السيسي يصدر حزمة قوانين لتحفيز الاقتصاد قبل انطلاق مؤتمر شرم الشيخ

اقرار قوانين حوافز الاستثمار وضريبة المبيعات والدخل والتصالح فى قضايا الاستيلاء على المال العام

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس حزمة قرارات بقوانين اقتصادية قبل ساعات من انطلاق مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى تنطلق فعالياته اليوم بشرم الشيخ، وتضمنت قرارات بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. كما أصدر الرئيس قرارات بقانون الخدمة المدنية، وتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، الذى يجيز التصالح فى قضايا الاستيلاء على المال العام.

وتضمنت مواد قانون حوافز الاستثمار، منح المستثمرين حوافز ضريبية مشروطة بالجدية والاستمرارية، على أن يحرم من تلك الحوافز أى مستثمر يخالف شروط التعاقد مع الحكومة فوراً.

وأجاز القانون لمجلس الوزراء الموافقة على إنشاء مشروعات كثيفة العمالة بشكل مباشر، وشدد القانون فى مادة مستقلة على أن المستثمر لا يجوز له البيع أو التخلى عن الأراضى إلا بعد سداد أسعارها بالكامل للدولة، وألزم القانون الشركات داخل المناطق الحرة بالتخلص من النفايات بشكل آمن تراعى فيه المعايير الدولية، كما أقر القانون ضرورة إنشاء مركز قومى لتنمية وترويج الاستثمار يكون المسئول الوحيد عن إعداد الخرائط الاستثمارية للبلاد، كما أقر القانون إنشاء وحدة لفض النزاعات الاستثمارية داخل مجلس الوزراء لسرعة الفصل فيها.

وينص قانون الخدمة المدنية على أن يتقاضى موظف الدرجة الممتازة أجراً شهرياً 2065 والدرجة العالية يتقاضى أجراً 1415 جنيهاً، أما المدير العام فيتقاضى أجراً 1335 جنيهاً، فيما يتقاضى الدرجة الأولى (أ) 1195 جنيهاً.

المصدر

http://www.elwatannews.com/news/details/683424