«القضاء الإداري»: لا يجوز التمييز بين المواطنين بسبب الإعاقة

أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية «الدائرة الأولى بالبحيرة»، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، التزام الدولة الدستوري بكافة أجهزتها بضمان حقوق ذوي الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم، وأنه لا يجوز أن تكون الإعاقة سببا دستوريا للتمييز بين المواطنين تأكيدا على مبدأ المساواة الذي يجب أن يستظل به الجميع

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط «أيقظت المحكمة ضمائر الإدارة في أصول التعامل بين المواطنين تحت مظلة المساواة ووضعتهم أمام مسؤوليتهم في عدم الاستهانة بحقوق المواطنين بلا تفرقة بين معاق وسوي أو بين ضعيف وقوي، بعد أن تجردت الإدارة من الرحمة تجاه أحد المعاقين الذي استطاع بعزيمته فتح أبواب الرزق لـ22 أسرة من الأصحاء، إلا أن الإدارة أوصدت أمامه باب الحياة وأصدرت قرارا بغلق ورشته لتصنيع الرخام».

وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة فيما تضمنه من غلق ورشة لمعاق وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامه بإعادة فتح الورشة وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام الإدارة المصروفات.

 

المصدر

http://www.almasryalyoum.com/news/details/722104