اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (مادة 1-5)

(2)

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (مادة 1-5)

المادة 1

الغرض:

الغرض من هذه الاتفاقية هو تعزيز وحماية وكفالة التمتع الكامل وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة.

الأشخاص ذوي الإعاقة تشمل أولئك الذين لديهم إعاقات بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية طويلة الأجل التي لدى التعامل مع مختلف الحواجز قد تعوق المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

المادة 2

التعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية:

“الاتصال” يشمل اللغات وعرض النصوص، وطريقة برايل، والاتصال عن طريق اللمس، وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط المتعددة يمكن الوصول إليها وكذلك الخطية والسمعية، وباللغة المبسطة والبشري للقارئ وسائط المعززة والبديلة، ووسائل وأشكال الاتصال، بما في ذلك المعلومات والوصول إليها تكنولوجيا الاتصالات؛

“اللغة” تشمل لغة الكلام ولغة الإشارة وغيرها من أشكال اللغات غير الكلامية.

“التمييز على أساس الإعاقة” يعني أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد على أساس الإعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط الاعتراف أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة مع الآخرين، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الحريات في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمدني أو أي دولة أخرى. ويشمل جميع أشكال التمييز، بما في ذلك الحرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة؛

يعني “الترتيبات التيسيرية المعقولة” التعديلات والتي لا تفرض عبئا غير متناسب أو غير ضروري، حيث هناك حاجة إليها في حالة معينة ضروريا وملائما، لتكفل للأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

“التصميم العام” يعني تصميم المنتجات والبيئات والبرامج والخدمات لكي يستعملها جميع الناس، إلى أقصى حد ممكن، دون حاجة إلى تكييف أو تصميم متخصص. “التصميم العام” ولا يستبعد الأجهزة المعينة لفئات معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة حيثما تكون هناك حاجة إليها.

المادة 3

المبادئ العامة

مبادئ الاتفاقية سوب تكون:

(أ) احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم؛

(ب) عدم التمييز؛

(ج) المشاركة الكاملة والفعالة والاندماج في المجتمع؛

(د) احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية؛

(ه) تكافؤ الفرص؛

(و) إمكانية الوصول؛

(ز) المساواة بين الرجل والمرأة؛

(ح) احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حق الأطفال ذوي الإعاقة في الحفاظ على هويتهم.

المادة 4

الالتزامات العامة

1. تتعهد الدول الأطراف بكفالة وتعزيز الإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون أي تمييز من أي نوع على أساس الإعاقة. لهذه الغاية، تتعهد الدول الأطراف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة القائمة؛

(ج) مراعاة حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج؛

(د) الامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو ممارسة تتعارض وهذه الاتفاقية وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق مع هذه الاتفاقية؛

(ه) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز على أساس الإعاقة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة خاصة؛

(و) إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للتصميم عالميا السلع والخدمات والمعدات والمرافق، كما هي معرفة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، والتي ينبغي أن تحتاج إلى أدنى حد ممكن من المواءمة وإلى أقل التكاليف لتلبية الاحتياجات المحددة للأشخاص مع الإعاقة، وتشجيع توفيرها واستعمالها، وتعزيز التصميم العام لدى وضع المعايير والمبادئ التوجيهية؛

(ز) إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير لل، وتعزيز توافر واستخدام التكنولوجيات الجديدة، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والوسائل المعينة على التنقل والأجهزة والتكنولوجيات المساعدة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع إيلاء الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة التكلفة؛

(ح) توفير معلومات سهلة المنال للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن الوسائل المعينة على التنقل والأجهزة والتكنولوجيات المساعدة، بما في ذلك التكنولوجيات الجديدة، فضلا عن أشكال المساعدة الأخرى، وخدمات ومرافق الدعم؛

(ط) تشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية لتحسين توفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق.

2. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ التدابير اللازمة بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي، بهدف التوصل بشكل تدريجي إلى الإعمال الكامل لهذه الحقوق دون الإخلال بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية والواجبة التطبيق فورا، وفقا للقانون الدولي.

3. في وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، وفي عمليات صنع القرار الأخرى بشأن المسائل التي تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الدول الأطراف أن تتشاور بشكل وثيق مع وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة بنشاط، من خلال المنظمات التي تمثلهم.

4. ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أسرع إفضاء إلى إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي قد ترد في قانون دولة طرف أو في القانون الدولي المعمول به في تلك الدولة. يجب أن يكون هناك تقييد أو انتقاص لأي حق من حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها أو القائمة في أي دولة طرف في هذه الاتفاقية وفقا للقانون والاتفاقيات واللوائح أو عرف بحجة أن هذه الاتفاقية لا تعترف بهذه الحقوق أو الحريات أو تعترف بها بدرجة أقل.

5. تنطبق أحكام هذه الاتفاقية علي جميع أجزاء الدول الاتحادية دون أي قيود أو استثناءات.

المادة 5

المساواة وعدم التمييز

1. تعترف الدول الأطراف بأن جميع الأشخاص متساوون أمام وتحت القانون ويتمتعون دون أي تمييز بالحماية المتساوية والاستفادة المتساوية أمام القانون.

2. تحظر الدول الأطراف أي تمييز على أساس الإعاقة وتكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الحماية القانونية المتساوية والفعالة من التمييز على أي أساس.

3. من أجل تعزيز المساواة والقضاء على التمييز، تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لضمان توفير ترتيبات تيسيرية معقولة.

لا يعتبر 4. التدابير المحددة الضرورية للتعجيل أو تحقيق المساواة الفعلية للمعوقين تمييزا بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية.

قراءة المقالة التالية(3)