخـذ الخطـوات المناسـبة لـصون هـذا الحـق وتعزيز إعماله دون تمييز على أساس الإعاقة. 2 تقــر الــدول الأطــراف بحــق الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي الحماية الاجتماعية، والتمتع بهذا الحق دون تمييز بـسبب الإعاقـة، وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هـذا الحـق وتعزيـز إعمالـه، بمـا في ذلك تدابير ترمي إلى: (أ) ضمان مساواة الأشخاص ذوي الإعاقة مع الآخرين في فــرص الحــصول علــى الميــاه النقيــة، وضــمان حــصولهم علــى الخدمات والأجهزة المناسبة ذات الأسعار المعقولة، وغير ذلك من المساعدات لتلبية الاحتياجات المرتبطة بالإعاقة؛ -34- (ب) ضــمان اســتفادة الأشــخاص ذوي الإعاقــة، خــصوصا النـساء والفتيــات وكبـار الــسن، مــن بـرامج الحمايــة الاجتماعيـة وبرامج الحد من الفقر؛ (ج) ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيـشون في حالة فقر وأسرهم من المساعدة التي تقدمها الدولة لتغطيـة النفقات المتعلقـة بالإعاقـة، بمـا فيهـا التـدريب المناسـب وإسـداء المشورة والمساعدة المالية والرعاية المؤقتة؛ (د) ضـمان اســتفادة الأشـخاص ذوي الإعاقــة مــن بــرامج الإسكان العام؛ (هـ) ضـمان اسـتفادة الأشـخاص ذوي الإعاقـة، علـى قـدم المساواة مع الآخرين، من استحقاقات وبرامج التقاعد. المادة 29 المشاركة في الحياة السياسية والعامة تـضمن الـدول الأطـراف للأشـخاص ذوي الإعاقـة الحقـوق السياسية وفرصة التمتـع بهـا علـى قـدم المـساواة مـع الآخـرين، وتتعهد بما يلي: (أ) أن تكفـل للأشـخاص ذوي الإعاقـة إمكانيـة المـشاركة بصورة فعالة وكاملـة فـي الحيـاة الـسياسية والعامـة علـى قـدم المـساواة مـع الآخـرين، إمـا مباشـرة وإمـا عـن طريـق ممثلـين يختارونهم بحرية، بما في ذلك كفالة الحـق والفرصـة للأشـخاص ذوي الإعاقة كي يصوتوا ويُنتخبوا، وذلك بعدة سبل منها: ‘1’ كفالـة أن تكـون إجـراءات التـصويت ومرافقـه ومـواده مناسبة وميسرة وسهلة الفهم والاستعمال؛ ‘2’ حماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة فـي التـصويت عـن طريـق الاقتـراع الـسري فـي الانتخابـات والاسـتفتاءات -35- العامة دون ترهيـب، وفـي الترشـح للانتخابـات والتقلـد الفعلــي للمناصــب وأداء جميــع المهــام العامــة فــي الحكومــة علــى شــتى المــستويات، وتــسهيل اســتخدام التكنولوجيا المعينة والجديدة حيثما اقتضى الأمر ذلك؛ ‘3’ كفالة حرية تعبير الأشخاص ذوي الإعاقـة عـن إرادتهـم كنـاخبين، والـسماح لهـم، عنـد الاقتـضاء، تحقيقـا لهـذه الغاية، وبناء علـى طلـبهم، باختيـار شـخص يـساعدهم على التصويت؛ (ب) أن تعمل على نحو فعال من أجل تهيئة بيئة يتسنى فيها للأشخاص ذوي الإعاقة أن يشاركوا مـشاركة فعليـة وكاملـة فـي تــسيير الــشؤون العامــة، دون تمييــز وعلــى قــدم المــساواة مــع الآخرين، وأن تشجع مشاركتهم في الشؤون العامة، بما في ذلـك ما يلي: ‘1’ المــشاركة فــي المنظمــات والرابطــات غيــر الحكوميــة المعنيـة بحيـاة البلـد العامـة والـسياسية، بمـا فـي ذلـك أنشطة الأحزاب السياسية وإدارة شؤونها؛ ‘2’ إنشاء منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والانضمام إليهـا كــي تتــولى تمثــيلهم علــى كــل مــن الــصعيد الــدولي والوطني والإقليمي والمحلي. المادة 30 المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة 1 – تقــر الــدول الأطــراف بحــق الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي المشاركة في الحياة الثقافية علـى قـدم المـساواة مـع الآخـرين، وتتخذ كل التدابير المناسـبة لكـي تكفـل للأشـخاص ذوي الإعاقـة ما يلي: -36- (أ) التمتع بالمواد الثقافية بأشكال ميسرة؛ (ب) التمتع بالبرامج التلفزيونية والأفلام والعروض المسرحية وسائر الأنشطة الثقافية بأشكال ميسرة؛ (ج) التمتع بدخول الأماكن المخصصة للعروض أو الخـدمات الثقافية، من قبيـل المـسارح والمتـاحف ودور الـسينما والمكتبـات وخدمات السياحة، والتمتع، قـدر الإمكـان، بالوصـول إلـى النـصب التذكارية والمواقع ذات الأهمية الثقافية الوطنية. 2 – تتخـــذ الــدول الأطــراف التــدابير الملائمــة لإتاحــة الفرصــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة لتنميــة واســتخدام قــدراتهم الإبداعيــة والفنية والفكرية، لا لخدمة مصلحتهم فحسب وإنما لإثراء المجتمع أيضا. 3 – تتخذ الدول الأطراف جميع الخطوات الملائمة، وفقا للقـانون الدولي، للتأكد من أن القوانين التي تحمي حقوق الملكية الفكرية لا تشكل عائقا تعسفيا أو تمييزيا يحول دون اسـتفادة الأشـخاص ذوي الإعاقة من المواد الثقافية. 4 – يحــق للأشــخاص ذوي الإعاقــة، علــى قــدم المــساواة مــع الآخرين، أن يحظوا بالاعتراف بهويتهم الثقافيـة واللغويـة الخاصـة وأن يحصلوا على دعم لها، بما في ذلـك لغـات الإشـارات وثقافـة الصم. 5 – تمكينـا للأشـخاص ذوي الإعاقـة مـن المـشاركة، علـى قـدم المساواة مع آخرين، في أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة، تتخـذ الدول الأطراف التدابير المناسبة من أجل: (أ) تشجيع وتعزيز مـشاركة الأشـخاص ذوي الإعاقـة، إلـى أقـصى حـد ممكـن، فـي الأنـشطة الرياضـية العامـة علـى جميـع المستويات؛ -37- (ب) ضمان إتاحة الفرصـة للأشـخاص ذوي الإعاقـة لتنظـيم الأنـــشطة الرياضــية والترفيهيـــة الخاصـــة بالإعاقــة وتطويرهــا والمشاركة فيها، والعمل تحقيقا لهذه الغايـة علـى تـشجيع تـوفير القدر المناسـب مـن التعلـيم والتـدريب والمـوارد لهـم علـى قـدم المساواة مع الآخرين؛ (ج) ضمان دخول الأشخاص ذوي الإعاقة إلـى الأماكن الرياضيـة والترفيهية والسياحية؛ (د) ضمان إتاحة الفرصة للأطفـال ذوي الإعاقـة للمـشاركة علـى قـدم المـساواة مـع الأطفـال الآخـرين فـي أنـشطة اللعـب والترفيه والتسلية والرياضة، بما في ذلـك الأنـشطة التـي تمـارس في إطار النظام المدرسي؛ (هـ) ضمان إمكانيـة حـصول الأشـخاص ذوي الإعاقـة علـى الخدمات المقدمة من المشتغلين بتنظيم أنشطة الترفيه والـسياحة والتسلية والرياضة. المادة 31 جمع الإحصاءات والبيانات 1 – تقوم الدول الأطراف بجمـع المعلومـات المناسـبة، بمـا فـي ذلك البيانات الإحصائية والبيانات المستخدمة في البحوث، لتمكينهـا من وضع وتنفيذ السياسات الكفيلة بإنفاذ هـذه الاتفاقيـة. وينبغـي أن تفي عملية جمع المعلومات والاحتفاظ بها بما يلي: (أ) الامتثــال للــضمانات المعمــول بهــا قانونــا، بمــا فيهــا التـشريعات المتعلقــة بحمايـة البيانـات، لكفالــة الــسرية واحتـرام خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة؛ -38- (ب) الامتثال للقواعد المقبولة دوليا لحمايـة حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية والمبـادئ الأخلاقيـة فـي جمـع الإحـصاءات واستخدامها. 2 – تصنف المعلومات التي يتم جمعها وفقا لهذه المـادة، حـسب الاقتضاء، وتستخدم للمساعدة فـي تقيـيم تنفيـذ الالتزامـات التـي تعهدت بها الدول الأطـراف بموجـب هـذه الاتفاقيـة وفـي كـشف العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في أثنـاء ممارسـتهم لحقوقهم والعمل على تذليلها. 3 – تضطلع الـدول الأطـراف بمـسؤولية نـشر هـذه الإحـصاءات وتضمن إتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم. المادة 32 التعاون الدولي 1 – تسلم الدول الأطراف بأهمية التعاون الدولي وتعزيزه، دعما للجهــود الوطنيــة الراميــة إلــى تحقيــق أهــداف هــذه الاتفاقيــة ومقصدها، وتتخذ تـدابير مناسـبة وفعالـة بهـذا الـصدد فيمـا بينهـا، وحسب الاقتضاء، في شراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الــصلة والمجتمــع المــدني، ولا ســيما منظمــات الأشــخاص ذوي الإعاقة. ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي: (أ) ضمان شمول التعاون الدولي الأشـخاص ذوي الإعاقـة واستفادتهم منه، بما في ذلك البرامج الإنمائية الدولية؛ (ب) تسهيل ودعم بناء القدرات، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومــات والخبــرات والبــرامج التدريبيــة وأفــضل الممارســات وتقاسمها؛ (ج) تـسهيل التعـاون فـي مجـال البحـوث والحـصول علـى المعارف العلمية والتقنية؛ -39- (د) توفير المساعدة التقنية والاقتـصادية، حـسب الاقتـضاء، بما في ذلك عن طريق تيسير الحصول علـى التكنولوجيـا الـسهلة المنال والمعينة وتقاسمها، وعن طريق نقل التكنولوجيا. 2 – لا تمس أحكام هذه المادة التزامات كل دولـة طـرف بتنفيـذ ما عليها من التزامات بموجب هذه الاتفاقية. المادة 33 التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني 1 – تعين الدول الأطراف، وفقـا لنهجهـا التنظيميـة، جهـة تنـسيق واحدة أو أكثر داخل الحكومة تعنى بالمسائل المتصلة بتنفيذ هـذه الاتفاقيـة، وتـولي الاعتبـار الواجـب لمـسألة إنـشاء أو تعيـين آليـة تنسيق داخـل الحكومـة لتيـسير الأعمـال ذات الـصلة فـي مختلـف القطاعات وعلى مختلف المستويات. 2 – تقــوم الــدول الأطــراف، وفقــا لنظمهــا القانونيــة والإداريــة، بتـشكيل أو تعزيـز أو تعيـين أو إنـشاء إطـار عمـل داخـل الدولـة الطرف، بما في ذلك آلية مستقلة واحدة أو أكثر، حسب الاقتضاء، لتعزيـز هـذه الاتفاقيـة وحمايتهـا ورصـد تنفيـذها. وتأخـذ الـدول الأطراف بعـين الاعتبـار، عنـد تعيـين أو إنـشاء مثـل هـذه الآليـة، المبادئ المتعلقة بمركز وطرق عمل المؤسسات الوطنيـة المعنيـة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. 3 – يـسهم المجتمـع المـدني، وبخاصـة الأشـخاص ذوو الإعاقـة والمنظمــات الممثلــة لهــم، فــي عمليــة الرصــد ويــشاركون فيهــا مشاركة كاملة. المادة 34 اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة -40- 1 – تنشأ لجنة معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (يـشار إليهـا فيما يلي باسم “اللجنة”)، لتضطلع بتنفيذ المهـام المنـصوص عليهـا أدناه. 2 – تتكون اللجنة، في وقت بدء نفـاذ هـذه الاتفاقيـة، مـن اثنـي عشر خبيـرا. وتـزداد عـضوية اللجنـة بـستة أعـضاء، بعـد حـصول الاتفاقية على ستين تصديقا أو انـضماما إضـافيا، لتـصل عـضويتها حدا أعلى مقداره ثمانية عشر عضوا. الفقرة 3 من المادة 4 من هذه الاتفاقية. 4 – ينتخب أعضاء اللجنة بواسـطة الـدول الأطـراف مـع مراعـاة التوزيـع الجغرافـي العـادل، وتمثيـل مختلـف أشـكال الحـضارات والنظم القانونية الرئيسية، والتمثيل المتوازن للجنـسين، ومـشاركة الخبراء ذوي الإعاقة. 5 – ينتخب أعضاء اللجنة بـالاقتراع الـسري مـن قائمـة أشـخاص ترشحهم الدول الأطراف من بين رعاياها فـي اجتماعـات مـؤتمر الدول الأطراف. وفي هذه الاجتماعات، التي يتشكل نـصابها مـن ثلثي الـدول الأطـراف، ينتخـب لعـضوية اللجنـة الأشـخاص الـذين يحصلون على أعلى عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين. 6 – تجرى أول انتخابات في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تـاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويوجه الأمين العام للأمـم المتحـدة إلـى الدول الأطراف، قبل أربعة أشهر على الأقل من موعـد إجـراء أي انتخابات، رسالة يدعوها فيها إلى تقديم أسماء المرشـحين خـلال فترة شهرين. ويعد الأمين العام عقب ذلك قائمـة بأسـماء جميـع الأشخاص المرشحين بهذه الطريقة، وفقـا للترتيـب الأبجـدي، مـع توضيح أسـماء الـدول الأطـراف التـي ترشـحهم، ويقـدم القائمـة المذكورة إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية. -41- 7 – ينتخـب أعـضاء اللجنـة لفتـرة أربـع سـنوات. ويجـوز أن يعـاد انتخابهم مرة واحدة. غير أن فترة عضوية ستة من الأعضاء الذين ينتخبون في الانتخابات الأولـى تنتهـي عنـد انقـضاء فتـرة عـامين؛ وبعد تلك الانتخابات الأولى مباشرة، يختار رئيس الاجتماع المـشار إليه في الفقرة 5 من هذه المادة أسماء هـؤلاء الأعـضاء الـستة عن طريق القرعة. 8 – ينتخب أعضاء اللجنة الستة الإضافيون عند إجـراء الانتخابـات العادية، وفقا للأحكام ذات الصلة من هذه المادة. 9 – في حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء اللجنـة أو إعـلان ذلـك العضو، لأي سبب آخر، عدم قدرته على أداء واجباته، تعين الدولة الطـرف التـي رشـحت ذلـك العـضو خبيـرا آخـر يملـك المـؤهلات ويستوفي الـشروط الـواردة فـي الأحكـام ذات الـصلة مـن هـذه المادة، ليعمل كعضو في اللجنـة خـلال مـا تبقـى مـن فتـرة ذلـك العضو. 10 – تضع اللجنة النظام الداخلي الخاص بها. 11 – يــوفر الأمــين العــام للأمــم المتحــدة المــوظفين اللازمــين والمرافق الضرورية لكـي تـؤدي اللجنـة مهامهـا بكفـاءة بموجـب هذه الاتفاقية، ويدعو إلى انعقاد أول اجتماع لها. 12 – يتلقى أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية أجـورهم من موارد الأمم المتحدة، بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا للمعايير والشروط التي تحددها الجمعية، مـع وضـع أهميـة مسؤوليات اللجنة في الاعتبار. 13 – يحصل أعضاء اللجنة على التسهيلات والامتيازات والحـصانات التي يحصل عليها الخبراء المكلفون بمهام تابعـة للأمـم المتحـدة، حسبما تنص عليه البنـود ذات الـصلة فـي اتفاقيـة امتيـازات الأمـم المتحدة وحصاناتها. -42- المادة 35 تقارير الدول الأطراف 1 – تقدم كل دولة طرف إلى اللجنـة، عـن طريـق الأمـين العـام للأمم المتحدة، تقريرا شاملا عن التدابير المتخذة لتنفيـذ التزاماتهـا بموجب هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، وذلـك خلال فترة عامين عقب بدء نفـاذ هـذه الاتفاقيـة بالنـسبة للدولـة الطرف المعنية. 2 – تقدم الدول الأطراف تقاريرها عقب ذلك مرة كـل 4 سـنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت منها اللجنة ذلك. 3 – تحدد اللجنة أيـة مبـادئ توجيهيـة تـرى وجـوب تطبيقهـا علـى محتويات التقارير. 4 – لا يتعـين علــى الدولــة الطــرف، التــي تقــدم تقريرهــا الأول الشامل إلى اللجنة، تكرار إدراج المعلومات التي سبق تقديمها في التقارير اللاحقة. والدول الأطراف مدعوة إلى أن تنظر، عند إعداد التقارير التي تقدم إلى اللجنة، في مسألة إعداد هذه التقارير مـن خلال عمليـة تتـسم بالانفتـاح والـشفافية وإلـى أن تـولي الاعتبـار الواجب إلى الحكم الوارد في الفقـرة 3 مـن المـادة 4 مـن هـذه الاتفاقية. 5 – يجوز أن تدرج في التقـارير العوامـل والـصعوبات التـي تـؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات بموجب هذه الاتفاقية. -43- المادة 36 النظر في التقارير 1 – تنظر اللجنة في كل تقرير وتقدم ما تراه ملائما من اقتراحات وتوصيات عامة بشأنه وتحيلها إلى الدولة الطرف المعنيـة. ويجـوز للدولة الطرف أن ترد على اللجنة بأي معلومـات تختارهـا. ويجـوز للجنة أن تطلب إلى الدول الأطـراف معلومـات إضـافية ذات صـلة بتطبيق هذه الاتفاقية. 2 – إذا تأخرت دولة طرف تأخرا كبيرا في تقديم تقرير، جاز للجنة أن تشعر الدولـة الطـرف المعنيـة بـضرورة فحـص تطبيـق هـذه الاتفاقية في تلك الدولة الطرف، استنادا إلى معلومات موثوق بهـا تتاح للجنة، إذا لم يقدم التقرير ذو الصلة فـي غـضون ثلاثـة أشـهر من توجيـه الإشـعار. وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف المعنيـة إلـى المشاركة في هذا الفحص. وإذا استجابت الدولة الطـرف بتقـديم التقرير ذي الصلة، تطبق أحكام الفقرة 1 من هذه المادة. 3 – يتــيح الأمــين العــام للأمــم المتحــدة التقــارير لكافــة الــدول الأطراف. 4 – تتـيح الـدول الأطـراف تقاريرهـا علـى نطـاق واسـع لعامـة الجمهــور فـي بلـدانها وتيـسر إمكانيـة الاطـلاع علـى الاقتراحـات والتوصيات العامة المتعلقة بهذه التقارير. 5 – تحيل اللجنة، حسبما تراه ملائمـا، إلـى الوكـالات المتخصـصة وصناديق الأمم المتحـدة وبرامجهـا وسـائر الهيئـات المختـصة، أي تقارير من الدول الأطـراف تتـضمن طلبـا للمـشورة أو المـساعدة التقنيتين، أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المـشورة أو المـساعدة، وتــشفعها بملاحظــات اللجنــة وتوصــياتها بــصدد هــذه الطلبــات أو الإشارات، إن وجدت. -44- المادة 37 التعاون بين الدول الأطراف واللجنة 1 – تتعاون كل دولة طـرف مـع اللجنـة وتـساعد أعـضاءها فـي الاضطلاع بولايتهم. 2 – تولي اللجنة، في علاقتها مع الدول الأطراف، الاعتبـار الـلازم لسبل ووسائل تعزيز القدرات الوطنية لتطبيق هذه الاتفاقيـة، بمـا في ذلك عن طريق التعاون الدولي. المادة 38 علاقة اللجنة مع الهيئات الأخرى لدعم تطبيق هذه الاتفاقية على نحو فعال وتشجيع التعـاون الدولي في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية: (أ) يكون من حق الوكالات المتخصصة وغيرها من أجهـزة الأمم المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في تطبيق ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تـدعو الوكـالات المتخصصة والهيئات المختصة الأخرى، حسبما تراه ملائما، لتقديم مشورة خبرائها بشأن تطبيق الاتفاقية في المجـالات التـي تـدخل في نطاق ولاية كل منهـا. وللجنـة أن تـدعو الوكـالات المتخصـصة وغيرهـا مـن أجهـزة الأمـم المتحـدة لتقـديم تقـارير عـن تطبيـق الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها؛ (ب) تقوم اللجنة، لدى اضطلاعها بولايتهـا، بالتـشاور، حـسب الاقتــضاء، مــع الهيئــات الأخــرى ذات الــصلة المنــشأة بموجــب معاهدات دولية لحقـوق الإنـسان، وذلـك بغـرض ضـمان اتـساق ما يضعه كل منها من مبادئ توجيهية للإبلاغ واقتراحات وتوصـيات عامة، وتفادي الازدواجية والتداخل في أداء وظائفها. -45- المادة 39 تقرير اللجنة تقدم اللجنة كـل سـنتين تقـارير عـن أنـشطتها إلـى الجمعيـة العامة والمجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي، ويجـوز لهـا أن تقـدم اقتراحات وتوصيات عامة بناء علـى فحـص التقـارير والمعلومـات الواردة من الدول الأطـراف. وتـدرج تلـك الاقتراحـات والتوصـيات العامة في تقرير اللجنة إلى جانـب تعليقـات الـدول الأطـراف، إن وجدت. المادة 40 مؤتمر الدول الأطراف 1 – تجتمع الدول الأطراف بانتظام فـي مـؤتمر للـدول الأطـراف بغية النظر في أي مسألة تتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية. 2 – يدعو الأمين العام للأمـم المتحـدة إلـى عقـد مـؤتمر الـدول الأطــراف، فــي موعــد أقــصاه ســتة أشــهر مــن بــدء نفــاذ هــذه الاتفاقية. ويدعو الأمين العام إلى عقد الاجتماعـات اللاحقـة مـرة كل سنتين أو بناء على قرار لمؤتمر الدول الأطراف. المادة 41 الوديع المادة 42 يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذه الاتفاقية. التوقيع يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول ولمنظمات التكامل الإقليمي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اعتبـارا مـن 30 آذار/مارس 2007. -46- المادة 43 الرضا بالالتزام تخــضع هــذه الاتفاقيــة لتــصديق الــدول الموقعــة وللإقــرار الرسمي من جانب منظمات التكامـل الإقليمـي الموقعـة. وتكـون مفتوحة لانضمام أي دولة أو منظمة للتكامـل الإقليمـي لـم توقـع الاتفاقية. المادة 44 منظمات التكامل الإقليمي 1 – يقـصد بــتعبير ‘‘منظمـة التكامـل الإقليمـي’’ منظمـة تـشكلها الدول ذات السيادة في منطقة مـا، وتنقـل إليهـا الـدول الأطـراف فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتعلن تلك المنظمات، في صكوك إقرارها الرسمي أو انـضمامها، نطــاق اختــصاصها فيمــا يتعلــق بالمــسائل التــي تحكمهــا هــذه الاتفاقية. وتبلغ الوديع فيما بعد بـأي تعـديل جـوهري فـي نطـاق اختصاصها. 2 – تنطبق الإشارات في هذه الاتفاقيـة إلـى ‘‘الـدول الأطـراف’’ على تلك المنظمات في حدود اختصاصها. 3 – ولأغــراض الفقــرة 1 مــن المــادة 45 والفقــرتين 2 و 3 مــن المادة 47 من هـذه الاتفاقيـة، لا يعتـد بـأي صـك تودعـه منظمـة للتكامل الإقليمي. 4 – تمارس منظمات التكامل الإقليمـي، فـي الأمـور التـي تنـدرج ضمن نطاق اختصاصها، حقهـا فـي التـصويت فـي مـؤتمر الـدول الأطراف، بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هـي أطراف في هذه الاتفاقية. ولا تمارس تلك المنظمـات حقهـا فـي -47- التصويت إذا مارست أي دولة من الدول الأعضاء فيهـا حقهـا فـي التصويت، والعكس صحيح. المادة 45 بدء النفاذ 1 – يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية فـي اليـوم الثلاثـين الـذي يلـي تـاريخ إيداع الصك العشرين للتصديق أو الانضمام. 2 – يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة لكل دولة أو منظمة للتكامـل الإقليمي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقرها رسميا أو تنضم إليها بعد إيداع الصك العشرين من تلك الصكوك، في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صكها. المادة 46 التحفظات 1 – لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقيـة وغرضها. 2 – يجوز سحب التحفظات في أي وقت. المادة 47 التعديلات 1 – يجوز لأي دولة طـرف أن تقتـرح تعـديلا لهـذه الاتفاقيـة وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بأي تعديلات مقترحة، طالبا إليهـا إشـعاره بمـا إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلـك المقترحـات والبت فيها. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من ذلك الإبلاغ، فإن الأمـين العـام يعقـد المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم الأمين العام أي تعديل -48- يعتمده ثلثا الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المـؤتمر إلـى الجمعية العامة للأمم المتحدة للموافقة عليه ثم إلى كافـة الـدول الأطراف لقبوله. 2 – يبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد ويقر وفقا للفقـرة 1 مـن هـذه المادة في اليوم الثلاثين من بلوغ عـدد صـكوك القبـول المودعـة ثلثي عدد الدول الأطراف في تاريخ اعتماد التعديل. ثم يبـدأ نفـاذ التعديل تجاه أي دولة طرف فـي اليـوم الثلاثـين مـن إيـداع صـك قبولها. ولا يكون التعديل ملزما إلا للدول الأطراف التي قبلته. 3 – ويبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد ويقر وفقا للفقرة 1 مـن هـذه المادة ويتعلق حصرا بالمواد 34 و 38 و 39 و 40 تجاه كافة الدول الأطراف في اليوم الثلاثين من بلوغ عدد صكوك القبول المودعـة ثلثي عـدد الـدول الأطـراف فـي تـاريخ اعتمـاد التعـديل، إذا قـرر مؤتمر الدول الأطراف ذلك بتوافق الآراء. المادة 48 نقض الاتفاقية يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بإشعار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا النقض نافـذا بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الأمين العام ذلك الإشعار. المادة 49 الشكل الميسر للاطلاع يتاح نص هذه الاتفاقية في أشكال يسهل الاطلاع عليها. -49- المادة 50 حجية النصوص تتساوى في الحجية النصوص الإسبانية والإنكليزية والروسـية والصينية والعربية والفرنسية لهذه الاتفاقية. وإثباتا لذلك، وقع هذه الاتفاقية الموقعون أدناه المفوضـون، المأذون لهم على النحو الواجب من حكومة كل منهم. البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إن الـدول الأطـراف فـي هـذا البروتوكـول قـد اتفقـت علـى ما يلي: المادة 1 1 – تعترف الدولة الطرف في هذا البروتوكول (‘‘الدولة الطـرف’’) باختصاص لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة (‘‘اللجنـة’’) بتلقـي البلاغــات مــن الأفــراد أو مجموعــات الأفــراد أو باســم الأفــراد أو مجموعات الأفراد المشمولين باختصاصها والـذين يـدعون أنهـم ضـحايا انتهـاك دولـة طـرف لأحكـام الاتفاقيـة، والنظـر فـي تلـك البلاغات. 2 – لا يجـوز للجنـة تـسلم أي بـلاغ يتعلـق بـأي دولـة طـرف فـي الاتفاقية لا تكون طرفا في هذا البروتوكول. المادة 2 تعتبر اللجنة البلاغ غير مقبول: (أ) متى كان البلاغ مجهولا؛ (ب) أو شكل البلاغ إسـاءة اسـتعمال للحـق فـي تقـديم تلـك البلاغات أو كان منافيا لأحكام الاتفاقية؛ (ج) أو كانت المسألة نفسها قـد سـبق أن نظـرت فيهـا اللجنـة أو كانــت، أأو مــا زالــت، محــل دراســة بمقتــضى إجــراء آخــر مــن إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛ (د) أو لم تستنفد كافة وسائل الانتـصاف الداخليـة. ولا تـسري هـذه القاعـدة إذا كـان إعمـال وسـائل الانتـصاف قـد طـال أمـده بصورة غير معقولة أو كان من غير المرجح أن يفضي إلى انتصاف فعال؛ (هـ)أو كان بلا أساس واضح أو كان غير مدعم ببراهين كافية؛ (و) أو متى كانت الوقائع موضوع البلاغ قـد حـدثت قبـل بـدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة للدولة الطرف المعنية، إلا إذا استمرت تلك الوقائع بعد تاريخ النفاذ. – 2 – المادة 3 رهنا بأحكـام المـادة 2 مـن هـذا البروتوكـول، تتـوخى اللجنـة السرية في عرض أي بلاغ يقدم إليها على الدولة الطـرف. وتقـدم الدولـة المتلقيـة إلـى اللجنـة، فـي غـضون سـتة أشـهر، تفـسيرات أو بيانات مكتوبة توضح فيها المسألة وتوضح أي إجراءات انتـصاف تكون تلك الدولة قد اتخذتها. – 3 – المادة 4 1 – يجوز للجنة، في أي وقت بعد تسلم بلاغ ما وقبل التوصل إلـى قرار بشأن موضوعه، أن تحيل إلى الدولة الطـرف المعنيـة للنظـر، على سبيل الاستعجال، طلبا بأن تتخذ الدولة الطـرف مـا يلـزم مـن تدابير مؤقتة لتفادي إلحـاق ضـرر لا يمكـن رفعـه بـضحية الانتهـاك المزعوم أو ضحاياه. 2 – عندما تمارس اللجنة سلطتها التقديرية وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، فإن ذلك لا يعني ضـمنا اتخـاذ قـرار بـشأن مقبوليـة الـبلاغ أو موضوعه. المادة 5 تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى بحثها البلاغات في إطـار هـذا البروتوكول. وتقوم اللجنـة، بعـد دراسـة الـبلاغ، بإحالـة اقتراحاتهـا وتوصياتها، إن وجدت، إلى الدولة الطرف المعنية وإلى الملتمس. المادة 6 1 – إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها تدل على وقـوع انتهاكـات جسيمة أو منتظمة من جانب دولة طرف للحقوق المنصوص عليهـا في الاتفاقية، تدعو اللجنـة تلـك الدولـة الطـرف إلـى التعـاون فـي فحص المعلومات وتقديم ملاحظات بشأن المعلومات المعنية لهـذا الغرض. 2 – يجوز للجنة أن تعين عضوا أو أكثـر مـن أعـضائها لإجـراء تحـر وتقـديم تقريـر علـى وجـه الاسـتعجال إلـى اللجنـة، ، آخـذة فـي اعتبارهـا أي ملاحظـات تقـدمها إليهـا الدولـة الطـرف المعنيـة وأي معلومات أخرى موثوق بها متاحة لهـا. ويجـوز أن يتـضمن التحـري القيــام بزيــارة لإقلــيم الدولــة الطــرف، متــى اســتلزم الأمــر ذلــك وبموافقتها. 3 – تقوم اللجنة، بعد دراسة نتائج ذلك التحري، بإحالة تلـك النتـائج إلى الدولة الطرف المعنية مشفوعة بأي تعليقات وتوصيات. 4 – تقوم الدولة الطرف المعنية، في غضون ستة أشهر من تلقـي النتائج والتعليقات والتوصيات التي أحالتها اللجنة، بتقديم ملاحظاتها إلى اللجنة. – 4 – 5 – يجري ذلك التحري بصفة سرية، ويلـتمس تعـاون تلـك الدولـة الطرف في جميع مراحل الإجراءات. المادة 7 1 – يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلـى أن تـدرج فـي تقريرها المقدم بموجب المادة 35 من الاتفاقية تفاصـيل أي تـدابير متخذة استجابة لتحر أجري بموجب المادة 6 من هذا البروتوكول. 2 – يجوز للجنة، عند الاقتضاء، بعد انتهاء فترة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة 4 من المادة 6، أن تـدعو الدولـة الطـرف المعنيـة إلى إبلاغها بالتدابير المتخذة استجابة لذلك التحري. المادة 8 يجوز للدولة الطرف، وقت توقيع هذا البروتوكـول أو التـصديق عليه أو الانضمام إليه، أن تعلـن أنهـا لا تعتـرف باختـصاص اللجنـة المادة 9 المنصوص عليه في المادتين 6 و 7. يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذا البروتوكول. المادة 10 يفـتح بـاب التوقيـع علـى هـذه البروتوكـول للـدول ومنظمـات التكامل الإقليمي الموقعـة علـى الاتفاقيـة وذلـك فـي مقـر الأمـم المتحدة في نيويورك اعتبارا من 30 آذار/مارس 2007. المادة 11 يخضع هـذا البروتوكـول لتـصديق الـدول الموقعـة علـى هـذا البروتوكول التي صدقت علـى الاتفاقيـة أو انـضمت إليهـا. ويخـضع للإقرار الرسمي مـن جانـب منظمـات التكامـل الإقليمـي الموقعـة على هذا البروتوكول والتي أقرت الاتفاقية رسميا أو انـضمت إليهـا. ويكون الانضمام إلى هذا البروتوكول مفتوحا لأي دولـة أو منظمـة للتكامل الإقليمي صدقت على الاتفاقية أو أقرتها رسميا أو انـضمت إليها ولم توقع البروتوكول. المادة 12 – 5 – 1 – يقصد بـتعبير ‘‘منظمة التكامل الإقليمي’’ منظمة تشكلها الدول ذات الـسيادة فــي منطقــة مــا وتنقـل إليهـا الـدول الأعــضاء فيهـا الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية وهـذا البروتوكول. وتعلن تلك المنظمات، في صـكوك إقرارهـا الرسـمي أو انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التـي تحكمهـا هذه الاتفاقية وهذا البروتوكول. وتبلغ الوديع فيما بعد بـأي تعـديل جوهري في نطاق اختصاصها. 2 – تنطبق الإشارات في هذه البروتوكول إلى ‘‘الـدول الأطـراف’’ على تلك المنظمات في حدود اختصاصها. 3 – لأغراض الفقرة 1 من المادة 13 والفقرة 2 من المادة 15 من هذا البروتوكول، لا يعتد بأي صك تودعه منظمة للتكامل الإقليمي. 4 – تمارس منظمـات التكامـل الإقليمـي، فـي الأمـور التـي تنـدرج ضمن نطاق اختصاصها، حقهـا فـي التـصويت فـي اجتمـاع الـدول الأطراف، بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التـي هـي أطراف في هذا البروتوكول. ولا تمارس تلك المنظمات حقهـا فـي التصويت إذا مارست أي دولة من الـدول الأعـضاء فيهـا حقهـا فـي التصويت، والعكس صحيح. المادة 13 1 – رهنا ببدء نفاذ الاتفاقية، يبدأ نفاذ هـذا البروتوكـول فـي اليـوم الثلاثين من إيداع الصك العاشر للتصديق أو الانضمام. 2 – يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسبة لكل دولة أو منظمة للتكامل الإقليمي تصدق على هذا البروتوكول أو تقره رسميا أو تنـضم إليـه بعد إيداع الصك العاشر من تلك الصكوك، فـي اليـوم الثلاثـين مـن تاريخ إيداع صكها. المادة 14 1 – لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذا البروتوكـول وغرضه. 2 – يجوز سحب التحفظات في أي وقت. المادة 15 – 6 – 1 – يجوز لأي دولة طـرف أن تقتـرح تعـديلا لهـذا البروتوكـول وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام بـإبلاغ الدول الأطراف بأي تعديلات مقترحة، طالبـا إليهـا إشـعاره بمـا إذا كانت تحبذ عقد اجتماع للدول الأطراف للنظر في تلـك المقترحـات والبت فيها. فإذا حبذ عقد الاجتماع ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من ذلك الإبلاغ، فـإن الأمـين العـام يعقـد الاجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم الأمين العام أي تعـديل يعتمده ثلثا الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في الاجتمـاع إلـى الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة لإقــراره ثــم إلــى كافــة الــدول الأطراف لقبوله. 2 – يبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد ويقـر وفقـا للفقـرة 1 مـن هـذه المادة في اليوم الثلاثين من بلـوغ عـدد صـكوك القبـول المودعـة ثلثي عدد الدول الأطراف في تاريخ اعتماد التعـديل. ثـم يبـدأ نفـاذ التعديل تجاه أي دولة طـرف فـي اليـوم الثلاثـين مـن إيـداع صـك قبولها. ولا يكون التعديل ملزما إلا للدول الأطراف التي قبلته. المادة 16 يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذا البروتوكول بإشعار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا الـنقض نافـذا بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الأمين العام ذلك الإشعار. – 7 – المادة 17 يتاح نص هذا البروتوكول في أشكال يسهل الاطلاع عليها. المادة 18 تتساوى في الحجية النصوص الإسـبانية والانكليزيـة والروسـية والصينية والعربية والفرنسية لهذا البروتوكول. وإثباتا لذلك، قام المفوضـون الموقعـون أدنـاه، المخولـون حـسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول.

http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-a.pdf

إعلان الأمم المتحدة لحقوق المعوقين:

عد إعلان الأمم المتحدة لحقوق المعوقين الصادر بالقرار 3447 في التاسع من ديسمبر 1975 من أهم المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق المعوقين، وقد تضمن ما يلي :

في بنده الأول قضى بأن : (يتمتع المعوق بجميع الحقوق الواردة في هذا الإعلان، ويعترف بهذه الحقوق لجميع المعوقين دون أي استثناء ولا تفرقة أو تمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي سياسياً أو غير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو بسبب أي وضع آخر ينطبق على المعوق نفسه أو على أسرته.

وكفل في بنده الخامس للمعوق الحق في التدابير التي تستهدف تمكينه من بلوغ أكبر قدر من الاستقلال الذاتي.

كما نص في بنده السابع على أن (للمعوق الحق في الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وفي مستوى معيشة لائق، وله الحق، حسب قدرته، في الحصول على عمل والاحتفاظ به أو في مزاولة مهنة مفيدة ومربحة ومجزية، وفي الانتماء إلى نقابات العمال).

وعليه فإن برامج الرعاية الصحية والفكرية للمعوقين والتي توفرها الدول هي حق كفلته أحكام القانون الدولي متمثلة في قرارات الأمم المتحدة، وأيضًا نصت عليه الدساتير والقوانين الوطنية.

وفي مؤتمر بلجراد الدولي المنعقد عام 1980 اتخذت العديد من القرارات لصالح المعوقين وكان أهمها القرار 7/8 الخاص بالسنة الدولية للمعوقين،وكذلك اقتراح المؤتمر سن بعض التشريعات من قبل الدول المشاركة.

ومن أهم البنود التي نصت عليها إعلانات الأمم المتحدة حول حقوق المعوقين:

1- للمعوقين الحق في الاستفادة من الخدمات الطبية والتوظيف والدمج في المجتمع.

2- للمعوقين حق مكتسب في الحصول على الاحترام بين افراد المجتمع مهما كانت إعاقتهم.

3- للمعوقين الحقوق المدنية والسياسية نفسها للأشخاص الآخرين.

4- للمعوقين الحق المكتسب في الاستفادة من الوسائل التي تؤهلهم للاكتفاء الذاتي.

5- للمعوقين الحق في العيش مع عائلاتهم أو مع والديهم بالتبني وان يشتركوا في جميع النشاطات الاجتماعية والإبداعية.

6- عدم تعريض أي معوق لأي تمييز في المعاملة فيما يخص السكن وجوانب الحياة الأخرى. كما وضعت القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين بالاستناد إلى التجارب المكتسبة أثناء عقد مؤتمرات الأمم المتحدة للمعوقين (1983 – 1992).

والغرض من هذه القواعد هو أن تكفل للأشخاص المعوقين، بوصفهم مواطنين في مجتمعاتهم، إمكانية ممارسة ما يمارسه غيرهم من حقوق والتزامات. والجدير بالذكر أنه قيد الإعداد حالياً معاهدة دولية تعد مَعلَماً في تاريخ المعاهدات، الهدف منها تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي معاهدة معنية بالأشخاص المعوقين، من شأنها إن تم إقرارها أن تضع إطارًا ملزمًا قانونًا لحماية وتعزيز حقوقهم. من شأن المعاهدة أن تتجاوز بمراحل المفهوم التقليدي المتمثل في الوصول إلى البيئة المادية، إلى التأثير الأوسع نطاقاً المتمثل في الحصول بصورة متساوية على الفرص الاجتماعية، والصحة، والتعليم، والعمالة، والتنمية السياسية، والاقتصادية والاجتماعية. وفي قفزة عالمية هائلة، ستتعهد الحكومات الموقعة على المعاهدة قانوناً بمعاملة المعوقين ليس كمجرد ضحايا أو باعتبارهم أقلية، وإنما كمواطنين يخضعون للقانون، ويتمتعون بحقوق قابلة للتطبيق. ففي الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 56/168 بتاريخ 19 ديسمبر 2001م القاضي بإنشاء لجنة متخصصة تضطلع بالنظر في إعداد اتفاقية دولية شاملة متكاملة تستهدف تعزيز وحماية حقوق المعوقين وكرامتهم أفضت إلى صياغة اتفاقية دولية شاملة وكاملة لحماية وتعزيز المعوقين وكرامتهم. ويرجع الإقرار الدولي المتزايد لحقوق المعوقين واعتبارها جزءاً من حقوق الإنسان إلى السنة الدولية للمعوقين (1981)، والتي أدت إلى تبني برنامج العمل العالمي المعني بالأشخاص المعوقين. وشهدت أوائل التسعينات من القرن الماضي إقرار القواعد المعيارية المعنية بمنح فرص متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة. وفي نفس العقد، أقرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أنه يتعين على المجتمع الدولي وضع الإطار القانوني لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. فليس هناك وجود لحقوق المعوقين إلا في إطار اتفاقية حقوق الطفل، والتي تشير بصورة واضحة إلى الأطفال المعوقين في إحدى مواد الاتفاقية. وفي نفس الوقت، فإن الأدوات التي تتناول حقوق المعوقين لا تعد ملزمة قانونياً. وبالتالي، فإن المعوقين يواجهون معضلة كونهم (غير مرئيين) قانوناً داخل مجتمعاتهم، وحتى على المستوى الدولي. وكان يتم التعامل مع غالبية المخاوف التي يثيرها المعوقون على أنها في المقام الأول جزء من اتجاه نحو الرعاية الاجتماعية. والآن، يسعى المعوقون لكي يكونوا (أصحاب حقوق) و(خاضعين لحكم القانون)، مع المشاركة الكاملة في صياغة وتنفيذ الخطط والسياسات ذات التأثير فيهم. فتسعى بعض البلدان سعيا حثيثاً لوضع اتفاقية شاملة لا تعيد صياغة الحقوق الواردة في الصكوك القائمة لحقوق الإنسان فحسب، وإنما تخطو خطوة إضافية بتقديم خدمات ملموسة وفرص متساوية، في حين يشير آخرون إلى ان حقوق المعوقين هي امر له صلة وثيقة بالموارد الاقتصادية لأية بلد، لذا فإنهم يخشون ان يكون العبء المالي للالتزام بها في العالم النامي عائقاً يحول دون نيل المعاهدة رضا الكثير من الحكومات، التي تلتزم بمبدأ تساوي الفرص، إلا أنها لا تستطيع تحويله إلى واقع. وتتمثل السمة الفريدة في هذه المعاهدة في كون عملية التفاوض مفتوحة، وتشاورية، ومتاحة أمام الأشخاص المعوقين ومنظماتهم، حيث يعملون مع خبراء الحكومات بالأمم المتحدة، ومن الواضح ان هذه الأداة القانونية الجديدة تضع الحاجة إلى التوعية بنطاق واسع من القضايا ذات الصلة في موضع الصدارة، وهو مجال يمكن للإعلام أن يلعب فيه دوراً محورياً في تركيز الانتباه على أمر يحظى بالاهتمام الحيوي لحوالي 600 مليون شخص على مستوى العالم لديهم إعاقات تتعدد أنواعها وتتفاوت درجات حدتها. فلا تزال توجد في كل مجتمعات العالم عقبات تمنع الأشخاص المعوقين من ممارسة حقوقهم وحرياتهم وتجعل من الصعب عليهم أن يشاركوا مشاركة كاملة في أنشطة مجتمعاتهم، وتقع على عاتق الدول مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه العقبات. وينبغي للأشخاص المعوقين ومنظماتهم ان يؤدوا دورا نشطا كشركاء في هذه العملية. ويشكل تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين مساهمة أساسية في الجهود العامة المبذولة على صعيد العالم لتعبئة الموارد البشرية.

القواعد المحددة لتكافؤ الفرص:

وتتمثل أبرز القواعد المحددة لتكافؤ الفرص في الآتي :

القاعدة 1 : التوعية والتي كان أهم ما ذكر فيها : (ينبغي ان تكفل الدول قيام السلطات المسؤولة بتوزيع معلومات مستكملة عن البرامج والخدمات المتوافرة على الأشخاص المعوقين وأسرهم وعلى المتخصصين في هذا الميدان والجمهور عامة. وينبغي ان تقدم المعلومات الموجهة إلى الأشخاص المعوقين في شكل سهل المنال).

القاعدة 2 : الرعاية الطبية ينبغي للدول ان تكفل تزويد المعوقين بالرعاية الطبية الفعالة وكان أهم ما ذكر فيها: ينبغي للدول أن تعمل على تدبير برامج تديرها فرق من الفنيين متعددة الاختصاصات وتستهدف الكشف المبكر للعاهة وتقييمها ومعالجتها. فقد يفضي ذلك إلى درء الآثار المعوقة أو التخفيف من حدتها أو إزالتها. وينبغي ان تضمن هذه البرامج المشاركة التامة من المعوقين وأسرهم على مستوى الأفراد، ومن منظمات المعوقين على صعيدي التخطيط والتقييم.

القاعدة 3 : إعادة التأهيل؛ فينبغي للدول ان تكفل توفير خدمات إعادة التأهيل للأشخاص المعوقين لكي يتسنى لهم بلوغ مستوى أمثل في استقلالهم وأدائهم والحفاظ عليه.

المصدر: شبكة ألم الإمارات

http://kenanaonline.com/users/sn1/posts/84191